۱۲ بهمن ۱۳۹۱ ه‍.ش.

درباره لایحه تغییرات قانون تامین اجتماعی

تامین اجتماعی حق مسلم کارگران

سعيد محمدي
چندی است که مسایل بازنشستگان و تامین اجتماعی در خبرها مطرح می شود. از تجمع و تحصن و اعتراض کارگران بازنشسته پتروشیمی آبادان گرفته تا کارگران ذوب آهن اصفهان، کارگران بازنشسته آبادان و معلمان تهران و... همه خواستار آنند که تا پس
از عمری کار و زحمت کرامت انسانی آنان ارج نهاده شده و بدون هیچ منت و فریبکاری های مرسوم حق آنان برای ادامه یک زندگی طبق معمول سخت و پرمشقت، بی کم و کاست ادا شود. در این گیر و دارها دو موضوع به صدر اخبار آمده است:
1- رفتن لایحه تغییرات قانون تامین اجتماعی به مجلس
2- عزل یا ابقائ قاضی مرتضوی در راس سازمان تامین اجتماعی
پس از سپردن ریاست سازمان به قاضی مرتضوی ماجرای اصلاح این قانون وارد فاز عملی جدی تری شد. قاضی مرتضوی معتقد است که این قانون باید از سال اول برنامه پنجم به اجرا گذاشته می شد و تا به حال تاخیر هم داشته است. با کمک همه جانبه دولت و... که حتا اسم و اساسنامه سازمان را هم برای ماندن وی تغییر دادند. تمام سعی خود را برای به کرسی نشاندن این قانون ضد کارگری به کار بست.
برای روشن تر شدن موضوع نگاهی اجمالی به بعضی از مواد و تبصره های این قانون می اندازیم:
در ماده ی 28 قانون قدیم كه معادل 30 درصد حقوق کارگر بیمه شده بايد به سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي شد، سهم دولت 3 درصد، سهم کارفرما 20 درصد و سهم کارگر هم 7 درصد بود. در ماده 17 قانون جدید سهم کارگر به 9 درصد افزایش یافته است و همچنین در اصلاحیه ماده 16 آمده است که دولت می تواند با توجه به رونق یا تنزل بازار کار و ... میزان سهم خود را کاهش داده یا به بخش های دیگر سرایت دهد.
سال های زيادي است که با این ادبیات و تفسیرهای کش دار و مشروط به این و آن چیز آشنا هستیم. مانند بند معروف قانون اساسی که : همه آزادند مشروط بر آن که مخل مبانی اسلام نباشد و...
مطابق ماده 28 قانون فعلی تامین اجتماعی یکی از اصلی ترین منابع درآمدی سازمان از طریق وصول حق بیمه می باشد که باید طبق ماده ی بعدی 9 درصد آن بابت تامین اجتماعی بیمه شوندگان هزینه شود. اما مطابق پیش نویس و با توجه به انبوه بدهی های دولت و بعضا کارفرمایان ، رایگان بودن هزینه های درمانی و مراکز بهداشتی تامین اجتماعی دچارمحدودیت شدید گشته و به اصطلاح سقفدار می گردد که خود آشکارا نقض غرض بوده و حق مسلم و فلسفه ی وجودی بیمه و بیمه شوندگان را تحت الشعاع خواسته ها و امیال و سیاست های دولت ها و... قرار می دهد. با توجه به ید طولایی که این جماعت در پایمال کردن و بی توجهی به حقوق کارگران و زحمتکشان دارند تبعات و آثار زیان بار آن برای سلامتی و بهداشت و درمان و.. کارگران و بازنشستگان و خانواده های آنان بسیار زیاد و پرمخاطره خواهد بود. نگاه کنید به تبصره ی 1ماده ی 34 پیش نویس:
بیمه شدگانی که از خدمات درمانی کمتر در طول سال استفاده می کنند به گونه ای که کمتر ازمیانگین هزینه های درمانی بابت هر بیمه شده باشد، مطابق دستورالعملی ... از مقررات تشویقی بهره مند خواهند شد . همچنین بیمه شدگانی که بیشتر از حد متوسط سالیانه هزینه ی درمانی و... استفاده کنند موظف به پرداخت فرانشیز هستند.
در اینجا با کارگران همان برخوردی می شودکه با بیمه اتومبیل همسان است. اگر اتومبیلی کمتر تصادف کند، تشویقی می گیرد و در سر سال بیمه شخص ثالث تخفیف می گیرد. اکنون باید به کارگران گفت: کمتر مریض بشوید تا تشویقی بگیرید و کارگری که بیشتر مریض شود، لایق عقوبت است. انسان به یاد برده داران قدیم می افتد که به بردگان نحیف و ضعیف نهیب می زدند و الگوی مورد تشویق شان بردگان قوی بود که کمتر مریض می شدند و همواره برای کارهای سخت آماده بودند تا به برده دار سود بیشتر برسانند. برده های قوی قیمت شان بیشتر بود و برده دار برده ضعیف و مریض را آنقدر تحت فشار قرار می داد تا از پای درآید و برده داران جدید ما آن کارگری را که ضعیف تر است و زیر بار استثمار ضعیف شده و بیمار است تنها لایق مرگ می دانند.
کافی است نگاهی به وضعیت سلامت زحمتکشان این مرز و بوم فقط در رابطه دهان و دندان صورت گیرد. بیش از نیمی از مردم سال هاست که به خاطر هزینه های بالا و کمرشکن از دریافت خدمات درمانی در این زمینه محروم و در عذاب هستند.
به درستی و با تاکید فراوان فعالین کارگری و طیف نیروهای مترقی مطالبه گر بهداشت و درمان رایگان از طریق معاینات اجباری، منظم و رایگان کارگران و زحمتکشان و با تاکید بسیار برای زنان و کودکان ( به خرج دولت، کارفرمایان و از کانال سازمان تامین اجتماعی و...) بوده و هستند. حال با توجه به این اصلاحیه و در صورت تصویب مشخص است که چه سرنوشت دردناکی در انتظار توده های میلیونی مردم می باشد.
از جمله مسایل بسیار مهم دیگری که در پیش نویس اصلاحیه مورد تعرض قرار گرفته مساله افزایش 5 ساله بازنشستگی و سخت تر شدن شرایط استفاده از مزایای مشاغل سخت و زیان آور است. در متن لایحه اصلاحیه آمده است که کارفرمایان مشاغل سخت و زیان آور مي توانند حق بیمه اضافی یعنی 4 درصد را پرداخت نکنند کارگر مشمول نمی تواند حتا با داشتن سابقه طولانی و شرایط سنی و ... از مزایای این قانون استفاده کند. بر اساس حكم این بند کارگران که سال ها تحت شرایط طاقت فرسا و سخت مشغول کار بوده اند به خاطر سود بيشتر کارفرما عملا از این مزایا محروم می گردند. در قانون فعلی شرط سنی برای استفاده بیمه شوندگان در نظر گرفته نشده است. ما می دانیم که همه ی کسانی که به طور مداوم و طولانی در معرض این گونه کارها بوده اند به مرور و به نسبت به سایر کارگران زودتر فرسوده شده و دچار آسیب های جسمی و روحی می گردند و مشخصا در معرض حوادث کار قرار می گیرند. در سال های گذشته به خاطر اعتراضات کارگران به قوانین تامین اجتماعی و کار جاری و قبل، کارگران در مشاغل سخت به اندازه ی 2 ساعت از ساعات و روزکار، کمتر کار می کردند . حال در صورت تصویب و اجرا، شاغلان در مشاغل سخت باید حداقل 20 سال اشتغال داشته و زنان با 45 سال و مردان با 50 سال می توانند پیش ازموعد بازنشسته شوند.
نکته ی دیگری که آگاهانه وعامدانه مورد غفلت قانون جدید واقع شده است، آن است که افزایش 5 سال به سن بازنشستگی کارگران و زحمتکشان برای قرارداد کاری مثلا با 30 سال کار و 30 روز دستمزد بازنشسته می شوند. اگر قرار است که 5 سال اضافه شود ، دستمزدها و مستمری هم باید به 35 روز افزایش یابد. اصولا با کدام منطق بايد 35 سال کار كرد؟ در متن اصلاحیه جواب قانع كننده اي به اين پرسش به چشم نمی خورد. نگاه کنید به دلایل افزایش سن بازنشستگی که در نوع خود بسیار شنیدنی و درعین حال مضحک است. افزایش سن بازنشستگی به خاطر بالا رفتن سن امید به زندگی!!!
بر طبق تبصره ی 2 ماده ی 36 اصلاحیه سازمان می تواند متناسب با سن امید به زندگی در کشور و به تدریج شرایط بازنشستگی را از جهت سن و سابقه تا 5 سال افزایش دهد...
حتما با نظر کارشناسان عظیم الشان دولتی! در کشوری که طبق آمار رسمی نیمی از مردم عملا در زیر خط فقر قرار دارند با بیکاری شدید و سوء تغذیه آشکار در نبردی دائمی هستند، زیر بار استرس و فشار های اجتماعی و خفقان له و لورده می شوند، از هیچ نوع مسایل رفاهی در زندگی کارگران خبری نیست، مشخصا در مسکن های کوچک و غیربهداشتی و اعتیاد و عدم شادی و .... دست به گریبان اند، از ورزش و تفریح و... به خاطر گرانی وغیرقابل دسترس بودن وعدم وقت و... اثری دیده نمی شود، افزایش معنی دار خودکشی و افسردگی و ترویج گسترده ی خشونت و زن ستیزی و کودک آزاری و... جهل از مشخصه های بارز این سیستم بوده و در همه جا و همه حال به راحتی قابل مشاهده است، آری وقتی همه ی این نکات خود دلیل موثقی برای بی افقی و ناامیدی مفرط از یک زندگی بهتر می باشد، چگونه می توان از افزایش سن امید به زندگی صحبت کرد؟ چقدر بی شرمی و وقاحت لازم است تا خوردن آشکار حق میلیون ها نفر به پدیده ای قانونی تبدیل شود؟ اگر صدها دستاورد عظیم و سیاسی و مبارزاتی و یا حتا علمی و هنری و ورزشی در سطح جهان توسط توده های مردم کسب می شود، هیچ یک از مسئولان کوچک ترین وقعی به آن نخواهند داد. اما اگر 4 نفر سیاستمدار جنایتکار همچو سارکوزی و برلوسکونی و گردانندگان و مشاورین وتئوریسین های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی برای همراهی با فدراسیون کارفرمایان اروپا و احزاب دست راستی یونان و انگلیس و... چیزی بگویند فورا همپالکی های داخلی گوی سبقت را از آنان خواهند ربود و به تقلید و تصویب قانون و... می پردازند. بگذریم.
سخت تر شدن بازنشستگی به معنی دریافت حق بیمه بیشتر و پرداخت مستمری کمتر است. سازمان فقط به فکر پول است و درآمد می خواهد پس چه بهتر که کارگر قبل از بازنشستگی و دریافت مستمری هر چه زودتر بمیرد و تعداد هر چه کمتری به مرز بازنشستگی برسند.!
سازمان تامین اجتماعی باتوجه به قوانین متعدد مخصوصا با قانون خارج کردن کارگاه های کمتر از ده نفر و بعضا به خاطر مسایل دیگر منابع درآمدش کاهش یافته و با توجه به وظایف و تکالیف خود تلاش دارد از هر راهی شده از جیب و کیسه ی کارگران و زحمتکشان بزند و به آنان کمتر پرداخت کند. اما علیرغم این موضوع با دست و دل بازی بسیار عجیبی طرح هایی مانند بیمه خدام مساجد، طلاب و مداحان را اجرایی می کند. هزینه های بسیار زیادی همچون چاپ و نشر روزنامه های رنگارنگ مانند خروشید و... به تامین هزینه های تبلیغاتی برای این جا و آن جا و افراد و باندها و جناح های دست اندر کار می پردازد حال آنکه هزینه های روحانیون و طلاب و... با ید توسط مراجع تقلید و حوزه های دینی و سازمان تبلیغات اسلامی و ... تامین گردد که می گردد. اما بازهم بودجه و مخارج فراوان این نهادها و... از طریق بودجه عمومی از کیسه مردم تهی دست تامین می شود. ثروت هنگفت این سازمان از طریق کار و زحمت کارگران و سایر بیمه شدگان فراهم شده اما برای آسایش و رفاه آنان و خانواده هایشان هزینه نمی شود.
حال این سوال مطرح است که اصلاحیه قانون تامین اجتماعی چرا و برای پاسخگویی به کدام نیاز؟
می دانیم که سازمان تامین اجتماعی با تمام امکانات و سرمایه های مختلف و ...محصول کار و زحمت کارگران و مزدبگیران است که طی ده ها سال با پرداخت حق بیمه و... آن را به این جا رسانده اند. بسیار طبیعی است که مجموعه امکانات و پول و...باید برای روزهای سخت و دشوار کارگران و... مدیریت و برنامه ریزی می شد. اما به هزار و یک دلیل که از جمله می توان به انجماد وعدم افزایش واقعی دستمزد ها در دوره های طولانی سوءمدیریت وعدم هر گونه نظارت و کنترل کارگری بر ارکان و اموال و امکانات سازمان و عدم هدایت و اداره ی این نهاد غول پیکر کارگری توسط تشکل های مستقل و طبقاتی کارگران به این حال و روز افتاده است و این مجموعه کم نظیر ثروتمند و بزرگ عملا به آستانه ورشکستگی سوق داده شده است. فرایندی که در تمامی دولت های کنونی و با توجه به گستره ی فساد و بعلاوه بی کفایتی مفرط و هزینه های فزاینده بوروکراتیک ادامه یافته و این چنین در باتلاق دست و پا می زند.
وقتی این مدل مدیریت که مشخصه ی اصلی آن غارت و هدر دادن منابع و بی توجهی و ضدیت و دشمنی مطلق با کارگران زحمتکشان باشد، حتما دریافتی آن در کل کاسته می شود. به خصوص از ناحیه بدهی های معوقه ی کارفرمایان و دولت ( به صورت بزرگترین کارفرما) و مسلما مساله ساز می شود. پس در یک کلام دریافت ها ی کمتر و پرداخت های غیرضروری و فساد هر چه بیشتر. بنابراین جز کاستن خدمات و تامین اجتماعی و پرداخت های کارگری و خلاصه سخت گیری های ضد کارگری راهی وجود ندارد. تمامی این اقدامات زمانی معنای واقعی خود را می یابند که مشاهده می شود هم زمان قانون کار جدید و همچنین دورخیز دولت برای اجرای فاز دوم حذف سوبسیدها و.. نیز زمینه اجرایی پیدا می کنند. این مثلث شوم و نحس تثبیت سیاه روزی و قانونی کردن فقر و فلاکت کارگران ایران است. اگر این مفروضات در شرایط بحران فراگیر سرمایه داری ایران و جهان مورد بررسی واقع شود خیلی روشن مشخص می گردد که این سیاست ها و قوانین نه یک برنامه و خواست و انتخاب صرفا داخلی بلکه راه حل جهان سرمایه داری برای غلبه بر بحران است. کاهش خدمات اجتماعی پس گرفتن تمامی دستاوردهای طبقه ی کارگر و زحمتکشان افزایش شهریه دانشگاه ها و کاستن از بودجه ی مدارس و بهداشت و شهرداری با کاهش واقعی دستمزدها و به حداقل رساندن میزان دریافتی بازنشستگان و مستمری بگیران و افراد بیمار و تحت پوشش و...خصوصی سازی تمامی امور اقتصادی و اجتماعی و... سیاست جهانی طبقه ی سرمایه دار است. و هر شخصی می تواند فقط با گوش کردن به اخبار این سیاست ها را از اروپا تا آسیا و از امریکا تا افریقا به وضوح بفهمد.
