۱۸ دی ۱۳۹۱

بر خورد هاي امنيتي با فعالين كارگري و عدم امنيت شغلي

دور تازه اخراج هاي رانندگان سنديكایي شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه

داود رضوي فعال سنديكائي

مهمترين تاثير برخوردهاي امنيتي با كارگران باعث از دست رفتن امنيت شغلي آنان است و اين عامل تاثير به سزائي در مبارزات
و اگاهي پيدا كردن كارگران از حق و حقوق خودشان دارد. اين برخوردها در شركت واحد اتوبوسراني به وضوح به چشم مي خورد و دست كارفرمايان را در جهت اخراج كارگران بازتر مي كند . نمونه بارزآن سال 84 اوج مبارزات رانندگان شركت واحد در جهت ايجاد تشكيل تشكلي مستقل همچون سنديكاي كارگران شركت واحد بود كه بر اساس ايستادگي و تلاش كارگران شركت واحد، اين تشكل با وجود تمام عوامل بازدارنده اي چون فشار نيروهاي اطلاعاتي و عوامل سركوب اين نيروها (شوراهاي اسلامي كار ده گانه شركت واحد) و نيروهاي چماقدار( خانه كارگر) شكل گرفت . از همان ابتدا اخراج رانندگان فعال سنديكائي و اعضاي هيات مديره سنديكاي كارگران شركت واحد بطور "فله اي" با همكاري و تائيد اعضاي شوراهاي اسلامي كار در دستور كار نيروهاي ضد كارگري قرار گرفت. بطورنمونه بيش از 300 نفر از رانندگان بدون در نظر گرفتن ابتدایي ترين حقوقشان و بدون حضور در كميته انضباطي كار، از كار اخراج شدند و ادارات كار استان تهران كه ماهيتش رسيدگي و دادخواهي به مشكلات حقوقي كارگران است، مثل شوراهاي اسلامي كار شركت واحد تبديل به ماشين سركوب عليه كارگران شده و راي به اخراج اين رانندگان زحمت كشی صادر كردند كه چيزي جرء حق تشكل خواهي نداشته اند. البته بعد از سالها بيكاري و سردرگمي در شعبات ديوان عدالت اداري 98درصد اين رانندگان با راي ديوان عدالت اداري به سركار خود بازگشتند . صدور اين احكام از طرف ديوان عدالت موجب ابطال شدن راي هاي حل اختلاف تمامي ادارات كار استان تهران گرديد. نقض اين راي ها از طرف ديوان كه به درستي و بر اساس مدارك و تخلفات ادارات كاراستان تهران صورت گرفته بود، باعث شد كه روساي ادارت كار تا همين سال گذشته نسبت به صدور راي عليه رانندگان شركت واحد بيشتر دقت و در اصل با ضابطه اقدام به صدور راي عليه رانندگان شركت واحد كنند، اما متاسفانه از آن جایي كه بيشترين فساد و رانت خواري در ادارات دولتي صورت مي گيرد و عدم برخورد مناسب از طرف مسئولين با مديران رشوه خوار باعث شده كه دوباره اين روند بي قانوني در ادارات كار استان تهران شكل بگيرد و با سفارش و ملاقاتي كه مدير عامل شركت واحد با روساي ادارات كار و رئيس اداره كار استان تهران داشته ، مجددا روند قبلي را به جريان افتاده و بدون مدارك و مستندات و با پرونده سازي از سوي شوراهاي اسلامي كارِ شركت واحد، ادارت كار اقدام به صدور راي عليه رانندگان سنديكائي مي كنند.

بطور مشخص مي شود از حسن سعيدي و ناصر محرم زاده از رانندگان سامانه 10و وحيد فريدوني از رانندگان سامانه يك نام برد كه در ماه هاي گذشته از كار خود اخراج شده اند. البته تعدادي ديگر هم هستند كه خواسته اند نام آنها را نبريم. لازم به توضيح است كه اقايان حسن سعيدي و وحيد فريدوني از رانندگان اگاهي هستند كه نه تنها در ادارات كار از حقوق همكارانشان دفاع مي كنند، بلكه طرح شكايت موضوع ماده 22 ( رسيدگي به عملكرد شوراهاي اسلامي كار شركت واحد) را در اداره كار غرب تهران به جريان انداختند. در مورخ 17/10/91 هيات رسيدگي به موضوع ماده 22 تشكيل شد و حدود 70 نفر از نمايندگان سنديكائي با حضور خود در اداره كار شمال غرب تهران از اين نمايندگان سنديكائي حمايت كردند . مدارك ارائه شده از طرف نمايندگان سنديكایي آنقدر مشخص و روشن بود كه 7نفر از اعضاي شوراي سامانه يك به اين هيات رسيدگي احضار شدند و در مقابل كارگران و نمايندگان انها ملزم به پاسخگویي شدند. اين اولين مرتبه اي بود كه اعضاي شوراي اسلامي كار شركت واحد بهخاطر كوتاهي در وظايف مجبور به پاسخگویي شدند.

يكي از نمايندگان شورا  (كه بايد از او به عنوان فردي اگاه و شجاع نام برد ) لب به سخن گشود و بخشي از اعمال فشار مديريت و حراست شركت واحد را براي اخراج كارگران و رانندگان افشاء كرد و گفت كه ما دائما جهت اينكه به خواست مديريت جهت فشار بر رانندگان تحت فشار هستيم و در حضور تمام رانندگان اعلام كرد در مدت اين يك سالي كه در شورا هستم بيشترين فشار روحي را داشتم زیرا مجبور بودم در مقابل تضیع حقوق همكارانم سكوت كنم، در صورتي كه دوست داشتم از حقوق همكارانم دفاع كنم، به همين دليل از اين نمايندگي كه چيزي جزء ابزاري در دست كارفرما نيست استعفاء مي دهم تا بيش از اين باعث بي عدالتي و از بين رفتن حقوق كارگران و رانندگان شركت واحد نباشم. لازم به توضيح است كه شوراهاي اسلامي كار شركت واحد در پي حمايت ها و دخالت هاي نيروي هاي امنيتي و كارفرما ماهيت اصلي خود شان را از دست داده و تبديل به ابزاري در دست كارفرما و عوامل حراست در جهت منافع كارفرما شده اند.

برخوردهاي امنيتي با كارگران زنداني شدن كارگران و محكوميت هاي سنگيني كه عليه كارگران حق خواه از سوي دادگاه هاي انقلاب با هماهنگي عوامل اطلاعاتي صورت مي گيرد. بطور مشخص دهها نفر از اعضاي سنديكاي شركت واحد در دادگاههاي انقلاب محكوم و حبس هاي طولاني كشيده اند، مانند منصور اسانلو و ابراهيم مددي. رضا شهابي كه هم اكنون نزديك به سه سال است در زندان به سر مي برد. با توجه به اينكه دادستاني به خاطر مشكلات جسمي و جراحي سنگين مهر ه هاي گردن با مرخصي پزشكي نامحدود شهابي موافقت كرده و خانواده نامبرده 6روز است وثيقه برايش گذاشته اند اما هنوز به مرخصي نيامده و تا امروز 23روز است كه با اين حال وخيم در اعتصاب غذا ي تر بسر مي برد. از ديگر كارگران زنداني هم مي توان از شاهرخ زماني، محمد جراحی، بهنام ابراهيم زاده و............نام برد .

البته اين تاثيرات نتوانسته مبارزات كارگران را متوقف كند هر چند به ظاهر و به طور موقت از شكل گيري ديگر تشكل هاي مستقل كارگري جلوگيري كرده است. در شرایطی که فاصله طبقاتي در جامعه افزایش یافته به طوري كه يك نفر به نان شب محتاج است و ديگري اتومبيل 500ميليوني سوار مي شود، نبود تشکل های کارگری مستقل چه معنایی می تواند داشته باشد؟ اين فاصله طبقاتي خود دليلي بر افزايش فقر ناهنجاري هاي اجتماعي ، افزايش طلاق ، گسترش اعتياد ، رانت خواري ، رشوه خواري و در كل بي تفاوتي مردم نسبت به اتفاقات و مشكلات جامعه مي شود. به طوري كه شاهد هستيم در روز روشن در تهران در مقابل چشمان رهگذران سارقان اقدام به زور گيري و دزدي مي كنند .

بهترين راه برون رفت از اين گسترش فقر در جامعه، آزادي ايجاد تشكل هاي كارگري و ايجاد نهادهاي مدني و مردمي مستقل و آزادي احزاب مي باشد. لذا مردم بهترين و مطمئن ترين ناظرين بر جامعه و كشورشان خواهند بود.بدون آزادي، عدالت اجتماعي توهمي بيش نخواهد بود .

هیچ نظری موجود نیست: