۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰

نقدينگي كشور نصيب چه كساني مي‌شود؟

فريبرز رئيس دانا
کانون مدافعان حقوق کارگر- ویژه نامه روز جهانی کارگر 1390- يادآور شوم كه نقدينگي، مجموع پول نقد دست مردم به اضافه سپرده‌هاي حساب جاري به اضافه‌ي سپرده‌هاي انواع حساب پس‌انداز مردم و بخش خصوصي (نه دولت) است.

در پايان سال 1389 نقدينگي كشور در حدود 240 هزار ميليارد تومان بود. اما يك چهارم آن، يعني 60 هزار ميليارد تومان از اين نقدينگي، در اختيار شمار بسيار محدودي از اشخاص است كه يا به طور شخصي و خانوادگي يا از طريق موسسه‌هاي متعلق به خودشان، آن را مورد بهره‌برداري قرار مي‌دهند. اما سازمان‌هاي شبه خصوصي يا شبه دولتي، يعني سازمان‌هايي كه از يك طرف دولتي‌اند و از مزاياي آن سودها مي‌برند، اما از طرف ديگر دست‌شان براي معاملات و سرمايه‌گذاري در بازار مثل شركت‌هاي خصوصي باز است، يك پنجم، يعني 48 هزار ميليارد تومان از اين نقدينگي را، به خود جذب کرده اند. اين دو گروه، مي‌توانند به سادگي و با تكيه بر روابط و دارايي‌هاي خود از بانك‌ها وام بگيرند و با اين كار نقدينگي را به سمت خود بكشانند. يك برآورد مي‌گويد كه دولت هم، بين 35 هزار تا 40 هزار ميليارد تومان از اين نقدينگي را، باز از طريق وام گرفتن از بانك‌ها، در اختيار خود مي‌گيرد.

در مجموع مي‌توان گفت جمعيت 75 ميليون نفري كشور با 95 هزار ميليارد تومان نقدينگي، رو به رو هستند، يعني به طور مستقيم هر فرد با 1/27 ميليون تومان نقدينگي در جامعه رو به رو است. اما به بقيه‌ي داستان توجه كنيد:

امكان واقعي وام‌گيري بخش كثيري از مردم، صفر يا ناچيز است. كارگران، كشاورزان، اقشار پاييني جامعه، كارمندان دون پايه، زنان كم درآمد، جوانان، بيكاران و دارندگان مشاغل موقتي و قراردادي، نمي‌توانند براي امور جاري خود، مثلا تعمير منزل، خريد وسايل خانه، خريد اتومبيل، هزينه تحصيل و تأمين جهيزيه و ازدواج فرزندان يا خودشان، وامي دريافت كنند. شايد فقط در فرصت‌هاي تصادفي يا ابراز لطف‌هايي استثنايي، بتوانند مبالغ اندكي از اين‌جا و آن‌جا وام بگيرند. وام‌ها بسيار گرانند. پول‌ها در دست بانك‌هاي دولتي و خصوصي و موسسه‌هاي اعتباري است كه به عنوان مالك پول، بهره‌هاي بسيار بالايي براي وام‌ها مطالبه مي‌كنند.

دو نوع نرخ بهره (كه در ادبيات رسمي، ”نرخ كارمزد“ مي‌خوانندش) براي وام‌ها در نظر گرفته شده است:

يكي به نام ”مبادله‌اي“، كه نرخ آن در سال در حدود 12 درصد است و آن ديگري به نام ”مشاركتي“، كه علي‌الحساب آن در حدود 16 درصد است، كه حتما به حدود 20 درصد خواهد رسيد.

اولي را كساني مي‌گيرند كه از موقعيت ممتاز و ويژه در جامعه برخوردار اند. اصلا اين نوع وام‌ها، گويي براي آنها اختراع شده است. دومي مال سرمايه‌گذاران است، مال آنها كه با بانك‌ها و شركت‌ها و موسسات سرمايه‌گذاري شريك مي‌شوند و بلدند كه پول درآورند.