انتخاب قاضی سعید مرتضوی برای ریاست این سازمان یعنی اجرای این طرح و خواست و گرایش سرمایه داری آن هم با مشت آهنین و بی توجهی کامل به همگان . بی جهت نبود که عده ای از نمایندگان مجلس گفتند (نقل به مضمون) نباید با کسی که در سال های گذشته به خصوص سال 88 منشا آن همه خدمات برجسته بوده است، این گونه غیرمنصفانه برخورد کرد. باید قدردان چنین اشخاص فداکاری باشیم تا در آینده اگر مشکلی پیش آید کسی باشد که بتوان به آن اتکا کرد. حالا در جنگ ها و رقابت های سیاسی بالایی ها عده ای خواهان عزل چنین عنصری با آن سابقه ی درخشان! هستند و عده ای نیز خواهان ابقای وی هستند. ولی آن چیزی که مشخص است ماندن و رفتن مرتضوی برای کارگران اصلا مساله مهمی نیست. مهم خود سازمان تامین اجتماعی و قوانین و برنامه های آتی آن است که از نظر انسانی و سیاسی و اجتماعی هیچ گونه تخفیف و نقصانی در آن نباشد.
تامین اجتماعی از دستاوردهای مبارزاتی و گران قدر کارگران با قدمتی بیش از 150 سال در تمامی جهان است. از دیدگاه دیگری که مسلما انسانی ترین دیدگاه است تمامی انسان ها باید به اندازه ی کافی از انواع و اقسام بیمه ها و حمایت ها برخوردار و از رفاه و آسایش و امنیت بهره مند شوند. تا در مواقع پیری و بیکاری ، از کار افتادگی و خسارات ناشي از حوادث طبیعی و کار و بارداری و... دغدغه ی زندگی و فردای خود را نداشته باشند. درهمین جامعه و با این درجه از ثروت و علم می توان به آن دسترسی داشت. به خصوص برای کارگران و زحمتکشان این امر به صورت حقی غیرقابل انکار و بسیار مبرم مطرح است. زیرا اینان عمر و جوانی خود و هست و نیست شان را برای گرداندن چرخ های این جامعه و تولید و بازتولید این همه ثروت و امکانات و نعمات به کار گرفته اند. پس لایق بیشترین پشتیبانی و برخورداری از تمامی فرصت ها و امکانات هستند.  اما قطار وحشت سرمایه داری سرباز ایستادن و توقف ندارد. این هیولا باید همه چیز را ببلعد وگرنه آرام نمی گیرد. برپرچم نظام سرمایه داری بحران زده حک شده است: یا همه ی دستاوردها یا نابودی.
مسلما نظام سرمایه داری با این بحران عمیق و این همه معضلات رنگارنگ و این درجه از بربریت را نمی توان با راهکارها و سیاست های خانه کارگری و کانون عالی صنفی کارگران وادار کرد که به حق و حقوق کارگران تن بدهد. تجربه های مشخص جهانی هم گواهی است بر این که راه حل های نیروهای دست راستی اعم از طرفداران اقتصاد بازار آزاد و رقابتی و سلطنت طلبان و اصلاح طلبان حکومتی و سران سبزها ... نمی تواند از آلام بیشمار کارگران بکاهد . همه ی آنان در حفظ وضع موجود (ولو در اشکال مختلف) توافق نظر داشته و دشمني شان با طبقه کارگر و خواست های بر حقش اظهر و من الشمس است.
طبقه ی کارگر با چالش ها و موانع متعددی روبرو است و آینده آبستن تحولات بسیار مهمی است. باید بذر آگاهی پراکنده شود تا طبقه ی کارگر بتواند نقش و وظایف تاریخی و اجتماعی خود را به نحو احسن به انجام برساند. طبقه ی کارگر باید به عنوان مدیر و هدایت گر نه فقط در عرصه ی مبارزه اقتصادی بلکه در میدان مبارزه ی سیاسی گسترده نیز وارد شود و گرنه تمامی داشته هایش در خطر است اصلاحیه تغییرات قانون تامین اجتماعی و قانون کار (که هر دو از ارتجاعی ترین لوايح هستند) خود گویای همه چیز بوده و کاملا ملموس است که سرمایه داری چه خوابی برای کارگران دیده است.
ما خواستار لغو فوری لایحه تغییرات قانون تامین اجتماعی و قانون کار هستیم.
5 بهمن 91

هیچ نظری موجود نیست: