۲۱ آبان ۱۳۹۲ ه‍.ش.

حداقل دستمزد در هند*

ترجمه و تلخیص: هاله صفرزاده

کمک‌های مالی دولتی به بخش خصوصی، پاسخي‌ست به يك بحران جهانی كه با هدف حل بحران اقتصادی، از کاهش سود این بخش جلوگيري مي‌كند. دولت‌ها با اجرای سیاست ریاضت اقتصادی و با کاهش خدمات عمومی هزینه‌ی این کمک‌ها را به مردم تحمیل کرده‌اند. از جمله عوارض اقدامات ریاضت اقتصادی، کاهش دستمزدها و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش عمومی است که فشار آن بر روی اقشار پایین جامعه است. بنابراین امروزه کارگران در سراسر جهان هم با افزایش سرسام آور قیمت مواد غذایی و دیگر کالاهای مورد نیاز و هم با کاهش مداوم قيمت اسمی و واقعی دستمزدشان مواجه‌اند. تنها حمایت قانونی که هنوز باقی مانده، قانون حداقل دستمزد است.
در برخی ایالات هند نرخ حداقل دستمزد به مراتب پایین‌تر از سایر نقاط است. بسیاری از کارگران با دستمزدی کمتر از حداقل حقوق، کار و امرار معاش می‌کنند. این نشان می‌دهد که قانون حداقل دستمزد مدام درحال نقض شدن است. در همین حال کارگران روستایی از این قانون بهره‌ای ندارند. تعیین حداقل دستمزد متناسب با تورم، برای کارگران کشاورزی در روستاها یک نیاز ملی است.
نیاز به یک حداقل دستمزد قانونی
اقتصاد نئوکلاسیک معتقد است که رقابت بین تقاضا برای نیروی کار و عرضه‌ی آن دستمزد را تعیین می‌کند. این اصل در واقع تحریف قوانین بازار است و منجر به کاهش اشتغال می‌شود. در اقتصاد جهان سوم به طور معمول تعداد کمی از کارفرمایان کنترل اشتغال و تعیین دستمزدها را در اختیار دارند و از ارتش ذخیره کار (تعداد بی‌شمار بیکاران) برای پایین نگه داشتن دستمزدها استفاده می‌کنند. تعیین دستمزد، به خصوص حداقل دستمزد قانونی، روندی سیاسی و سازمانی است که منعکس کننده‌ی تصمیم‌گیری و انتخاب نهادهای اجتماعی و سیاسی است. بازار کار در محیط اقتصادی - اجتماعی و مناسبات تولیدی خاصی شكل مي‌گيرد. بنابراین بازار کار و سیستم‌های پرداخت دستمزد علاوه بر قوانین سرمایه‌داری، منعکس‌کننده‌ی الگوهای سنتی ناشی از روابط جنسیتی و کاستی موجود در جامعه هم هست. دستمزد نه تنها قیمت نیروی کار به عنوان یکی از عوامل اصلی تولید است، بلکه وسیله‌ای هم هست که توسط آن کارگران قادر به حفظ بقای خود و خانواده‌ی‌شان هستند. علاوه بر این، دستمزد بخشی از فرایندی است که از طریق آن هویت‌های اجتماعی ساخته و تکثیر می‌شود.
حداقل دستمزد - نیاز به دستمزد پایه
وجود حداقل دستمزد هنگامی ضروری‌تر می‌شود که آن را نسبت به درآمد سرانه‌ی یک ملت و یا با بهره‌وری متوسط ​​ و یا با سهم سودی مقایسه کنیم که به یک بخش بسیار کوچک از جمعیت تعلق می‌گیرد. مطابق با دو گزارش سازمان بین‌المللی کار در سال 2008 (گزارش دستمزدهاي جهانی، و گزارش کار جهانی) ، در طول دو دهه‌ی گذشته هند شاهد افزایش تنها 1درصد در دستمزد کارکنان بوده، در حالی که بهره‌وری 5 درصد رشد داشته است. هند با داشتن بالاترین اختلاف بین دستمزد و رشد بهره‌وری در بین سال‌های 1990 تا 2007 (در میان 32 کشور مورد بررسی توسط سازمان بین‌المللی کار) رتبه نهم را، داشته است. همچنین متوسط ​​نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در هند بین سال‌های 1990-1991 و 2006-2007 در حدود 6.23 درصد بوده است که ممکن است به تنهایی فوق‌العاده باشد، اما در مقایسه با رشد متوسط ​​دستمزد تقریبا غیرمنطقی است. همچنین، در بخش تولید سازمان یافته، سهم دستمزد در ارزش افزوده در هند از 30 درصد در سال 1991 به 15 درصد در سال 2003- 2004 رسیده است. (روندهای اخیر استخدام در هند و چین کاهش یافته است : همگرایی در بدبختی، چاندراسخار).
هنگامی که رشد دستمزد از رشد کلی اقتصادی عقب می‌ماند، سهم کارگران از کل منافع اقتصادی (به عنوان مثال از تولید ناخالص داخلی) کاهش می‌یابد. از سوی دیگر کاهش سهم دستمزد حاکی از آن است که سهم بیشتری از منافع اقتصادی به سود سرمایه منتقل می‌شود. این نه فقط ناعادلانه است، بلکه همچنین تاثیر منفی بر رشد اقتصادی در آینده دارد. میزان مصرف در طیف‌های پایین‌تر گروه‌های درآمدی، بيشتر و صرفه‌جویی آنان کمتر از کسانی است که درآمد بیشتر دارند. کاهش در سهم دستمزد منجر به کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش سرعت رشد می‌شود.
طبق تعریف دیوان عالی کشور، حداقل دستمزد "مجموعه کمترین حدی از دستمزدهاست که با توجه به میزان سود و شرایط مالی شرکت امکان زیست را به کارگر می‌دهد". نرخ دستمزد ِپایین نشان می‌دهد که دولت‌های ایالتی خلاف مواد 223 تا 228 سازمان بین المللی کار و همچنین ماده 43 قانون اساسی عمل کرده‌اند.
حداقل دستمزد روزانه برای کارگر غیرماهر در دهلی 203 روپیه و برای کارگر ماهر 248 روپیه است. در ماهاراشترا حداقل دستمزد از 116.54 تا 310.62 روپیه در صنعت فیلم متغیر است. 80 روپیه در تامیل نادو از 80 تا 207.42 روپیه و در غرب بنگال از 87.50 تا 163.30 روپیه. اما اگر حداقل دستمزد بر مبنای معیارهای تعیین شده توسط دادگاه عالی و پس از مطابقت با قیمت‌های روز محاسبه شود، حداقل دستمزد روزانه 346.42 روپیه باید باشد.
معیارها محاسبه حداقل دستمزد
حداقل دستمزد باید متناسب با تمام نیازهای اساسی یک خانواده‌ی کارگری از جمله مواد غذایی، پوشاک، سرپناه و امکانات دیگر باشد. پنج معیار تعیین حداقل دستمزد در سال 1957 چنین تعیین شد:
• حداقل دستمزد برای یک خانواده‌ی کارگری 4 نفره شامل دو بزرگسال و دو کودک تعیین می‌شود.
• مواد غذایی به اندازه‌ای که 2،700 کالری برای هر نفر در روز تامین شود.
• نیاز به لباس بر اساس مصرف سرانه 18 متر برای هر نفر
• برای مسکن، حداقل اجاره یک واحد مسکونی در شهرک های صنعتی دولتی
• سوخت و روشنایی و سایر موارد مصرفی باید 20 درصد از کل حداقل دستمزد را تشکیل ‌دهند.
در سال 1991، دیوان عالی کشور تعیین کرد که 25 درصد از مجموع حداقل دستمزد باید آموزش کودکان و نوجوانان، درمان پزشکی، تفریح ​​و سرگرمی، جشنواره ها و مراسم را پوشش دهد.
یکی از نگرانی‌های اساسی در مورد تعیین حداقل دستمزد این است که با توجه به تورم، حداقل دستمزد واقعی مدام در حال کاهش است و لازم است هر 5 سال یک بار قانون تعیین حداقل دستمزد تغییر کند. در سال 1990 کمیسیون ملی کار روستایی توصیه کرد که باید به گونه‌ای قانون تغییر یابد که دستمزدها هر شش ماه یک بار، بر اساس شاخص قیمت ‌مصرف‌کننده، به صورت خودکار تغییر کند. اما این اصلاحیه تا کنون اجرایی نشده است، در حالی که تورم در هند با شاخص قیمت عمده فروشی محاسبه می‌شود. مثلا اگر قیمت عمده فروشی فولاد و محصولات آن افزایش یابد، بر روی قیمت هر کالای دیگر اعم از مسکن، حمل ونقل و یا آموزش و پرورش نیز تاثیر می‌گذارد از این رو ارزش واقعی پول موجود در جیب کارگران مرتب در حال کاهش است. از سوی دیگر هر چند سیستم محاسبه حداقل دستمزدها بر اساس شاخص قیمت ‌مصرف‌کننده برای انواع مختلف کار ناعادلانه است، اما قطعا بهتر از داشتن یک نرخ واحد برای حداقل دستمزد در سراسر بخش‌ها و مناطق هند است. به عنوان مثال شاخص تورم ‌مصرف‌کنندگان برای کارگران بخش کشاورزی، متفاوت از همین شاخص برای کارگران صنعتی و کارکنان دولت است.
میزان مهارت نیز در تعیین حداقل دستمزد موثر است. هم اکنون حداقل دستمزد در بخش‌های مختلف متفاوت است. به عنوان مثال، در غرب بنگال، دستمزد یک پادو از این مغازه تا آن مغازه متفاوت است. دسته‌بندی 4 گانه غیرماهر، نیمه ماهر، ماهر و بسیار ماهر نیز به عنوان راه‌حلی برای تعیین حداقل دستمزد ِبخش‌های مختلف در نظر گرفته می‌شود. اما این سیستم، معیوب است و در حداقل دستمزد، سلسله مراتب ایجاد می‌کند. مهارت نمی‌تواند تعیین‌کننده‌ی حداقل دستمزد باشد.
هزینه‌ی زندگی در یک منطقه خاص برای یک کارگر غیرماهر متفاوت از هزینه زندگی یک کارگر ماهر نیست. بنابراین حداقل دستمزد باید به گونه‌ای باشد که هر کارگر با دریافت آن بتواند از زندگی مناسبی برخوردار باشد.
علاوه بر این، تلاش برای تعیین دستمزد بر اساس مهارت مستقل از ساختارهای اجتماعی و سیاسی نیست. تبعیض‌هایی که در طول تاریخ وجود داشته، دارای اشکال و پيامدهاي متعدد است. یکی از مشهودترین پيامد در بازار کار این است که به رغم تلاش و مهارت‌ آن گروه‌هایی که مورد تبعیض هستند، پرداخت‌ها در قالب دستمزد، متفاوت و ناعادلانه است.
تعیین حداقل دستمزد قانونی می‌تواند ابزار مناسبی برای مبارزه با تبعیض در تعیین دستمزد زنان و کارگران ِمتعلق به طبقات عقب‌مانده و کارگران مهاجر باشد که معمولا دستمزدشان کمتر از حداقل دستمزد مرسوم است. در نهایت، اجرای حداقل دستمزد قانونی به کاهش فقر نیز کمک می‌کند.
حداقل دستمزد منطقه ای ملی
حداقل دستمزد در هر منطقه با مفهوم نیاز و هزینه زندگی در همان منطقه ارتباط دارد و با توجه به هزینه زندگی در آن منطقه تعیین می‌شود. هزینه‌های زندگی نه تنها از یک ایالت به ایالت دیگر، بلکه در داخل هر ایالت بین شهرها و مراکز روستایی نيز متفاوت است. در محاسبه دستمزد شهری، هزینه زندگی لزوما باید شامل امکانات رفاهی ای باشد که برای زندگی شهری ضروری هستند و از این رو می‌تواند بیش از دستمزد روستایی باشد. دستمزد روستایی که امروز محاسبه می‌شود شامل هزینه‌های حمل و نقل نمی‌شود. هر چند با توجه به بحران در اقتصاد روستایی بخش بزرگی از کارگران روستایی برای پیدا کردن کار مسافت قابل توجهی را طی می‌کنند.
بنابراین لازم است یک نرخ دستمزد ملی روستایی و یک نرخ دستمزد ملی شهری تعیین شود و هیچ دستمزدی پایین‌تر از آن میزان نباشد. دستمزدِ ملی شهری باید متوسط دستمزد ​​شهری باشد که بر مبنای نیازها در ایالات مختلف محاسبه شده و دستمزد ملی روستایی به همین ترتیب باید تعیین شود.
همچنین با توجه به عدم ِتجانس عظیم نیروی کار، ضروری است مقوله‌ای از دستمزد ایجاد شود که در آن ارزش تحصیلات و مهارت در نظر گرفته شده باشد، زیرا ممکن است برخی از کارگران برای افزایش مهارت خود، بخشی از دستمزد سالانه‌شان را از دست بدهند. اما این مساله نباید به گونه‌ای باشد که یک موقعیت ویژه از نظر دستمزدی ایجاد کند که نسبت به متوسط ​​دستمزد نیروی کار شهری یا روستایی بیشتر باشد، هر چند این مساله انگیزه کافی به کارگر برای حرکت به سطح بالاترمهارت و دستمزد را می‌دهد​​. می‌توان این مساله را به شکل پرداخت سود سهام برای سرمایه‌گذاری در مدت زمانی در نظر گرفت که این کارگران مشغول به افزایش میزان مهارت‌شان هستند.
یارانه دستمزد
نقض گسترده‌ای از قانون حداقل دستمزد در مناطق روستایی وجود دارد، به خصوص در بخش کشاورزی و در بسیاری از شرکت‌های خانگی و کوچک در مراکز شهری. این امر ناشی از بحران ذاتی در این بخش به دلیل بهره‌وری پایین است. بحران در کشاورزی کارگران شاغل در این بخش را همراه با تولید‌کنندگان کوچک تحت تاثیر قرار می‌دهد. افزایش فوق‌العاده در قیمت مواد غذایی در سال گذشته به شرایط تولید مربوط نیست. تورم پرشتاب است که کشاورزان کوچک و حاشیه‌ای را تحت فشار قرار داده است. تورم در مناطق روستایی سبب کوچک و کوچک‌تر شدن روستاها و پیوستن کشاورزان حاشیه‌نشین به صفوف کارگران می‌شود.
از این رو تعداد زیادی از کارفرمایانِ کشاورزی مجبور به استخدام کارگران فصلی خارج از خانواده‌ی خود هستند، در حالی که حتی قادر به پرداخت حداقل دستمزد نیستند. در چنین شرایطی است که روشی برای اجرای حداقل قانونی باید مد نظر قرار گیرد.
پس از تجربه آفریقای جنوبی، یارانه دستمزد به موسسات و شرکت‌ها ممکن است به عنوان یک گزینه برای اجرای دقیق حداقل دستمزد قانونی برای کارفرمایانی در نظر گرفته شود که واقعا قادر به پرداخت حداقل دستمزد نیستند. این شیوه نه تنها انگیزه‌ی کارفرمایان را برای استخدام کارگران افزایش می‌دهد بلکه یک چارچوب نظارتی برای اشتغال تحمیل می‌کند. این یارانه کاهش بیکاری و توزیع مجدد درآمد را تضمین می‌کند. هزینه این یارانه اشتغال می‌تواند اساسا وابسته به گسترش گروه‌های هدف باشد اما منجر به افزایش سودمندی استخدام‌های بیشتر خواهد شد که از این سرمایه بهره می‌برند. تامین هزینه برای این طرح، چه از طریق افزایش کسری بودجه یا افزایش مالیات اثرات منفی غیرمستقیمی دارد که در مقابل اثرات مثبت طرح یارانه اشتغال، قابل توجه نیست. به طوري كه هم گروه های خانگی درآمد خود را افزایش می‌دهند، و هم صنایع نسبت به قبل قادر به استخدام کارگران بیشتر خواهند بود.
مشکل اجرای حداقل دستمزد دو سطح متمایز دارد- یکی، عدم پرداخت توسط کارفرمایان که توانایی پرداخت دارند، دوم، عدم پرداخت توسط کارفرمایان در شرکت های کوچک، به خصوص در بخش کشاورزی به دلیل ناتوانی در پرداخت.
در هند امروز، اجرای حداقل دستمزد طرح پرداخت یارانه دستمزد به توانایی کارفرما مرتبط است. دولت هند، تحت فشار لابی‌های قدرتمند کشاورزی، همواره ارائه یارانه‌های کلان و حذف مالیات آنها را در نظر داشته است. این بخش، با وجود رکود آن، هنوز 17.5 درصد از تولید ناخالص داخلی و 52 درصد از نیروی کار در برابر 20 درصد و 14 درصد نسبت به صنعت (2009) را داراست . منطقی است برای تقویت اقتصاد روستایی، آن را از پرداخت مالیات مستقیم معاف کرد. طرح یارانه دستمزد، اگر شامل این بخش شود، یک انگیزه‌ی اضافی را به این بخش به منظور افزایش بهره‌وری خواهد داد، به جای رقابت با آن. اما این سود باید فقط به آن دسته از تولیدکنندگانی پرداخت شود که توانایی پرداخت دستمزد را ندارند. کسانی باید واجد شرایط برای به دست آوردن این یارانه ها باشند که درآمد سالانه‌شان کمتر از درآمد مشمول مالیات اعلام گردد و کسانی که درآمد بیشتر از درآمد مشمول مالیات دارند، باید مالیات بر درآمد بپردازند. یارانه‌های استخدام نیز دارای اثرات مختلف مثبت است که به طور مستقیم و غیرمستقیم بر مسایلی از جمله کاهش فقر، توزیع مجدد درآمد، و تحریک سرمایه‌گذاری خصوصی تاثیر دارد و تقاضا را افزایش می‌دهد.
درعین حال عدم پرداخت حداقل دستمزد توسط کارفرمایاني که توانایی پرداخت دارند باید به عنوان جرم جنایی محسوب شود .... در مقابله با بی تفاوتی وزارت کار و بیش از آن تبانی با کارفرمایان، باید حق بازرسی و تعقیب موارد نقض توسط اتحادیه‌های کارگری ثبت شده افزایش یابد.
اتحاد کارگران برای حداقل دستمزد
تلاش‌ها در زمینه حداقل دستمزد منطقه‌ای برای همه کارگران، آنها را حول برنامه‌ی مشترکی متحد می‌کند چرا که بین بخش‌های مختلف نیروی کار تبعیض قائل نیست. همچنین دستمزد برابر برای کار برابر بین مردان و زنان کارگر، بین کارگران قراردادی و کارگران دائمی، بین کارگران از طبقات مختلف و اقلیت‌های مذهبی را ترویج می‌کند. در نتیجه چشم‌انداز اتحاد کارگران در بخش رسمی و غیر‌رسمی را به عنوان استراتژی ترسيم می کند. در این زمینه ما نیز خواستار چانه‌زنی در مورد حداقل دستمزد بالاتر از این سطح پایه منطقه‌ای در بخش صنعت هستیم. با این حال، این چانه‌زنی در مورد دستمزد ضرورتا یک مرحله از قدرت چانه‌زنی جمعی کارگران است و موقعیتی است برای آنان که خواهان سهم بیشتری از منافع اقتصادی هستند.
بر مبنای تحلیل‌های گفته شده، ان تی یو ای خواسته‌های زیر را در مورد دستمزدها مطرح می‌کند:
1. حداقل دستمزد به شکل منطقه‌ای تعیین شود نه بر اساس مهارت
2. حداقل دستمزد به اضافه کمک هزینه‌ی عطوفت به شکل صد درصد هزینه زندگی کارگران را تامین کند
3. تعین حداقل دستمزد کارگران روستایی و شهری که دستمزدها از آن حد کمتر نشود
4. تعیین حداکثر دستمزد برای کارگران ماهر
5. حق بازرسی و نظارت اتحادیه‌ها در موارد نقض قانون حداقل دستمزد
6. تجدید نظر سالانه حداقل دستمزد توسط هیات مشورتی
7. در صورتی که هیئت مدیره نتواند این کار را انجام دهد هر سال باید پایه حقوق با افزایش حداقل 15 درصد اعلام شود
8. عدم پرداخت حداقل دستمزد جرم محسوب شود
زیرنویس
این مقاله ترجمه ی آزاد و تلخیصی از مقالات مندرج در سایت ابتکار نو در مورد حداقل دستمزدهاست.
برای آشنایی با اتحادیه هندی ابتکار نو (NTUI)، به ویژه نامه روز جهانی کارگر، 11 اردیبهشت 1392، منتشره در وبلاگ کانون مدافعان حقوق کارگر مراجعه نمایید.
http://www.2shared.com/document/rwiBy8Mf/1_May_2013-kanoon.html






هیچ نظری موجود نیست: