۲۶ اسفند ۱۳۹۰ ه‍.ش.

حداقل د ستمزد براي سال 1391 تعيين شد

كانون مدافعان حقوق كارگر - در آخرين روزهاي سال 1390 كميته ي مصنوعي تعيين دستمزد كه در آن حتا صداي نمايندگان پيش ساخته ي كارگري هم شنيده نشد، ميزان حداقل دستمزد كارگري براي سال 1391 مبلغ 389 هزار و 754 تومان تعيين كرد و براي ساير رده هاي دستمزدي افزايش 7 درصدي به علاوه روزي 1200 تومان در نظر گرفت كه حتا براي حقوق هاي يك ميليون توماني اين افزايش حدود يك صد هزار تومان خواهد بود.
اين كميته كه هر ساله خود را متولي تعيين حداقل دستمزدها مي داند، بر طبق قانون كار و قوانين رسمي و جاري و هم چنين قانون مديريتي موظف است افزايش دستمزد را متناسب با تورم و براي تامين يك زندگش شرافتمندانه تصويب كند. اما تمام قوانين موضوعه در اين زمينه ناديده گرفته مي شود و در حقيقت تعيين كنندگان اين حداقل دستمزد هيچ ارزشي براي فرياد كارگران قايل نيستند. فريادي كه در برابر فقر ، گرسنگي ، بيكاري و بي خانماني هر روز در جامعه رساتر مي شود.

حداقل دستمزد براي سال آينده تعيين شده است؛ اما با توجه به حساسيت موضوع و تبعاتي كه اين دستمزد 389 هزار توماني بر زندگي كارگران خواهد داشت، آن هم هنگامي كه تورم به گفته ي نمايندگان پيش ساخته ي كارگري عضو اين كميته دستمزد در بسياري زمينه ها بالاي 50 درصد است، لازم است باز هم به اين موضوع پرداخته شود.

كانون مدافعان حقوق كارگر ضمن محكوم كردن اين اجحاف بزرگ به كارگران و زحمتكشان، از همه ي دست اندركاران دفاع از حقوق كارگران مي خواهد كه براي مقابله با اين ستم آشكار، نظرات و پيشنهادات و مقالات خود را براي ما ارسال كنند .

دو مطلب زير قبل از تعيين اين حداقل دستمزد براي كانون مدافعان حقوق كارگر ارسال شده است.


تشکیل کمیته های دستمزد یک ضرورت
هوشنگ

از ابتدای پیدایش نظام سرمایه داری همواره یکی از نمودهای تضاد کار و سرمایه، مساله دستمزد بوده است. وقتی سرمایه داری با تکیه بر قوانین ساخته و پرداخته ی خود و اتحاد سرمایه داران سعی در پرداخت کمترین دستمزد را دارد آیا از یک کارگر به تنهایی کاری ساخته است که بتواند دستمزد واقعی خود را مطالبه کند؟

زندگی امري عینی و واقعی است. طبيعتا زندگی کارگران نيز از اين قاعده پيروي مي كند . در اين زندگي همه چیز روشن و شفاف است. براين اساس خواسته ي کارگر هم براي زندگي مثل ديگران کاملا عینی و واقع بینانه و واقعی و ملموس است. روشن است که کارگر برای دل خودش کار نمی کند، بلکه برای دریافت دستمزد ، نيروي كارخود را به کارفرما می فروشد. در مقابل كارفرما، در نظام سرمايهداري كسي است كه تلاش ميكند پايين ترين دستمزد را بهكارگر بدهد تا بيشترين سود را ببرد. نظام سرمایه نيازهاي واقعی، عینی و حیاتی كارگران را نادیده می گیرد و دستمزدها را با اعمال قوانین و مقرراتی و با انواع ترفندها و روش های ارتجاعی به نفع خودش سامان مي دهد. کارگر ناچار است تلاش کند که دستمزدی بگیرد و زندگی خود و خانواده اش را تامین کند و حق خود می داند که به مثابه یک انسان زندگی کند.

برای پاسخ به چرايي این مهم معتقدم باید وضعیت کارگر ایرانی را در شرایط روز ایران و جهان بررسی کرد.

از جمله اگر نگاهی به سطح دستمزدها در منطقه و کشورهای هم جوار ایران و در وضعیتی شبیه به ایران داشته باشیم می بینیم که سطح دستمزد کارگران در ایران نسبت به بسیاری از کشورها در پایین ترین حد قرار دارد. و این در حالی ست که خط فقر را در ایران زیر درآمد ماهانه یک میلیون تومان اعلام می کنند . از آن جا پی به اهمیت تامين مطالبات كارگران و از جمله دستمزد کارگري می بریم که فاصله ی حقوق و دستمزد کارگران با خط فقر بر سطح زندگی تمامی جامعه تاثیر گذار است. جامعه نیاز حیاتی به وجود طبقه کارگر دارد.

متاسفانه جامعه ایران در تمامی عرصه ها مورد هجوم نظام سرمایه داری جهانی است. نظام ضد انسانی سرمایه داری خواهان تخریب هرچه بیشتر صنایع و سرمایه های ایران است. در این شرایط رسالت جلوگیری از این تخریب ها و حفظ صنایع و تولید کشور و همچنین ساختن ویرانه ها فقط و فقط به عهده طبقه کارگر است و این مهم با گرسنگی و فقر کارگران امکان ندارد. ازهم گسیختگی زندگی اقتصادی در ایران به مرحله ای رسیده که در ادامه بی شک بیشترین فشارها را بر طبقه کارگر وارد خواهد آورد. به همین خاطر کارگران بیش از هر زمان دیگر باید خواسته های خود را با تمامی اجتماع در میان بگذارد و این در توان کارگران پراکنده و منفرد نیست تا وقتی که کارگران فاقد تشکل باشند هیچ امکان و قدرتی در مقابل سرمایه داری ندارند. با ایجاد تشکل های کارگری است که کارگر با صدایی رساتر حقوق خود را مطالبه می کند و نه فقط به فکر دستمزد خود که خواهان دستمزد واقعی تمامی کارگران می شود. اکنون شرایط سخت زندگی ، تشکیل کمیته های دستمزد را برای کارگران به یک ضرورت مهم و حیاتی تبدیل کرده است و باید توانایی خود را با اتحاد کمیته های دستمزد بالا ببرند.

***

بودجه و تعيين حداقل دستمزد كارگرانش - ن

تعیین دستمزد کارگران توسط دولت بدون توجه به شرایط اقتصادی وبودجه سال 91 هیچ گونه جای بحث منطقی وعلمی پیرامون دستمزد را بر نمی تابد. طبق سنت دیرینه تعیین دستمزد سال هاست توسط شورای عالی کار که ادعا می شود نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت است صورت می گیرد. همین نمایندگان کارگری كه در اصل نماینده واقعی کارگران نیستند وهیچ غمی به جهت تعیین حقوق زیر خط فقر کارگران ندارند ، با نماینده واقعی کارفرمایان (که خود بهتر از هر کسی می دانند این چندرغاز حقوق جوابگوی بخشی کوچکی از نیازهای روزمره کارگران نیست) بر افزایش درصدی توافق کردند ولي دولت آن نرخ را کاهش داده و در بضی مواقع از جمله سال گذشته که نرخ توافقی 15 درصد بوده دولت نپذیرفته و نرخ 9 درصد را تصویب نموده است و عليرغم قول خود مبني بر اين که تفاوت دو نرخ را از محل پرداخت های غیرنقدی و کارت هدیه وغیره پرداخت نماید، به قول خود عمل ننمود. اکنون در سال 90 شورای عالی کار مجددا باید نرخی کاملا بی ارتباط با دخل وخرج حقوق بگیران را به دولت اعلام نماید تا مبنای تعیین حقوق سال 91 باشد. حتما می دانیم یا شنیده ایم میزان عیدی سال 90 بازنشستگان 350 هزارتومان تعیین شده که بیان گر بی توجهی و بیگانگی دولت با هزینه های سرسام آور زندگی حداقلی مردم ایران است.اما تعیین میزان دخل و خرج مردم بی ارتباط با بودجه دولت نیست و ارتباط تنگاتنگی با هزینه زندگی مردم دارد و می دانیم که بودجه هر دولت بیانگر برنامه ریزی او برای برنامه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و....می باشد و لذا بودجه برنامه ریزی شده نشانگر برنامه یک ساله دولت برای مردم است و بطور بسیار ساده حساب دخل وخرج دولت است که حکم اهرم کنترل دولت را دارد. با توجه به توضیحات بالا اهمیت بودجه برای یک کشور مشخص است و تاثیر مستقیم و عینی آن بر زندگی مردم. اما می بینیم که بیش از 50 روز دولت در تحویل لایحه بودجه به مجلس تاخیر می کند و بی توجه به ضرورت بررسی و مقایسه اعداد و ارقام ادعایی دولت نسبت به سال گذشته و اعلام برنامه هایی که خود دولتي ها به متوهم بودن آن اعتراف کرده اند که در اسرع وقت باید تایید و تصویب شود .علی رغم غیر واقعی وغیر کارشناسانه بودن بودجه 91 مانند سال های قبل انتظار می رود دولت دستمزد کارگران وکارمندان را نسبت به بودجه ارائه شده خود تعیین نماید.در جایی که هزینه های دفاعی خود را 127 درصد افزایش داده که این خود بیانگر شرایط تورم و بحران است و رقم 12260 ریال نرخ دلار بانک مرکزی می باشد و هزینه های اجتماعی آموزشی و بهداشتی و....یا افزایش نیافته یا افزایش بسیار ناچیزی یافته در نتیجه بخشی از هزینه های مربوطه به دوش خانواده ها منتقل می شود. بنابراین لازم است که منابع مالی هزینه های مذکور به خانوارها پرداخت شود. گرچه به گفته یکی از اعضا هیات رئیسه مجلس درآمدها و هزینه های اجرای هدفمندی یارانه ها در بودجه 91 فاقد ردیف بودجه است که این خلاف قانون می باشد. چه رسد به منابع حذف شده از هزینه های رفاهی مردم. از افزایش نرخ فروش نفت طی سال ها مردم هیچ گونه نفعی نبردند و حداقل های رفاهی نیز به تاراج اجرای اصل 44 رفته است. بودجه عمومی دولت 56 درصد کاهش داده شده واین بخوبی نشان دهنده وضعیت بغرنج و نابسامان اقتصادی جامعه ست که از طرفی بخصوص کارگران و مزدبگیران به زانودر خواهند آمد و از سوی دیگر رانت خواران و فرصت طلبان با استفاده از این بلبشو نهایت بهره برداری را خواهند نمود. و به بهانه بحران،کسادی وگرانی مواد اولیه وهزینه های دیگر و به خصوص هزینه های دستمزد ، از پرداخت مزد به موقع کارگران و پذیرش افزایش حقوق کارگران با توجه به نرخ تورم بانک مرکزی سر باز خواهند زد در حالی که خانه های میلیاردی،ماشین های آخرین سیستم، سفرهای خارجی متعدد و مهمانی های آن چنانی نشان دیگری به جز ضرر و زیان جامعه در برابر عده اي سرمايه دار ندارد. کارگران و مزدبگیران نباید تاوان بحران و مشکلات اقتصادی کشور را بدهند. باید راهکارهایی برای حمایت از حق زندگي كارگران و مزدبگيران ارائه شود و با كاستن از حيف وميل ها و كم كردن بودجه هاي زايد كه مانند خوره به جان كارگران و زحمتكشان افتاده است، زندگي آنان تامين شود و در کنار تولید و اقتصاد سالم، کارگران با داشتن دستمزد هم سطح با تورم جامعه به حیات خود ادامه دهند و فرصت سوءاستفاده کارفرمایان به بهانه گرانی ورکود داده نشود.باتوجه به آنكه كساني كه به عنوان نماينده در شوراي عالي دستمزد هستند، نمایندگان غیرواقعی کارگران هستند، برای چانه زنی در مورد افزایش حقوق لازم است شرایطی فراهم شود که کارگران با معرفی تشکل های واقعی خود بتوانند توسط نمایندگان واقعی شان نقش موثری در تعیین دستمزد مناسب داشته باشند.

این جاست که اهمیت وجود نمایندگان واقعی کارگران نمایان می شود و تنها آنان هستند که می توانند از حقوق واقعی کارگران حمایت کنند.

هیچ نظری موجود نیست: