۸ دی ۱۳۹۰ ه‍.ش.

کارگران پروژه ای نمايندگانی برای پیگیری مشکلات خود انتخاب كردند

كانون مدافعان حقوق كارگر - كارگران پروژه اي طي اطلاعيه اي، در پي احقاق حق نيروي كار پروژه اي، خواستار رسيدگي مراجع قانوني به وضعيت بازنشستگي خود شدند. اين كارگران با بيش از هزار امضا، سه نفر را مسول پيگري خواست هاي كارگران كرده و به عنوان مسولين شورا معرفي كردند.
سختي كار ، ايمني كارگران در محيط كار و بازنشستگي متناسب با 12 ساعت كار در روز ازجمله مسايل مطرح در اين اطلاعيه است. اين افراد از ميان كارگران پروژه اي پالايشگاه ها ، پتروشيمي هاي در دست احداث انتخاب شده است.
اسامي كارگران به همراه امضاهايشان پيوست است. قبلا نيز در نامه اي با 300 امضا، اين كارگران ازمجلس خواسته بودند به وضعيت آنان رسيدگي شود.

اطلاعيه شماره ي 2 نيروي كار پروژه اي

به نام خدا
موضوع: انتخاب سه نفر از نيروي كار پروژه اي براي پيگيري ساعات كار بازنشستگي در اطلاعيه شماره ي 1

پيرو اطلاعيه شماره ي يك، نيروي كار پروژه اي (منظور از نيروي پروژه اي، مهندسان، تكنسين ها، كارگران فني وغير فني مي باشد كه در ساخت پروژه هاي صنعتي – نفتي اشتغال دارند) كه در روزنامه ي اعتماد به شماره ي 2252 به تاريخ 14/6/90 رويه 12 به چاپ رسيده است.

نيروي كار پروژه اي با راي خود افراد ذيل را براي پيگيري وضعيت بازنشستگي كارگران انتخاب نموده است:

1- داريوش خليل آباد، مديريت شورا
2- بيژن دوستاني، نايب مديريت
3- ناصر آغاجري، مسوول روابط عمومي

اين شوراي سه نفره موظف است، با توجه به حق قانوني نيروي كار پروژه اي كه با روزانه 12 ساعت كار هميشگي و بدون استفاده از تعطيلات رسمي كه ديگر كارگران از آن استفاده مي كنند، 30 سال ساعت كاري براي بازنشستگي را طي 19 سال و 2 ماه كار روزانه 12 ساعته، به انجام مي رسانند. باتوجه به سختي كار پروژه اي،‌كار در ارتفاع و خطر سقوط همراه با آلودگي هاي گازي، صوتي، شيميايي در محيط كار و با توجه به اين واقعيت كه اين نيروي كار هر ماه مدت 23 الي 25 روز را بايد دور از خانواده، دور از شهر و در خوابگاه ها زندگي كنند، آن هم با همه ي كاستي ها و دشواري هايش. با توجه به اينكه اين شرايط صدمات رواني و جسمي فراواني به او و خانواده اش وارد مي نمايد، با در نظر گرفتن اين واقعيت كه حتا بدون احتساب اين شرايط دشوار، نيروي كار پروژه اي طي 19 سال و 2 ماه، مدت 30سال ساعات كاري انجام مي دهد،‌از شوراي سه نفره انتخابي مي خواهد با مراجعه به مراجع قانوني كشور چون دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رياست جمهوري، كمسيون كار مجلس و تامين اجتماعي و رسانه هاي كشور خواهان اجراي قانون درباره ي اين وضعيت نيروي كار پروژه اي بشوند.

اين متن در چندين نسخه براي جمع آوري امضا نيروي كار در شركت هاي مختلف تهيه گرديده است.

۱ نظر:

abdolkarimabad گفت...

کارکنان مشارکت tijdپروژه 678 عسلویه حمایت خودرااعلام می نمایند.