گرفتن وام به اندازه‌ي به درد بخور، نياز به وثيقه‌ي ملكي و داشتن رابطه با نظام پولي دارد. محرومان و كم‌درآمدها و بخش اعظم نيروي كار، از اين حيث در محروميت به سر مي‌برند.

بازارهاي ربايي گرم و فعال‌اند. وام‌هاي خانمان برانداز با نرخ‌هاي 40 درصد (كه براي هر ماه، به ازاي يك ميليون تومان وام، مي‌شود 30 تا 40 هزار تومان بهره) رواج دارند. خيلي از مردم كم درآمد و طبقه‌ي متوسط، از طريق اين وام‌ها ورشكست و راهي زندان شده‌اند.

در سال گذشته 12 درصد از چك‌ها برگشت خوردند، در حالي‌كه مبلغ چك‌هاي برگشتي، 4/5 درصد كل ارزش چك‌هاي مبادله شده بودند. اين مي‌رساند كه صاحبان چك‌هاي كم ارزش، يعني كم درآمدها، چكشان بر مي‌گردد.

اگر كسي بخواهد يك خانه‌ي 75 ميليون توماني يعني خانه‌اي ارزان و بي‌دوام و كوچك، در جايي در 60-50 كيلومتري مركز تهران بخرد، بايد 9 ميليون تومان را حداقل 6 ماه در بانك مسكن بگذارد و سپس 18 ميليون وام بگيرد و تازه در اين صورت، در حدود 36 درصد از ارزش خانه را در اختيار دارد.

در شمار زيادي از اقتصاد‌هاي جهان، كه كارگران حتي اندك تشكل و حقوق شناخته شده‌اي دارند و نقدينگي‌شان نسبت به درآمدها به اندازه ايران هم نيست، خانوارها مي‌توانند 80 تا 85 درصد پول خانه را وام بگيرند، آن‌هم وامي ارزان كه بازپرداخت آن كم‌تر از هزينه‌ي اجاره بها مي‌شود. تازه در آن‌جا اگر فرد، به دليلي به نوايي برسد و بخواهد مقداري از بدهي و پول بانك را پس بدهد، بهره‌هاي او را كم مي‌كنند و پول را پس مي‌گيرند. اما در ايران، اگر فردي بر حسب تصادف (ارث، پس‌انداز، همكاري خانواده، وام از جاي ديگر) پولي به دست آورد و خواست از شر اقساط خلاص شود و پول بانك را پس بدهد، بانك مي‌گويد همه‌ي اقساط 20 سال آينده را، بدون كم كردن بهره‌هاي محاسباتي آن، از تو مي‌گيريم و مي‌گويد آن‌چه تاكنون گرفته‌ايم، بابت بهره‌هاي آينده و پيشكي بوده است. كسي در ايران، به بانك نمي‌گويد مگر موقعي كه پس‌انداز مرا گرفتي كه براي روز مبادا جمع كرده بودم، بهره‌هاي آتي را پيشكي به من دادي؟

بدهي دولت به سيستم بانكي كشور 38 هزار ميليارد تومان است. دولت مي‌تواند باز از بانك وام بگيرد و وام‌هاي قبلي را پس بدهد. بانك‌ها هم دست در صندوق‌شان نمي‌كنند تا اسكناس بيرون آورند و كف دست نماينده‌ي دولت يا سرمايه‌گذار خصوصي يا مدير آن ”نيمه دولتي‌ها“ بگذارند. بانك‌ها حساب جاري وام‌گيرندگان را بستانكار مي‌كنند، يعني به او مي‌گويند، برو چك بكش و هزينه كن، زيرا ما موجودي حساب جاري تو را افزايش داده‌ايم. به اين ترتيب چك‌ها دست به دست مي‌گردند و بر نقدينگي مي‌افزايند و از اين نقدينگي، هم دولت و هم آن اشخاص معدود و خاص و هم آن شبه دولتي‌ها، استفاده مي‌كنند و با بادكنكي كردن اقتصاد، تورم را دامن مي‌زنند كه آتش آن هم، دامن مردم كم درآمد و دارندگان حقوق و دستمزد ثابت و بيكاران را مي‌گيرد.

اما بخش خصوصي، در حدود 40 هزار ميليارد تومان، بدهي عقب افتاده به دولت دارد (بقيه بدهي‌ها سر جاي خود). خيال مي‌كنيد اين بانك‌هاي خصوصي، كه به اندازه‌ي ميني سوپرها و بنگاه‌هاي معاملات املاك، در هر گذر و برزني سبز شده‌اند، از كجا تغذيه‌ي مالي شده‌اند؟ بله، از همان بدهي‌هاي عقب افتاده. آن‌ها گير نمي‌افتند. زيرا بانك‌ و ملك و دارايي دارند و سر قفلي شعبه‌هايشان، ميلياردها ميليارد مي‌ارزد، و روز به روز هم بر قيمتش افزوده مي‌شود و مي‌توانند بدهي‌هاي عقب‌افتاده را مدام عقب‌تر بيندازند و با پول آن، بانك باز كنند و شعبه‌ها بگشايند و پول‌ها را به گردش بادكنكي بكشانند يا روانه‌ي بازار رِبايي كنند. اين مردم محروم‌اند كه از گزند تورم مي‌سوزند يا به خاطر بدهي –گاه شندر غاز بدهي– فراري و بي اعتبار و زنداني مي‌شوند.

اگر اكنون به بانك مركزي بگوييم جلوي اين پول بازي را بگيريد و به فكر تركيدن حساب‌ها در آينده و فزون شدن مشقت زندگي مردم باشيد، جواب مي‌دهد تو مي‌خواهي ما سياست انقباضي را دنبال كنيم و جلوي رشد را بگيريم و با ايجاد ركود، باز بر بيكاري بيفزاييم؟

آن‌ها در مورد نتايج اين سياست درست مي‌گويند، اما توضيح نمي‌دهند يعني چه كه در اين اقتصاد، يا بايد تورم و محروميت پولي را تحمل كرد يا بيكاري را. من بر آنم كه براي تحول اساسي در اقتصاد و هدف گرفتن هم زمان و موثر دو گرفتاري ركود و تورم، راه حل وجود دارد و اين راه حل حتما و قطعا، با كاهش حداقل دستمزد و افت قوه‌ي خريد كارگران، ميانه‌اي ندارد، بلكه برعكس، با افزايش توان اقتصادي نيروي كار ميسر مي‌شود. چگونه؟

نياز به فرصت آزادانه و برابر براي حرف زدن داريم، حرف‌هايي به ابعاد همه‌ي رسانه‌ها و همه‌ي جامعه.

بگذاريد، حالا كه وقت دارم و مجال صحبت و نوشتن، چيزكي بگويم.

شركت‌هايي وجود دارند كه با دست خالي -و فقط با دست خالي- مي‌آيند و براي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بزرگي، قرارداد مي‌بندند و همه‌ي سرمايه‌ي لازم را نيز از بانك‌ها و كارفرما، يعني سازمان‌هاي دولتي، مي‌گيرند. حقوق و مزاياي كلان مديران و سلسله مراتب ابواب جمعي آنان به جاي خود و پاداش‌ها و كارانه‌ها و دست‌خوش‌ها هم باز به جاي خود. به جز آن، اين شركت‌هایي كه در تعيين قيمت مناقصه دست داشته يا اصلا با ترك مناقصه به ميدان آمده‌اند، مي‌توانند سودهاي كلان ببرند. بخشي از اين سودها، پيشاپيش به مديران و سهامداران اصلي تعلق مي‌گيرد. آن‌ها از مبالغ پيش دريافتي و دريافت‌ها، بر اساس صورت وضعيت، قسمت خود را بر مي‌دارند و در جاي ديگر، از اروپا و كانادا تا امارات و داخل كشور، به خريد خانه و ملك، ساخت مجتمع تجاري و بساز بفروشي، اقدام مي‌كنند. بنابراين نقدينگي كه بايد براي طرح‌هاي عمراني و سرمايه‌گذاري به كار برود، مي‌رود به جاهايي كه از آن‌جا به جاهاي ديگر راه مي‌يابد و در آن‌جا عامل سود و رانت مي‌شود.

من هنوز خوب نمي‌دانم آن شركتي كه با صد هزار تومان سرمايه در تاريخ 89/03/25 تحت شماره 277800 و شناسنامه ملي 10320271640 به ثبت مي‌رسد و همان روز، پنج ميليارد دلار پول از تعهد 21 ميليارد دلاري را، براي فاز 13 طرح گازي پارس جنوبي، با شركت دولتي نفت و گاز پارس قرارداد مي‌بندد، تا كنون چه پيشرفتي در كار استخراج و پالايش گاز، از حوزه‌ي مشترك ايران و قطر داشته و تا كنون چه مبلغ دريافت كرده است. يافته‌هاي اوليه و خام حاكي از آن اند كه اين شركت تا كنون، چند صد ميليارد تومان پيش دريافت داشته است (با آن چه ها كرده‌اند؟)

شركت ديگري نيز مشابه همان يكي و توسط همان كسان، در تاريخ 89/04/24 به شماره 377660 و شناسنامه ملي 10320271046 ثبت شد و فرداي همان روز در همان جا رفت پاي امضاي قراردادهاي مشابه.

اين در جايي است كه در همسايگي‌اش، كارگران پتروشيمي ماهشهر به دليل نبودن امنيت شغلي، قراردادهاي موقت، ناكافي بودن حقوق و دستمزد و تعويق افتادن آن، در وضع اعتراض به سر مي‌برند. البته در صورت ادامه‌ي اعتصاب و كمي جدي شدن كارشان، مي‌شوند اخلال‌گر و وابسته و عامل نفوذ بيگانه، اما شركت‌هاي رانت‌بر كه كارآمدي اثربخش آنها براي طرح‌هاي عمراني، جاي مناقشه بسيار جدي دارد و به‌گونه‌اي به شدت ناعادلانه، منابع پولي را از آنِ خود مي‌كنند، مي‌شوند سالاران قافله‌ي رشد اقتصادي و توسعه‌ي زير ساخت‌ها.

نرخ سود بانكي در سال 1390 كاهش يافت. از جمله، نرخ سود يك ساله سپرده‌گذاري در شبكه‌ي بانكي از 14 درصد به 12/5 درصد رسيد و متناسب با آن، نرخ سود ساير انواع سپرده نيز تعديل شد. به اين ترتيب، آن بخش از نيروي كار كه داراي پس‌اندازهاي احتياطي‌اند و با به تعويق انداختن مصرف و قبول فشار زندگي به منظور تأمين مالي ضرورت‌ها و زندگي و خانواده و سكونت، پس‌انداز مي‌كنند، به طور متوسط سالانه 14 درصد بهره مي‌‌گيرند.

بخشي از اين نيروي كار، به دليل گران شدن كالاهاي بادوام، موجودي‌شان نامكفي مي‌شود و مجبور به نگهداري آن در بانك‌ها مي‌شوند. آن‌ها هم بايد سالانه در حدود 13 درصد از بانك بهره بگيرند، اما در همان حال نرخ تورم رسمي 15 درصد و نرخ تورمي واقعي 20 درصد و نرخ تورم پيش‌بيني شده براي سال 1390 بين 30 تا 35 درصد است. بدين سان، در حالي كه ارزش دارايي‌هاي ثابت آن گونه شركت‌هاي رانت‌بر (يعني قيمت خانه و ملك و زمين و تأسيسات شان) روز به روز زيادتر مي‌شود، هم زمان، كالاها و نيازهاي مردم محروم نيز گران‌تر مي‌شود. بدين‌ترتیب، ارزش پس‌انداز ناچيز اما حياتي كارگران و كم درآمدها نيز، روز به روز زير تابش آفتاب بي‌رحم تورم، تبخير مي‌گردد.

وزير امور اقتصاد براي سال جديد كه ”سال جهاد اقتصادي“ نام دارد، از به كار بردن سياست‌هاي انبساطي در سال 1390 ياد مي‌كند، چنان كه من هم انتظار داشتم. اما من برآنم كه اين سياست‌ها، همه‌ي اقتصاد را چابك و بازسازي نخواهد كرد، بلكه مي‌خواهد درماني باشد براي ركود و خواب‌زدگي زمستاني سرمايه‌گذاران نوپا كه 6-5 سالي است به بيش‌ترين امكانات دست‌ يافته‌اند. وزير اقتصاد و دارايي مي‌گويد در بسته‌هاي سياستي در سال جديد، تسهيلات رشد خواهند كرد. او حتي فراتر مي‌رود و مي‌گويد تلاش دولت آن است كه نقش بيشتري به بازارهاي موازي و مكمل در حوزه‌هاي مالي كشور داده شود. واضح است كه اين سياست، به معناي باد كردن بخش‌هاي محدودي از اقتصاد و رواج بازار پولِ ربايي است. از آغاز حتي اقتصاد دانان و طرفدار نظام كامل بازار نيز، مي‌دانستند كه حضور بازار موازي در ايران، علامت فقدان انسجام ساختار مالي و پولي است. بهره‌ي 13 درصدي، وقتي مي‌رود به بازار موازي، مي‌شود وام ربايي 35 تا 45 درصدي. اين حساب‌سازي يعني انبساط مقطعي و بخشي، يقينا بخش اعظم اقتصاد را به رونق نمي‌كشاند.

تا حالا مي‌گفتند خصوصي‌سازي كنيد، فساد از بين مي‌رود. ديديم كه چنين نشد و با خصوصي‌سازي، فساد دولتي و خصوصي، هر دو شتابان شد. من بانك خصوصي الف را مي‌شناسم كه براي دادن وام توليدي معادل يك ميليارد تومان، از طرف مي‌خواهد كه 300-400 ميليون تومان سپرده‌گذاري كند و طرف نيز براي وام گرفتن اين مبلغ، البته در بيرون بايد راهي بازارِ ربايي شود و بهره‌ي 40 درصدي بپردازد. كارمند بانك به مشتري نشان مي‌دهد كه كجا برود. پس از آن، همين بانك با مشتري، چند مورد خلف وعده مي‌كند و سرانجام هم وام را نمي‌دهد. آيا چون اين بانكي‌ها مالك بانك خودشان اند، فاسد نيستند؟

حرف‌هاي رئيس ”پژوهشكده امور اقتصادي“ نيز خواندني است. او كه انتظار مي‌رفت بيش‌ترين توجه را به ارزش‌هاي علمي و كاربردي و پژوهشي، براي يافتن راه كارهاي تحرك همه جانبه‌تر و رشد زنجيره‌اي داشته باشد، در تدبيرجويي براي حل مشكل اقتصاد گفته است:

”ضرورت دارد تا آحاد ملت شريف ايران اسلامي، دست در دست هم با وحدت كلمه، به عنوان بازوهاي پرتوان مسئولان نظام، به ويژه قوه‌ي مجريه و خدمت‌گزاران خود، از يك سو در مقابل توطئه‌هاي دشمنان با بيداري و هوشياري بايستند و از سوي ديگر، در عرصه‌ي كار و تلاش و افزايش بازدهي اقتصادي و بهره‌وري كارها و امور لحظه‌اي درنگ نكنند“.

ملاحظه بفرماييد كه كلمه به كلمه فرمايش‌هاي ايشان، از قماشي است كه مربوط مي‌شود به بسيج و تهييج و تبليغ افكار عمومي، كه البته در اين و آن موسسه‌ي دولتي و رسانه‌اي هم به كار مي‌رود، اما از سوي ايشان به کار گرفته شده، سر هم شده و به جاي سياست و راه كار كاربردي اقتصادي نشسته است. جالب آن كه حرفي هم از اين كه بالاخره علت مشكل اقتصادي كه رشد آن منفي و همراه با بي‌‌عدالتي گسترده‌تر شده است و ناكارآمدي را هم چنان تجربه مي‌كند، در ميان نيست. ايشان گويا براي رو در رويي به هنگام تسليح توده‌ها و براي جبهه نيروهاي مسلح و دفاعي در مقابل يورش ارتش اشغال‌گر صحبت مي‌كند و انگار نه انگار كه رئيس پژوهشكده‌ي مهم اقتصادي است كه دارد بحث كارشناسي و علمي مي‌كند. وانگهي بالاخره آحاد مردمي كه به تنگناي فقر افتاده‌اند و خودشان بايد هدف جهاد باشند، چگونه بايد بيش از اين به قول ايشان ”تلاش‌هايي فراتر از يك مجموعه تلاش و كار طبيعي“ صورت دهند؟

اين انتظار چگونه شكل گرفته است وقتي 50 تا 60 درصد نقدينگي‌ها در واقع اما به نادرست و زيان‌بخش، در اختيار 5 تا 10 درصد جامعه است و حداقل دستمزد براي سال 1390 چيزي در حدود 330 هزار تومان و با احتساب يك ماه اضافي، دست بالا 360 هزار تومان است و وقتي خط فقر براي خانوار 3/5 نفري در ماه 1/3 ميليون تومان برآورد شده است؟

اين را هم بدانيد كه برآورد اين است كه در سال 1390 از محل واگذاري واحدها و شركت‌هاي دولتي، چيزي در حدود 23 هزار ميليارد تومان درآمد ايجاد مي‌شود. آيا اين درآمد درست است و بسيار كم‌تر از ارزش واقعي آن نيست؟ چگونه مي‌توانيم مطمئن شويم كه شركت‌هاي رانت‌خوار در اين جا دست ندارند و سر خود را پنهان نكرده‌اند. نمونه‌هاي زيادي از اين دست شركت‌ها وجود داشته و دارند. گفته شده است از اين 23 هزار ميليارد تومان، مبلغ دو هزار ميليارد تومان سهام به تأمين اجتماعي داده مي‌شود تا براي يكسان‌سازي حقوق بازنشستگان لشگري و كشوري به كار ببرد. اما اين سازمان در دو سه سال اخير، عملا به يك صندوق تبديل شده و به مرحله كسري حاد رسيده است و راستي، بازنشستگان لشگري چه كاري به تأمين اجتماعي دارند؟

و همچنين مبلغ پنج هزار ميليارد تومان براي بازپرداخت بدهي‌هاي دولت و مبلغ پنج هزار ميليارد تومان براي پيمانكاران اجرايي و سرمايه‌گذاري تخصيص داده شده است. يقينا اين مبلغ شامل باز پرداخت به همه‌ي طلبكاران دولت نمي‌شود. اين از هم اكنون از محتواي طرح معلوم است. كارگراني كه ماه‌هاست حقوق نگرفته‌اند و فروشندگان كالا و خدمات به دولت، كه بيش از دو سال است مطالبه‌شان عقب افتاده است، مشكل بتوانند با اميد به انتظار تسويه حساب خود به خودي بنشينند. در حدود یازده هزار ميليارد تومان از اين مبلغ نيز تحت عنوان درآمد دولت و ساير هزينه‌ها و صندوق آتيه تازه متولد شده‌ها در نظر گرفته شده است كه به واقع، حساب و كتاب و وضع روشني ندارد و فقط در دست دولت است و آماده براي پرداخت در چارچوب همين ساختار تبعيض‌آميز.

بيش از اين دردسر نيفزايم. آن نقدينگي كه پول‌گرايان ِبه شدت راست‌گرا در اقتصاد مي‌گويند خودش و فقط خودش عامل تورم است، به گمان من هرگز مستقلا و ابتدا به ساكن خودش چنين نمي‌كند، بلكه نحوه‌ي توزيع آن و ساختار اقتصادي و اجتماعي و سياسي موجود است كه نقدينگي را از يك سو به سمت تورم و از ديگر سو به سمت سودهاي فوق العاده و انحصاري و رانت‌بري مي‌كشاند.

تا زماني كه اقتصاد از نظارت مردم‌سالارانه به دور است، تا زماني كه تشكل‌هاي مردمي و نيروي كار در برابر تشكل‌هاي مالي و بانكي و سرمايه داري، به گونه‌اي پايدار شكل نگرفته‌اند و تا زماني ‌كه توان‌هاي تصميم‌گيري و نظارتي و دموكراتيك دولتی وجود ندارد، نقدينگي بر بي‌عدالتي، تورم و سودهاي پولي و مالي فوق عادي، اما زيان بخش، مي افزايد.

هیچ نظری موجود نیست: