۸ آذر ۱۳۹۱

ابهام سازي انقباضي بودجه 91*



کانون مدافعان حقوق کارگر - فقر و گرانی آن چنان مردم را تحت فشار قرار داده است که دیگر نهادهای وابسته به قدرت هم به آن اعتراف می کنند. علاوه بر آن فاصله ی طبقاتی بیش از هر زمان دیگری مردم تحت ستم را وادار می کند که به بی عدالتی و
سیستم فاسد اقتصادی با نگرانی از آینده بنگرند. درحالی که مردم تحت ستم تحریم های مختلف را تحمل می کنند واز دسترسی به دارو و بهداشت و ابتدایی ترین امکانات زندگی محروم می شوند، اما عده ای قلیل با ثروت های افسانه ای هیچ گونه کاستی ای از تحریم ها ندارند، داروهای لازم را با گران ترین قیمت از کشورهای همسایه تهیه می کنند.
هر چند ممکن است گفته شود که تحریم های اقتصادی می تواند یکی از دلایل این فقر و بیکاری لجام گسیخته باشد، اما وجود بی عدالتی و فاصله ی طبقاتی که قبل از تحریم ها هم وجود داشته و هر روز بیشتر می شود ارتباطی با تحریم ندارد. درحالی که مردم عادی برای تامین مایحتاج اولیه زندگی خود تحت فشار هستند و اکثریت عظیمی از مردم به نوعی زندگی روزمره شان وابسته به یارانه ها و یا صدقات دولتی شده است، اقلیتی وابسته به مراکز قدرت و حکومت از زندگی افسانه ای برخوردارند. درکاخ های مرفه که هر روز یکی پس ازدیگری سر بر می آورند، زندگی می کنند ، اتومبیل های گران قیمت و نایاب را با هزینه های گزاف وارد می کنند و میلیاردها اختلاس کرده و به سرمایه گذاری های کلان در کشورهای دیگر می پردازند و از رفاه بالاترین اقشار سرمایه داری در سطح جهان استفاده می کنند. اموال غارت شده این مردم تحت ستم را هر روز بیش تر از دیروز به پای زندگی های مجلل خود می ریزند و شریک سرمایه های جهانی می شوند.
در مقاله ی زیر که فروردین ماه توسط فریبرز رییس دانا نوشته شده و در نشریه صنعت حمل و نقل چاپ شده، وضعیت درهم ریخته بودجه و نبود هیچ ضابطه مشخصی برای آن به وضوح گفته شده و وضعیت فلاکت بار کارگران و زحمتکشان پیش بینی شده است. جا دارد تا بار دیگر این نوشته مرور شود تا باز هم دانسته شود که در این خراب آباد، آنان که درست می اندیشند، جایشان در زندان است و بی تدبیران برای کارگران و زحمتکشان تصیم می گیرند.



ابهام سازي انقباضي بودجه 91

فريبرز رئيس دانا

خبرنگاری از من پرسید امسال دولت بودجه‌ی سال آینده را باز هم دیر به مجلس داد، این تأ‌خیر و اساساً این دیرکردها در تحویل بودجه به مجلس از سوی این دولت چه تأثیر منفی‌ای در اقتصاد ایران دارد؟ پاسخ دادم هیچ. گفت شما دیگر چرا؟ از حرف‌تان دارم شاخ در می‌آورم. گفتم اگر خلاف این می‌گفتم باید شاخ در می‌آوردید. افزودم جان من مگر با بیماری عفونی حاد رو به رو هستید که ناگزیر باید هرچه زودتر و سر موعد همین آنتی بیوتیک به بدن او وارد شود. نه، با قطاری هم که باید سر ساعت حرکت کند و مسافران به کارهای خطیرشان برسند، رو به رو نیستید. در مثل، بودجه‌های پی‌در پی تأخیری این دولت به سیاهه‌ای از کارهای مباشر یک دستگاه مي‌ماند که خودش می‌داند باید چه کار کند و می‌داند که چه کارهایی را نمی‌داند و باز نمی‌داند که باید در آینده کارهای گفته و ناگفته را انجام بدهد یا ندهد و بالاخره اصلاً نمی‌داند در خیلی از زمینه‌ها چه پیش می‌آید. او باید حضور به فرمان داشته باشد و آن سیاهه هم برای آن است که رسم روزگار است که دستورها و عایدات و خرج‌ها سرانجام حساب و ثبتی داشته باشد. پول‌هایی باید خرج شود که می‌شود و پول‌هایی هم باید خرج نشود که نمی‌شود و پول‌هایی هم در تاریکی می‌ماند که مثل همیشه می‌ماند. حالا بودجه دو دوازدهم باشد یا کامل، فرق نمی‌کند. حرفم را تمام کردم و به دلیل بی‌اهمیتی مسأله تکراری دیرکرد در تقدیم لایحه‌ی بودجه به مجلس در اقتصاد بحران‌زده از مصاحبه سر باز زدم.
در زمان زنده‌یاد دکتر مصدق که بودجه واقعاً ناگزیر ماه به ماه به تصویب می‌رسید، علت نبودن ِدرآمد و بسته شدن راه فروش نفت از سوی استعمار انگلیس بود. اما حالا به رغم تحریم‌ها، چشم‌انداز درآمد فراوان نفتی وجود دارد و لایحه بودجه باز تأخیر دارد و بودجه‌ی موقت مورد تصویب قرار می‌گیرد. در گذشته هم که تهدید تحریم نفتی در کار نبود، باز دولت بودجه را دیر تحویل می‌داد. دولت از نتیجه‌ی کارش بر زندگی اقتصادی و منافع مردم ‌نگران نیست، زیرا می‌داند بودجه‌ای این‌چنین، چه دیر و چه زود فرقی ندارد. دولت خواست مجلس را هم برای رعایت موازین رعایت نکرده است و خیالش هم برای هشت سال تخت بوده است. می‌ماند دلایل مربوط به سیاسی‌کاری و لجاج جناحی که به درد تحلیل بحث اقتصادی حاضر نمی‌خورد، گرچه برای تحلیل اقتصاد سیاسی و شناخت پایگاه منافع اقتصادی جناح‌ها در جامعه ایران بسیار مفید است.
مجلس اگر می‌داند تحویل دیرهنگام بودجه، آن‌هم به دفعات، به حال ملت زیان‌بخش است پس از دو حالت خارج نیست، یا می‌گویند بی‌خیال ملت، کرسی قدرت و مکنت را باید چسبید و گوش به فرمان ریاست می‌دهد که در آن صورت نماینده‌ی ملت نیست. یا این‌که اصلاً باور ندارد که این دیرکرد تأثیری بر زندگی اقتصادی مردم داشته باشد که آن وقت معلوم نیست که زمان‌بندی برای انجام وظیفه دولت را به چه دلیل قانونی کرده‌اند و در آن صورت به خاطر بی‌اعتنایی به این زمان‌بندی این مجلس باز نماینده‌ی خواست ملت نیست.
بنابراین امسال نیز با بودجه‌ی سنجیده، اثرگذار و پاسخ‌گو رو به رو نیستیم و چنین چیزی چه زود به مجلس برسد چه دیرفرقی نمی‌کند. اما به گمان من در این دیرکردها قطعاً جناح‌بندی سیاسی و رقابت‌های درونی موثر بوده‌اند. دولت نمی‌خواهد حریفان پیش از پایان سال یکباره با بودجه که همان مهر و نشان ویژگی اقتصادی و اجتماعی، سیاسی این دوره و این دولت را دارد روبه‌رو شود و فرصت کافی برای بالا و پایین کردن آن و بیرون آوردن زیر و بمش را داشته باشد. به هر حال به گمان من این بودجه در سال پیش رو، که با نا کارآمدی، افت تولید، فشار تحریم‌ها، تورم و کشمکش‌های مدیریتی رو به رو است، آن‌قدر زیاد و بسیار بیش‌تر از سال‌های پیش، در حل مشکلات اقتصادی و پاسخ به نیازهای مبرم ناتوان است که می‌توان دیر آمدنش را کم‌ترین قصور آن به حساب آورد.
به هر حال گمان نمی‌کنم ماهیت این بودجه، که تحت تأثیر فشارهای واقعی بیرونی به تنها بودجه انقباضی ربع قرن گذشته تبدیل شده است و حتی درجه انقباض نسبی آن از بودجه‌ی ده‌ها سال پیش از آن (به جز احتمالاً و به نوعی در سال 1357) بیش‌تر بوده است، در مجلس با تغییر اساسی رو به رو شود. بدین سان تحلیل اساسی خود را متوجه همین لایحه می‌کنم. مجلس هشتم این آخر عمری به ویژه پس از پایان یافتن انتخابات مجلس نهم، دل و دماغ ور رفتن با آن را ندارد. این هم البته از دلایل دیر هنگامی‌بوده است. اما در تحلیل نهایی، علت دیر هنگامی‌را فراتر از این حرف‌ها می‌دانم و آن هم عبارت از ناکارآمدی و بی‌حساب و کتابی و کم دانی در امور است. قبول ندارید به چند تا از گفته‌های “ممبینی” معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور توجه کنید:
رقم 30 هزار میلیارد تومان عدم تراز هزینه – درآمد لایحه بودجه 91 و 25 هزار میلیارد تومان بودجه سال 90 به منزله کسری بودجه نیست. این اعداد و ارقام ماهیت درآمد – هزینه دارند اگر تأمین شود به ذی‌نفع پرداخت می‌شود و اگر نشود که به هیچ کسی لطمه‌ای وارد نمی‌کند.
خوب کارشناس محترم شما مسئول بودجه‌ی کشورید یعنی چه که اگر هزینه‌ای که برای آن حساب باز کرده‌ایم تأمین درآمد نشود به کسی لطمه‌ای وارد نمی‌کند. یعنی 25 هزار میلیارد تومان اثرش بر روی زندگی اقتصادی مردم اثرگذر نسیم از روی صخره سنگ‌هاست؟ اگر چیزی این مقدار بی‌ربط و بی ارزش و کم اندازه است (و 25 هزار میلیارد تومان یعنی هزینه متوسط سالانه بیش از 5/2 میلیون خانوار شهری) که اگر نشد هم نشد، چرا پس در بودجه می‌آوریدش و اگر در بودجه می‌آورید، یک ریال هم که باشد، باید برای تأمین آن، برابر قانون و برابر موازین اقتصادی تدبیرجویی کنید، وگرنه کارتان ناقص تلقی می‌شود. وقتی چیزی به «ذی نفع» پرداخت نمی‌شود حقوق او نادیده گرفته شده و او با «عدم النفع» رو به رو می‌شود و مقصر شمایید.
می‌فرمایند در سال 90 کسری بودجه نخواهیم داشت. این فرمایش باید به اثبات برسد. اگر کسری داشتیم که به نظر من حتماً در حد 15-10 هزار میلیارد تومان خواهیم داشت آن وقت آقای ممبینی باید پاسخ‌گوی پیش‌بینی جهت‌دار خود باشند. خود ایشان در 25 بهمن 90 (روزنامه جهان صنعت 9 بهمن 1390) می‌گوید 75 درصد از بودجه عمرانی تأ‌مین اعتبار شده است. آیا 25 درصد آن قرار است در 10 درصد زمان باقی مانده تأمین اعتبار شود؟ چرا تا به حال نشده است؟
ایشان می‌فرماید بودجه هزینه‌ای در سال 1391 معادل 7/9 درصد رشد داشته و از 89 هزار میلیارد تومان در سال 90 به 98 هزار میلیارد تومان در سال 91 افزایش داشته است که این البته می‌شود 1/10 درصد و نه 7/9 درصد. این مهم نیست اما:
ایشان می‌فرماید رشد اعتبارات عمرانی در سال 91 معادل 4/9 درصد نسبت به سال پیش رشد کرده است. چنین نیست. اگر بودجه عمرانی به قول ایشان (که قول درستی هم نیست) از 35 هزار میلیارد به 38 هزار میلیارد ریال رسیده است جواب می‌شود 6/8 درصد.
باز افزوده‌اند بودجه شرکت‌های دولتی 12 درصد رشد کرده و از 355 هزار میلیارد به 365 هزار میلیارد تومان رسیده است. عرض من این است که این یعنی 8/2 درصد رشد نه 12 درصد.
ایشان گفت سهم دولت از درآمد‌های نفت کاهش یافته است و از 53 هزار میلیارد به 61 هزار میلیارد دلار رسید! خودتان صحت ادعا را بیازمایید.
ایشان محاسبه کرد که رشد درآمدهای مالیاتی 13 درصد است زیرا این درآمدها از 40 هزار میلیارد تومان به 46 هزار میلیارد تومان رسیده است که البته می‌شود 15 درصد و نه 13 درصد. البته که این رشد نرخ در مالیات‌ها جنبه‌ی انقباضی دارد اما تحقق آن جای بحث دیگری دارد که به آن خواهم پرداخت.
ایشان گفت برداشت دولت از صندوق توسعه از 16 میلیارد دلار به 19 میلیارد دلار می‌رسد این برداشت البته ماهيت ضد انقباضي دارد كه با ماهيت ضد انقباضي اعلام شده نمي‌خواند. اين موضوع باز جای توضیح دارد.
ایشان گفت (البته این بار از قول مسئولان بالادستی و متن بودجه) که بهای پایه‌ی محاسباتی نفت بودجه سال 90 معادل 5/81 دلار در هر بشکه بوده است که در سال 91 معادل 85 دلار در نظر گرفته شده است اين برآورد پايين‌تر از واقعيت و روندهاي آماري است. پرسشم از ایشان این است که چرا باید مسئولان مالي كشور در بودجه دست به پیش‌بینی‌هایی بزنند که تقريباً همواره در مورد نفت «کم برآوردی» دارد. با این پیش‌بینی‌ها بازار درآمدی از محل فروش نفت خام در مازاد جهانی ایجاد می‌شود که داخل بودجه نمی‌رود و می‌رود به صندوق توسعه ملی (همان حساب ذخایر ارزی پیشین) و آن وقت دولت مدام می‌رود به سمت کلنجار سیاسی با مجلس و جناح‌های رقیب و سازمان‌های دیگر و بعد دست به این صندوق می‌برد و برداشت می‌کند و می‌گوید چون هزینه‌هامان زیاد شده بود چنین کردیم و بعد هم رقم کسری بودجه را غیرواقعی پیش‌بینی و اعلام می‌کند. چرا بودجه نویسی انعطاف پذیر با پیش‌بینی با صحت بالای نود درصد را بلد نیستند و از كاربلدها هم ياري نمي‌گيرند و اگر هم خودشان در این راستا کاری می‌کنند لزوماً خارج از ضوابط قانونی از آب درمی‌آید یا منجر به محروم ساختن بخش‌هایی از دریافت کنندگان بودجه می‌شود (هنوز که هنوز است دولت در حدود 17 تا 20 هزار میلیارد تومان به بخش‌ خصوصی بدهکار است که نسبت به اول سال در حدود 4 تا 6 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است). صندوق توسعه ملی یا ذخایر ارزی یا هر چیز دیگر ابزاری است برای سیاست‌گذاری ضداختلال، تعادل‌زا، بهسازی رفاه اجتماعی، جبران نوسان‌های درآمدی و بازار و نه قلک بزرگی که هر دم می‌توان سوراخ‌اش را گشاد کرد.
ممبینی گفت رشد پرداختی‌ها به کارکنان در سال 91 معادل 12 درصد خواهد بود در حالی‌که در سال 90 معادل 12 درصد بود در حالی‌که در سال 90 معادل 6 درصد بود. البته ایشان خودش توضیح داد که منظورش فصل‌های یکم و ششم قانون بودجه بوده است که همه‌ی آن مربوط به پرداخت به کارکنان نیست. بیایید حالا به چند رقم ساده زیر نگاه کنید:
سال 89 تورم در حدود 17 درصد، رشد پرداختی در سال 90 در حدود 6 درصد
سال 90 تورم در حدود 32 درصد، رشد پرداختی در سال 91 در حدود 11 درصد
پس تا این‌جای کار کارکنان دولت در یک نگرش میانگینی 34 درصد عقب‌اند. این نیز باید از سوی این آقای معاون گفته می‌شد که البته چون با مصلحت و سفیدنمایی جور درنمی‌آمد، مسکوت ماند.
در سال 1391 اعتبار هدف‌مندی بودجه منظور نشده است. در سال 1390 رقم یارانه نقدی 19300 میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. اما در همان سال در بودجه هم چیزی درباره‌ی صرفه‌جویی ناشی از گران کردن بهای کالاها گفته نشده بود. سردرگمی‌مالی و حسابداری در مورد یارانه‌ها، اثربخشی اقتصادی این بخش مهم را باز هم نامعین می‌کند و در واقع به نظر من به زیان‌های ناشی از اجرای این سیاست می‌افزاید. اما ممبینی می‌گوید به هر حال این رقم در سال 1391در بودجه در نظر گرفته نشده است. او افزود فعلاً پرداخت نقدی یارانه ادامه دارد که دولت لایحه الحاقی جدیدی برای یارانه ارائه نمی‌دهد. راستی معنای این حرف‌ها چیست؟ به نظر اهل بصيرت معنايش این است ‌که پذیرفته شده است که دیوار و سقف یارانه‌ها شروع به فروریزی کند.
به گفته‌ی ممبینی دولت قصد ندارد از محل تفاوت قیمت ارز مرجع بانک مرکزی و دلار کسری بودجه خود را جبران کند و در سال 90 این محل برای دولت تنها 580 میلیارد تومان درآمد ایجاد کرده است. صحبت من و کسانی که از آنان شنیده‌ام این است که دلارهایی که دولت در بازار ریخت تا جلوی افزایش بهای آن را بگیرد ولی قیمت هم از پس نیروی دافعه و فرار دلار از سوی مایه‌داران پر ریال بر نیامد خیلی بیش‌تر از نرخ مرجع 1012 تومان بانک مرکزی در سال 90 و نرخ مرجع 1228 تومان در سال 91 فروخته شده است، پس چرا درآمد آن نادیده گرفته می‌شود؟
باری برگردیم به پیکربندی کلی بودجه سال 91 .ارقام سال 91 البته مانند رویه‌ی همیشگی این تحليل مبتني بر ارقام ريز و جداول پیوست نیست زیرا دولت آن‌ها ‌را در اختیار كارشناسان و پژوهش‌گران نمی‌گذارد. اما تا آن‌جا که لایحه‌ی رسمی‌در دست است بحث را ادامه می‌دهیم.
این بودجه سال 1391 که عیناً از روی لایحه‌ي بودجه تقديم شده به مجلس برداشته شده است (و ارقام سال 1390 آن نیز به همین ترتیب) بودجه‌ی انقباضی نیست، زیرا رشد آن صفر درصد است. معمولاً باید بودجه را از حیث اثرگذاری بر روند رشد در اقتصاد كلان چنین طبقه‌بندی کرد.
بسیار انبساطی، انبساطی، عادی، انقباضی، بسیار انقباضی
البته هر کشوری بر حسب ساختار بودجه و ارقام کلی آن می‌تواند نرخ‌های رشد متفاوتی را برای این طبقه‌بندی در نظر بگیرد. به نظر من برای ایران می‌توان گفت به قیمت‌های جاری، نرخ‌های رشد بالاتر از 50 درصد بسیار انبساطی، بین 50 تا 20 درصد انبساطی بین 20 تا 5 درصد عادی بین 5 تا منهای 10 درصد انقباضی کم‌تر از منهای 10 درصد بسیار انقباضی محسوب می‌شوند. بودجه سال 1391 آن‌گونه که تحویل داده شده است بودجه‌ای است تقریباً انقباضی یا نیمه انقباضی است.
این بودجه موجب کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و کاهش اشتغال و دست کم افت شدید در نرخ‌های پیشین آن‌ها می‌شود. با توجه به وجود تورم 30 درصد و چشم‌انداز افزایش آن در سال آینده (که پیش فرض‌هایی‌اند البته قابل بحث و بررسی جداگانه) این بودجه فشار بسیار بیش‌تر به زندگی کارگران، بی‌کاران، کارمندان رده‌ی پایین و کارکنان خدماتی و بخش مهمی‌از ساکنان روستاها و کارکنان فعالیت‌های وابسته به کشاورزی وارد خواهد آورد. بالا رفتن حداقل دستمزد با نرخ حدوداً 20 درصد (که انتظار می‌رود) دردی را از مردم محروم و طبقه‌ی کارگر دوا نمی‌کند.
در لايحه‌ي بودجه‌ی فعلی گفته نشده است که بودجه عمرانی و جاری چه مقدار است، اما گفته شده است که سخني از ارقام یارانه به ميان نخواهد آمد.
ممبینی می‌گوید بودجه عمرانی سال 90 معادل 35 هزار میلیارد تومان بوده است که به 48 هزار میلیارد می‌رسد. رقم ایشان برای سال 90 با رقم لایحه‌ی بودجه سال 90 و قانون بودجه‌ی این سال ناخوانایی دارد. اگر ایشان از برآورد بودجه‌ی تحقق یافته صحبت می‌کنند باید گفت جایی که 6/47 هزار ميليارد تومان در لایحه به 45 برسد معلوم است که 38 هزار ميليارد مورد اشاره شده ایشان به حدود 35 هزار ميليارد خواهد رسید و این یعنی واویلا بر روند سرمایه‌گذاری و اشتغال در سال‌های بعد.
سرانجام ندانستیم بودجه جاری و عمرانی در لایحه‌ي مورد بحث چه مقدار است و نسبت به سال پیش چه تغییری کرده است. نمی‌دانم ارقامی‌که ممبینی آورده است چیست؟ اما با توجه به افت 4/2 درصدی بودجه عمومی‌شاید ارقام بودجه جاری و عمرانی نیز دور و بر همین نرخ‌ها باشند. اما واقعیت این است که بودجه تغییرات زیادی را پس از اردیبهشت سال 1391 در خود خواهد دید و صف‌آرایی جناح‌ها و نتایج انتخابات بر آن تأثیر زیادی خواهد گذاشت. اما این تأثیرها هرگز افزایش فشار و فلاکت برای لایه‌های پایینی جامعه را از بین نخواهند برد.
توضیح ممبینی درباره‌ی کسری بودجه اصلاً توضیح محسوب نمی‌شود زیرا مثل آن است که از معماری بپرسید چرا این دیوار فرو ریخت؟ و او در پاسخ بگوید: شماری از آجرها ریختند بر زمین که حدود 80 درصد آجرها بود و البته همین مقدار هم از آجرهای بالا کم شد مقدار باقی مانده هم که به حال شما فرق نمی‌کند و محاسبه سیمان هم چیزی مثل همین است و هکذا الی غیر النهایه. این نشد جواب و توضیح. این شد حرف پیچانی. واقعیت این است که کسری بودجه سال گذشته چنان که در مقاله‌ي “سفره‌های 90 چگونه باز می‌شوند” (ماهنامه صنعت حمل و نقل فروردین 90 صفحات 50-48 به نقل از لایحه آوردم) 8 هزار میلیارد بود و چنان‌که در همان مقاله صراحتاً پیش‌‌بینی کردم به رقم بسیار بیش‌تری افزایش یافت. در آن مقاله پیش‌بینی کردم که فشارهای تورمی ‌از چه ماهی در سال 90 افزایش خواهد داشت که دقیقاً چنان شد. در بودجه سال 91 هم همین خواهد شد. پارسال که بودجه بسیار انبساطی بود آن‌ کسری به بار آمد و حاصل کار تورم بود و ادامه‌ی بیکاری (صرف‌نظر از بحث و مناقشه‌های جناح‌ها در رد و تأييد آن، که در این مورد اخیر وجود دارد، اما واقعیت ادامه‌ی حضور بیکاری بود). امسال در این بودجه نیمه انقباضی باید منتظر فشارهاي اقتصادی بیش‌تری باشیم که برای 75 درصد جمعیت بسیار گزنده و برای 30 تا 45 درصد از كم‌درآمدترين بخش جامعه، يعني فقيران به شدت آسیب‌رسان خواهد بود. بودجه با رشد صفر درصد به قیمت‌های جاری، یعنی بودجه‌ی با نرخ 35- تا 40- درصد به قیمت‌های ثابت و این یعنی فشارهاي فزاينده‌ي بيكاري در حالي كه تورم به علت‌هاي ديگر همچنان ادامه مي‌يابد.
سخن آخر که موید و مکمل حرف‌های من است این گفته‌های معاونت بودجه است که گرچه سال گذشته 10 هزار میلیارد تومان بابت رد دیون، 8 هزار میلیارد تومان برای رد دیون پیمانکاران در نظر گرفته شده بود اما امسال این ارقام دیده نشده است. این، یعنی چه؟ یعنی این که طلبکاران دولت قادر يا متمايل به پرداخت بدهی‌شان به کارگران و کارکنان نخواهند بود و باز هم موج تازه‌ای از فقر و بیکاری نصیب اين گروه‌هاي اجتماعي خواهد شد. آیا جا ندارد از همه‌ي مسئولان بپرسیم اگر سال آینده باز بخواهند به اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها انگ وابستگی و خرابکاری بزنند و با آن‌ها برخورد کنند، آیا به لحاظ اخلاقی، حقوقی و علمی‌هم حق دارند که این چنین کنند؟
*ماهنامه صنعت حمل و نقل - سال سي ام، شماره ٣١٤، فروردين ١٣٩١،

۲ نظر:

ناشناس گفت...

دوستان عزیز در مقدمه بالای مقاله دکتر رییس دانا به سرمابه داران رانت خوار وابسته به حکومت اشاره شده که تردیدی در حضور انگلی آنان نیست. اما هم در این مقدمه و هم در بسیاری نظرات دیگر متاسفانه واقعیتی مغفول مانده و آن چشم بستن بر حضور و وجود آن بخش از بورژوازی انگلی است که لزوما وابستگی به حاکمیت جمهوری اسلامی ندارد اما بطور گسترده و بی رحمانه ای دوش بدوش شرکای حکومتیشان به غارت دسترنج زحمتکشان می پردازند و طرفه آنکه حضرات گاه منتقدین حاکمیت نیز هستند. در صورتیکه زمینه رشد سرطانی این گروه مدیون سیاستهای سرمایه دارانه همین حاکمیت است. آیا وقت آن نرسیده که مدافعان حقوق کارگران مرز بندی طبقاتی را جایگرین صف بندی سیاسی کنند؟

كانون مدافعان حقوق كارگر گفت...

دوست ناشناسي نوشته :
" آیا وقت آن نرسیده که مدافعان حقوق کارگران مرز بندی طبقاتی را جایگرین صف بندی سیاسی کنند؟" احتمالا منظور دوست ناشناس جمله ي اقليتي وابسته به مراكز قدرت و حكومت است. در همين مقاله " فاصله ي طبقاتي – بي عدالتي، سيستم فاسد اقتصادي، بي عدالتي، فاصله ي طبقاتي كه قبل از تحريم هم وجود داشته" ذكر شده است.
دقت داشته باشيد كه موضوع بحث بررسي بودجه دولتي است در نتيجه ضرورتا در كنار وجود فاصله ي طبقاتي وسيستم اقتصادي فاسد حتما بايد از وابستگان به قدرت و حاكيمت نيز صحبت شود. در غير اين صورت چگونه مي توانيم رابطه حكومت وسيستم اقتصادي را نشان دهيم.
وقتي صحبت از سيستم( نظام) اقتصادي مي شود كجاي آن صف بندي سياسي است. به نظر مي آيد دوست عزيز ناشناس داراي پيش ذهنيت و قضاوت پيشين است وگر نه به همين دو مطلب كانون ( شعر آقاي يزداني و بيانيه درمورد كشته شدگان آتش سوزي بنگلادش) نگاه كنيد. در كدام يك از آنها صف بندي سياسي جايگزين مرزبندي طبقاتي شده است.علاوه بر آن شما مي توانيد به مقالات و نوشته هاي قبلي كانون در اين زمينه توجه كنيد. مقالاتي همانند: سرمايه داري برا حفظ سود خود همه ي قوانين شناخته شده را زير پا مي گذارد- سرمايه دراي انگلي و جنبش ضد سرمايه داري و يا سمينارهاي همبستگي با جنبش ضد سرمايه داري كه همه ي آنها با پشتكار و اعضاي كانون برگزار شد و بحث هاي مطرح شده در آن.
اگر ملاحظه فرماييد كه صف بندي سياسي و طبقاتي كه بعضا همانند اين مقدمه در كنار هم مي آ‌يند به اين دليل بسيار روشن است كه در اين خراب آبا آن چنان سياست واقتصاد گره خورده است كه تفكيك بين آنها دشوار است و از اين جهت ساختار اقتصادي ايران با جوامع كلاسيك سرمايه داري متفاوت است.
در اين جا اعتراض يك كارگر به كمي حقوق خود هم سياسي مي شود. اعتراض به گراني نان هم سياسي است و نمونه آن فشار و تهديد و دستگيري و زندان فعالان كارگري در گذشته وحال است.
صف بندي طبقاتي هميشه محور اصلي حركت كانون مدافعان حقوق كارگر بوده و هست، اما آن را از صف بندي هاي سياسي جدا نمي داند.