۱۲ فروردین ۱۳۹۰

افزایش دستمزد

عليرضا ثقفي
هر ساله در اسفند ماه ،شورای عالی کار، بدون حضور نمایندگان واقعی کارگران حداقل دستمزد را تعیین می‌کند. در سال گذشته این حداقل دستمزد برای کارگران ساده 303 هزار تومان تعیین شد وامسال با9 درصد افزايش به 330 هزار تومان رسيد.

هر چند بسیاری از کارگاه‌های کوچک و بنگاه‌های اقتصادی به خصوص در مورد زنان وکودکان، این حداقل دستمزد راهم رعایت نمی‌کنند. هم اکنون بر طبق گزارشات مستند در بسیاری از استان‌های محروم و به خصوص شهرستان‌های مرزی حداقل دستمزد یک صد تا یک صدو پنجاه هزار تومان است (1) و کارگران به اجبار، برای نیافتادن به گدائی واعتیاد،  تن به کارهای سخت با حقوقی کمتر از معمول می‌دهند. این در حالی است که منابع رسمی خط فقر را در سال گذشته هشتصد هزار تومان و منابع مستقل آن را بیش از یک میلیون تومان اعلام کرده بودند.

با این حال وزیر کار در یک اظهارنظر شتاب‌زده گفته بود که دستمزدها در سال آینده افزایش نمی‌یابد ودر پاسخ او یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود که افزایش حقوق بر اساس نرح تورم الزام قانونی است .در ماده 125 قانون خدمات کشوری تصریح شده است، که میزان افزایش حقوق باید حداقل به اندازه تورم باشد. اما دولت این افزایش را در پرداخت حقوق‌ها لحاظ نکرده است.

علاوه بر آن در سال گذشته در ماه آخر سال بانک مرکزی نرخ تورم را کمتر از ماه‌های قبل اعلام کرد تا دستمزد‌ها کمتر افزایش یابد.درحالی که به گفته‌ي تمام کارشناسان مستقل نرخ تورم بسیار بیشتر از آن چیزی است که هر ساله بانک مرکزی اعلام می‌کند. هم اکنون افزایش قیمت‌ها در بازار بیانگر آن است که در بعضی اقلام ضروری زندگی تورم بیش از پنجاه در صد است. و در برخی دیگر با اجرای طرح به اصطلاح هدف‌مند سازی یارانه‌ها، این افزایش تا 800 و900 درصد بوده است. نگاهی به مقایسه قيمت‌ها با اسفند ماه1388 در جدول زير این مساله را نشان می‌دهد:


و اجاره مسکن به طور متوسط 30% افزایش یافته است
(قيمت‌هاي فوق با مراجعه مستقيم به فروشگاه‌ها و بنگاه ها در تهران وكرج به دست آمده است)

یعنی به روشنی می‌توان گفت حتی بدون در نظر گرفتن حذف یارانه‌ها یک افزايش پنجاه درصدی در هزینه‌های زند گی امری قطعی است و افزایش 50% حقوق تنها می‌تواند تورم سال گذشته را تاحدودی جبران کند و زندگی حقوق بگیران را در حد سال گذشته حفظ کند.

این افزایش هیچگونه تاثیری در گردش اقتصادی نخواهد داشت زیرا که سود سرمایه‌داران متناسب با نرخ تورم افزایش می‌یابد و کالا‌ها نیز به روند گرانی خود درحد موجود ادامه می‌دهند. تنها مزدبگیران می‌توانند سطح زندگي خودشان را آن‌هم برای ماه‌ اول سال حفظ کنند و با افزایش تورم در ماه‌های بعد باز هم سطح زندگی آنان کاهش می‌یابد. یعنی اگر افزایش 50درصدي در حقوق کارگران به وجود آید، باز هم سطح معیشت کارگران در ماه اردیبهشت سال بعد کاهش می‌یابد، زیراکه تورم ماهانه افزايش مي‌يابد ولی حقوق کارگران سالانه افزایش می‌یابد و در طول يك سال ثابت است.

تمام این بحث‌ها با اين فرض است که نظام اقتصادی موجود را به عنوان واقعیت کنونی بپذیریم و در شرائط حاضر که مجبور به پذیرش این نظام اقتصادی سودمحور هستیم، کارگران ابتدايی‌ترین حق خود را بخواهند و تنها خواهان آن باشند که وضع زندگی خودشان را به پایان سال قبل برگردانند. این یک بحث ساده اتحادیه‌ای است که می‌توان در بحث‌های تعیین حداقل دستمزد به آن استناد کرد والبته همگان می‌دانند که این تعیین حداقل دستمزد از طریق سه جانبه‌گرايی يعني با قبول كارفرمايان و دولت حتی اگر در حد خط فقر باشد، تنها مرهم زودگذری بر زخم‌های بی‌پایان کارگران است و چاره درد‌های بیشمار کارگران وحقوق بگیران نیست .اثبات این مساله که تورم واقعی از تورم اعلام شده فاصله زیادی دارد آن‌چنان پیچیده نیست؛ کافی است در نظر بگیریم که حجم نقدینگی طبق آمار رسمی در پنج سال گذشته بیش از چهار برابر شده است (از 60 هزار میلیارد تومان درسال 84 به 260 هزار میلیارد تومان در سال 89).و در همین دوره تولید ناخالص ملی افزایشی کمتر از 5درصد داشته است. اگر تنها نسبت پول در گردش و کالاهای موجود را بسنجیم به روشنی ثابت می‌شود که تورم در سال‌های اخیر بیش از 50درصد بوده است.

در این بحث فرض بر آن گرفته شده که سرمایه داران محترم ! ، سودشان هیچ‌گونه کاهشی نیابد و حتی از تورم سال آینده در سراسر سال سود ببرند و کارگران هم تفاوت تورم فروردين ماه واسفند ماه سال بعد را تحمل کنند وبه خیر وخوبی وخوشی سرمایه‌داران عزیز و تجار محترم! به استثمار خود از کارگران ادامه دهند .

اما ببینیم سرمایه‌داری در ایران چه سود‌هايی می برد و در عین حال حاضر به افزایش دستمزد کارگران نیست . (بحث ما در اینجا مربوط به کل نظام سرمایه‌داری ایران است، زیرا در همین سال‌ها که سودهای کلانی نصیب عده‌ای شده است، سرمایه‌دارانی هم بوده‌اند که در اثر اجراي این سیاست‌ها ورشکست شده و به افلاس کشیده شده‌اند، که این خود ناشی از همین نظام سود محور است و جاي بحث جداگانه دارد.)

در سال گذشته درمقاله‌ای به بهانه افزایش دستمزد با یک محاسبه ساده ثابت کردم که در صورت دو برابر شدن دستمزد کارگران در ایران در شرايط حاضر و بدون تغییر ساختاری، حداکثر بین 2تا3 در صد به تورم موجود اضافه می‌شود .این مساله پیش فرض گرفته شده بود که سیستم موجود به عنوان یک واقعیت وجود دارد، وگرنه همه می‌دانیم که حتی با دو برابر شدن حقوق كارگران، هم چنان فاصله مزدبگیران با خط فقر بسیار زیاد است و با دو برابر شدن حداقل دستمزد باز هم بسیاری از مردم ما از امکان داشتن یک زندگی با معیارهای انسانی محرومند.

اما چرا نظام سرمایه داری در ایران به هیچ وجه حاضر به تن دادن به این خواست اولیه و طبیعی کارگران و مزدبگیران نیست؟

در آن مقاله و در اينجا مي خواهم بگويم كه با آنكه سرمايه داران بازگشت سود و سرمايه ي خود را به سرعت وحتي در يك سال مالي مستهلك مي‌كنند، اما از پرداخت حق و حقوق كارگران در حد خط فقر هم سرباز مي‌زنند. هر چند بازگشت سريع وحتي يك ساله سرمايه، با یافته‌های فرموله شده در آکادمی‌ها هم خوانی ندارد،وبصورت عادي استهلاك سرمايه بايستي در يك دوره ده ويابيست ساله صورت گيرد اما در واقعیت موجود اقتصاد ایران ساری و جاری است. هیچ سرمایه‌گذاری در ایران به خصوص در سال‌های اخیر منتظراستهلاک بیست ساله ساختمان و ده ساله ابزار تولید و غیره نمانده است.  به قول صنعتگری که می‌گفت: کسانی كه به دنبال تولید صنعتی با روال معمول در ایران هستند یا عاشقند یا دیوانه. زیرا اصلا تولید صنعتی در ایران با فرمول‌های استهلاک بیست ساله و ده ساله سودآوری ندارد و این مساله را دست‌اندرکاران صنعت در ایران می‌دانند. سرمایه‌گذار درایران درهمان سال‌های اول سود و سرمایه خود را مستهلک می‌کند.اقتصاد رانتی و حق انحصاری، اجازه‌ی آن را نمی‌دهد که سرمایه‌داری بخواهد با سود صنعتی و تولید، سود خود را تامین کند. (خرید و فروش مواد اولیه بسیار سودآورتر از انتظار استهلاک ساختمان و ماشین‌آلات است) برای نمونه در زمینه صنعت پلاستیک که یکی از صنایع نسبتا پر رونق ایران است در سال گذشته به گفته‌ی مسولین دوهزارمیلیارد تومان(معادل دو میلیارد دلار) فقط از فروش سهمیه‌ها به دست سرمایه‌داران این بخش رسیده است) آیا فروش سهمیه‌ي دولتی و سود دوهزار میلیارد تومانی در یک سال آن هم در یک بخش کوچک صنعت، استهلاک ماشین آلات و ساختمان است؟ به عنوان نمونه وقتي قيمت يك كيلو pvcدولتي5500 ريال وقيمت آزاد آن 15000 ريال است(2)كدام سرمايه گذار براي بازگشت سرمايه‌اش منتظر استهلاك بيست ساله مي‌ماند؟

نمونه بارز آن هم رشد بيش از صد در صدی شاخص بورس در دو سال گذشته در ایران است. به رغم بحران جهانی در زمینه‌ي بورس‌بازی (ویترین قماربازان سرمایه) در ایران شاخص بورس از 8000 به بیش از 23000 رسیده است. در چنین شرایطی کدام سرمایه منتظر استهلاک بیست ساله می‌ماند؟

کسانی که در ایران امروز ماشین‌آلات می‌خرند  یا کارخانه‌ای را احداث می‌کنند، اگر به فکر استهلاک سرمایه در زمان مقرر باشند، سودی نصیب‌شان نمی‌شود. آنها ازابتدا به فکر گرفتن سهمیه‌های مواد اولیه و وام‌هایی با بهره کم و استفاده از آن در بازار آزاد هستند. وام گرفتن با بهره رسمی و استفاده از آن در بازار آزاد ، دریافت زمین و افزایش قیمت آن، یکی از مسایل اولیه سرمایه‌داری در ایران است، چيزی که در اقتصاد کلاسیک وجود ندارد و یا اگر هم وجود دارد، مساله ‌اي فرعی است.

سرمایه‌گذاران در ایران از همان ابتدا که طرح صنعتی را آغاز می‌کنند، به سودهای باد آورده می‌اندیشند. دریافت زمین به قیمت دولتی و گرفتن امتیاز آب و برق و گاز وتلفن بر روی آن در طرح‌های صنعتی، بین 20 تا30 درصد پیشرفت کار محسوب می‌شود و از آن پس بانک‌های دولتی هستند که با وام‌های رانت دار و با بهره‌های رسمی به کمک می‌آیند و تفاوت این بهره‌‌های رسمی با بازار آزاد کافی است تا تمام سود سرمایه‌گذاری ناکرده را در همان سال‌های اول مستهلك كند علاوه بر آن، سود ناشي از افزايش قيمت زمين وتاسيسات راهم.كه بسيار قابل توجه است وگاه  به چندين برابر سرمايه مي‌رسد را داشته باشد. هم اکنون دست‌اندرکاران بازار ایران به خوبی می‌دانند که بهره‌های غیررسمی پول در بازار آزاد به صورت عادی بین 70 تا90  درصد است در حالی که بهره‌های رسمی بانک‌ها بین 13 تا 28 درصد است. در چنین شرايطی یک شغل بسیار سودآور در ایران امروز همان رباخواری است که بسیار رونق دارد و سرمایه‌داران عزیز! وحتی صاحبان پس‌انداز‌های کوچک، ترجیح می‌دهند به سمت این سود‌های بادآورده حرکت کنند تا منتظر استهلاک بیست ساله سرمایه‌هایشان بمانند.

سرمایه‌گذاری‌ها در ایران گاه از این هم جالب‌تر است به دو نمونه بارز ازاین سرمایه‌گذاری‌های معروف توجه کنیم:

1-                  در سرمایه‌گذاری خرید سهام پنجاه به علاوه یک در صد از سهام شرکت مخابرات جمع معامله حدود هشت میلیارد دلار بود که از این مبلغ تنها یک و سه میلیارد دلار به صورت نقدی و مابقی به صورت اقساط پرداخت می‌شد و اقساط هم به صورت دریافت وام از بانک‌ها ،آن هم با بهره‌های دولتی و سوبسیددار (از آن وام‌هايی که 50 میلیارد دلارش باز پرداخت نشده است)

با چنین رقم معامله‌ای برای یک شرکت سودآور، که به اعتراف مسوولین آن سرمایه گذاری‌هایش به سودآوری رسیده است، در حقیقت  تمام سرمایه‌گذاری‌‌ها از پول ودیعه‌گذارانی است که ودیعه‌های آنها دائما از ارزشش کاسته می‌شود. اما شرکت مخابرات دائما سودآور است واین سود‌ها چگونه حاتم‌بخشی می‌شود؟ با یک حساب ساده مشخص می‌شود که درآمد مخابرات در سال چه میزان است .اگر در نظر بگیریم که مخابرات بیش از 55میلیون مشترک مستقیم دارد، تنها کافی است که این مشترکین در ماه بظور متوسط ده هزار تومان آبونمان و حق مصرف به مخابرات بپردازند، این مبلغ در سال حدودا مساوی تمام قیمت نیمی از سهام مخابرات می‌شود واین درآمد جدا از درآمد شبکه اینترنت، در آمد‌های شبکه‌ای و ایرانسل و تالیا و درآمد‌های تبلیغاتی و جانبی است.

در نتیجه نه تنها سرمایه‌گذار منتظر استهلاک بیست ساله ساختمان نمی‌ماند بلکه در همان سال اول اقساط خرید را از وام و درآمد مخابرات می‌پردازد و سرمایه اولیه و سود خودش را هم مستهلک می‌کند. از این نمونه‌ها فراوان است.

2-                  می‌توان به معامله شرکت رشت الکتریک اشاره کرد. در حالی‌که کارگران این واحد سال‌ها است به دنبال حق وحقوق خود هستند وهنوز هم نتوانسته‌اند به آن برسند، اما این شرکت به مبلغ یک ونیم میلیارد تومان به چند سرمایه‌گذار فروخته شد (سرمایه‌گذارانی از جنس اعوان و انصار حکومتی، از جمله معاون سابق شهردار تهران به عنوان مدیرعامل جدید و نماینده سرمایه گذاران انتخاب شد) درحالی که تنها ماشین‌آلات دست نخورده این شرکت بیش از قیمت فروش کل آن بود وتنها زمین این شرکت در داخل شهر بیش از پنجاه برابر قیمت معامله بود و هیچ نیازی به انتظار برای استهلاک بیست ساله ساختمان و ماشین‌آلات نبود.

نظير این دو نمونه را می‌توان در اکثریت قریب به اتفاق سرمایه‌گذاری‌های دو دهه اخیر در ایران به خوبی مشاهده کرد که از ظرفیت این نوشته خارج است  (شرح این هجران و این خون جگر- این زمان بگذار تا وقت دگر)

استناد به آمارهای دولتی و نگاهي به تابلو تبليغاتي ایران در خارج از كشور، تنها به کار تحلیل‌های آکادمیک می‌خورد و آمار واقعی آن چیزی است که در بطن جامعه  جریان دارد.

در زمينه صنعت ساختمان كه بخش پررونقي را در اقتصاد ايران تشكيل مي‌دهد سرمايه‌گذاري‌ها بسيار جالب است و حتي در دوره‌ي ركود آن سود سرمايه‌گذاري بيش از صد درصد است و بازگشت سرمايه در كمتر از دوسال. معامله‌ در زمينه‌ي مسكن و فروش تراكم و در اصطلاح "معامله‌ي هوا وفضا" يكي از پرسودترين معاملات در سال‌هاي گذشته بوده است كه هم اكنون نيز جريان دارد. وام‌هاي رسمي مسكن و خريد فروش آن در سال‌هاي اخير سودهاي 50 تا100 در صد داشته است. (امتياز وام‌هاي 18 ميليون توماني مسكن در بازار آزاد در سال‌هاي اخير بين 3 تا 4 ميليون تومان مورد معامله قرار گرفته است. اين سود به حدي بود كه بانك مسكن با انتشار اوراق اولويت استفاده از تسهيلات وام مسكن و فراهم آوردن امكان خريد و فروش آن در فرابورس ، امكان استفاده از اين سود را براي خودي ها فراهم كرد و سعي دارد دست ديگران را از خوان نعمت كوتاه كند.)

معامله زمين در طرح‌هاي عمراني و خريد زمين‌هاي اطراف بزرگراه‌ها، قبل از اجراي طرح توسط كساني كه از طرح‌هاي عمراني اطلاع دارند(رانت‌هاي اطلاعاتي) سودهاي فوق‌العاده‌اي را به همراه دارد كه هيچ كدام استهلاك ده ساله و بيست ساله سرمايه را با خود ندارد.

بعضي نظر بر آن دارند که افزایش دستمزد تنها سود سرمایه‌داران را کاهش می‌دهد و تاثیری بر گرانی کالا ندارد. اين مطلب را مي‌توان در سرمايه داري كلاسيك و يا رقابت آزاد ساري و جاري دانست اما در وضعيت خاص ايران مساله فرق مي‌كند.

در قانون هدفمند سازی یارانه‌ها بطورمشخص قیمت نفت خام و میعانات گازی تحویل شده به صنعت 95درصد قیمت جهانی تعیین شده است.یعنی آنکه  پالایشگاه‌ها که  سهام آنها در بورس عرضه می‌شود و مورد بورس‌بازی شرکت‌های خاص رانت‌خوار همانند الغدیر و دیگران قرار دارد، قیمت مواد اولیه‌ي خود را به صورت مشخص 5درصد کمتر از فروش خارجی دریافت می‌کنند. معنای این امر حد اقل10 درصد سود تضمین شده (با احتساب حمل و نقل وحقوق گمركي) واهدای اموال عمومی به آنهاست. حال سودهای انحصاری دیگری که می‌برند بحث دیگری دارد. اما همین قانون در مورد مردم عادی می گوید: "دولت قیمت محصولات نفتی شبیه بنزین وگازوئیل و... را به مردم باید به گونه‌ای تعیین کند که کمتر از 90 درصد فروش خارجی آن نباشد." با این جمله دست دولت باز گذاشته می شود که به هر میزان که می خواهد فراورده‌های نفتی را به مردم گران‌تر بفروشد. یعنی می‌تواند مثلا همانند قیمت گازطبيعي چیزی در حدود سه برابر قیمت خلیج فارس به مردم بدهد یا مردم را مجبور یه خرید آن کند .( قيمت گاز طبيعي يا cng براي اتومبيل‌ها 405 تومان است در حالي كه قيمت آن در خليج فارس كمتر از 150 تومان است ) هم اکنون قیمت تمام شده برق طبق، گفته مسئولین سه برابر قیمت منطقه‌ای آن است (قیمت برق در ترکیه وآذربایجان 25 تا 30 تومان است در حالی‌که به گفته مسئولان در ایران قیمت تمام شده آن 77تومان است ) ومعلوم هم نیست چرا قیمت تمام شده برق این قدر گران است . البته در این میان رانت‌خواری‌ها بریزوبپاش‌ها وحقوق‌های کلان مدیران را باید به حساب آورد.

و از انجا که در ایران دولت انحصار بخش انرژی را دارد و قیمت فرآورده‌های نفتی را در داخل تعیین می‌کند، همواره یک بخشی بزرگی از درآمد اموال عمومی در دست دولت و وابستگان او قرار دارد. درنتيجه با افزايش پنجاه در صدي دستمزد سود سرمايه داران كم نمي‌شود .

بحث سرمایه‌ها در ایران بحث رقابت سرمایه‌ها و ارزان تولید کردن کالا نیست که بگوئیم با گران شدن کالا سرمایه به سمت واردات ارزان کالا از کشور‌های دیگر کوچ می‌کند. البته این امر در آن کالاهائی که با تکنولوژی عقب مانده تولید می‌شود و صاحبان آنها تولید کنندگان خُرد هستند، تا حدی صحیح است. اما در زمینه اقتصاد کلان که در دست دولت وانحصارات است، در ایران صحیح نیست. هم اکنون قیمت اتومبیل به برکت انحصار تولید آن در دست دولت یکی از گران‌ترین قیمت‌های جهانی است و بازار جهانی نتوانسته است در‌های ایران را به روی این کالای پرمصرف بگشاید. بازار منطقه‌ای وجهانی قیمت این کالا را در ایران تعیین نمی‌کند، بلکه میزان نیاز دولتمداران به پول است که قیمت این قبيل کالاها را تعیین می‌کند و سرمايه‌هاي كلان در ايران در بخش انرژي، پتروشيمي، ساختمان وخودرو قراردارد. بي‌جهت نيست كه به رغم تحريم‌هاي گسترده، سرمايه گذاران در منطقه هنوز ايران را بهترين مكان گردش سرمايه ميدانند .

انحصار به سرمایه‌داری در ایران اجازه می‌دهد که تا ميزان زيادي قیمت کالاها را بالا و پایین ببرند.هرچند که این مساله در بخش‌های مختلف اقتصادی یکسان نیست.

در اینجا می توان به سه بخش تکنولوژی پیشرفته، متوسط و عقب مانده در رابطه با تاثیر افزایش دستمزد بر قیمت کالاها اشاره کرد.

در قسمت کالاهائی که با تکنولوژی برتر یا با استفاده از مزیت‌های خاص(همانند حمل و نقل و داشتن معادن مانند نفت و کشاورزی) و با تکنولوژی پیشرفته تولید می‌شوند که به طور اساسی در دست دولت و وابستگان حكومت است، که فاصله‌ی قیمت آن با قیمت رقیب خارجی زیاد است، سرمایه‌داران با افزایش قیمت هرگونه اضافه دستمزد را جبران می‌کنند و با توجه به انحصاری که دارند این قیمت‌ها را می‌توانند تا مرحله‌ی خاصی بالا ببرند. همانند قیمت بنزین، گاز و یا برق که در ایران در مواردی تا سه برابر قیمت جهانی است و هیچ کس هم در این زمینه رقیب نیست. در نتيجه در اين بخش‌ها حقوق‌هاي مديران افسانه‌اي وحقوق كارمندان رسمي بيش از ساير بخش‌ها است و در پيمانكاري‌ها بيشتر از نيروي كار ارزان استفاده مي‌شود كه بيشتراين پيمان‌كاري‌ها متعلق به مديران است.

اما در زمینه‌ي کالاهایی که با متوسط تکنولوژی تولید می‌شود، بالا رفتن دستمزد در یک منطقه يا بخش می‌تواند قدرت رقابت آن منطقه را پایین بیاورد. ضمن آنکه سرمایه‌دار باید سود متوسط را ببرد درغیر این صورت مساله کوچ سرمایه مطرح می‌شود که سرمایه به بخش‌های دیگر نظیر بورس‌بازی و غیره می‌رود. ومي‌تواند با كوچ بخشي از سرمايه يا توليد بيشتر سود خود را حفظ كرده و به توليد ادامه دهد.

اما در زمینه کالاهایی که با تکنولوژی عقب مانده تولید می‌شود ویا در زمینه کارگاه‌های کوچک – که تنها بخش نسبتا مستقل است، بسیاری از آنها از گردونه حذف شده یا مجبوربه افزایش قیمت هستند که در آن صورت قادر به رقابت نیستند ومجبور به تعطيلي ودر نتيجه افزايش بيكاري مي‌شوند.اما دولت باجلوگيري از افزايش دستمزد هم آنكه براي بخش هاي پاييني خدمات و پيمانكاري سودهاي افسانه اي را تضمين ميكند وهم در بخش هاي توليدات خُرد وعقب مانده بيكاري را پنهان مي‌كند.

واز همین جا است که می‌گوئیم خواست افزایش دستمزد حتما باید با خواسته‌های دیگر کارگران هم آهنگ و همراه باشد و به تنهايی نمی‌تواند مشکلات فراوان طبقه کارگر ایران را حل کند. (حدود 5/1 ميليون كارگاه‌هاي كوچك ومتوسط بر مبناي تعريف كارگاه‌هاي زير 50 نفر در ايران وجود دارد و بيش از نيمي از نيروي انساني شاغل در اقتصاد را به كار گمارده‌اند و نيمي از كل مشاغل جديد را فراهم مي‌آورند و حدود 45درصد توليد ناخالص داخلي سهم آنان است .......(3)

سرمایه‌داران در ایران طبق قانون کلی رقابت، باید با افزایش دستمزد سودشان کاهش یابد. اما قدرت انحصاری آنان وحمایت سیستم نظامی از آن سبب می‌شود که آنها به راحتی سودشان را کاهش ندهند، مگر آنکه مجبور شوند. آنها این توان را دارند که قیمت کالاها را افزایش دهند. آن هم مختص جوامعي است که یک قدرت فوق منطقه‌ای سرمایه‌داری از آن حمایت می‌کند. هم اكنون دستمزد‌ها در بخش‌هاي انحصاري ودولتي با دستمزد‌هاي عادي متفاوت است اما افزايش دستمزد در بخش كالاهاي سنتي وعقب‌مانده منجر به كاهش سود و كوچ سرمايه‌ها به بخش‌هاي واسطگي و افزايش بيكاري در اين بخش مي‌شود .آنها براي آنكه از تنش‌هاي اجتماعي در اين بخش جلوگيري كرده و يك بيكاري پنهان را بر آن تحميل كنند، از افزايش دستمزد سر باز مي‌زنند. از طرف ديگر دولت مردان ميخواهند كاهش سود كارگاه هاي عقب مانده از لحاظ تكنولو‍‍ژي را كه به دليل ناتواني رقابت در برابر كالاهاي توليدات كلان و وارداتي هر روز بيشتر مي‌شود ، با پائين نگه داشتن دستمزدها جبران كنند و در حقيقت بار ناتواني خودشان را در ارتقاي تكنولوژي اين كارگاه‌ها به گردن مزدبگيران بياندازند.(4)

از وي‍‍‍‍‍ژگي‌هاي ديگر اين اقتصاد سود محور همراه با انحصار دولتي آن است كه سرمایه‌ها دائم از جانب تولید به سوی دلالی و بورس بازی و غیره کوچ می‌کنند در حالی که در یک اقتصاد کلاسیک به این راحتی کوچ سرمایه صورت نمی‌گیرد. و چنین كوچ سرمایه‌ای با بحران‌های اجتماعی همراه است . و اگرهمواره شاهد رشد نقدینگی با اين حجم وسرعت هستیم به خاطر آن است تا این کوچ سرمایه‌ها به سهولت انجام شود.كه اين مساله كمك بزرگي است كه دولت به اقتصاد سيال و كوچنده مي‌كند.

این نقدینگی همان عصای موسایی است در دست دولت که روز به روز سرمایه‌های عمومی را از دست مردم خارج می‌کند و به سرمایه‌داران بیچاره !!!می‌دهد تابه هر جا که می‌خواهند آن را ببرند وبه هر کاری که دوست دارند بزنند تا سودشان دست نخورده باقی بماند. هيچ سرمایه‌داری در سال‌های گذشته در ایران سرمایه‌اي نگذاشته است که نتوانسته باشد به سرعت بردارد و منتظر استهلاک 20 ساله آن مانده باشد.

حال صحبت اصلی من این است : با اینهمه  سود وقدرت انحصاری و توانائی در جبران افزایش دستمزد ، چرا کلیت سرمایه‌داری و در راس آن دولت در برابر افزایش دستمزد مقاومت می‌کند و حاضر نيستند به افزايش دستمزد در حد خط فقر گردن بگذارند در حالي كه كشورهايي همانند تركيه توانسته‌اند دستمزدهايي حدود سه برابر ايران را به كارگران بپردازند. يكي از علل آن همين است كه در حال حاضر با همين دستمزد‌هاي پايين نرخ بيكاري در ايران يكي از بالاترين نرخ‌ها در جهان است. آمارهاي رسمي نرخ بيكاري را 15درصداعلام مي‌كنند در حالي كه منابع ديگر آن را 30درصد و بيشتر مي دانند اين مساله غيرواقعي نيست و اگر اشتغالات كاذب و در آمد‌هاي زير حقوق رسمي را در نظر بگيريم آنگاه در مي‌يابيم كه مشكل بيكاري در ايران بسيار حادتر از معمول است. اشتغالات كاذب وحقوق‌هاي زير حقوق رسمي خود نوعي بيكاري است كه در اغلب مناطق ايران وجود دارد.

این یک نکته کلیدی در معضلات اجتماعی کنونی است. این تناقضی است میان تهیدستان و صاحبان سرمایه که با نظام موجود سودمحور قابل حل نیست.زيرا تنها شكاف ميان دستمزد‌هاي پائين و دستمزد‌هاي بالا نيست بلكه يك شكاف بزرگ هم ميان دو بخش توليدات خُرد و توليد كلان از نظر سودآوري وجود دارد. تضادي كه همواره در جوامعي مثل ايران وجود دارد. شكاف ميان دو بخش سرمايه داري كلان و خُرد است. به همان گونه كه يك فاصله ميان كشورهاي پيشرفته‌ي سرمايه داري و كشورهاي تحت سلطه سرمايه‌داري انحصاري وجود دارد. همان اختلاف را ميان بخش كلان اقتصاد و بخش خُرد در جوامع تحت تسلط سرمايه‌هاي انحصاري مشاهده مي‌كنيم واين وجه از مساله در مورد ايران چشمگير است. در حالي كه هرروز توليدات خرد رو به ورشكستگي مي‌روند و بسياري كارگاه‌ها با 30 درصد ظرفيت كارمي‌كنند، در زمينه توليدات كلاني همانند پتروشيمي، خودرو، مسكن و بورس بازي با حمايت انحصار دولتي وبا ولخرجي از بودجه عمومي هر روز سرمايه گذاري‌هاي جديد مي‌شود.

تسلط سي ساله تفكر بازاري وسود هاي واسطگي ودلالي اقتصاد ايران را به اينجا رسانده است كه به رغم وجود سود هاي كلان ، توان حل مساله دستمزد را حتي در سطح كشورهاي منطقه هم ندارد

در یک جمله افزایش دستمزد درحد خط فقر بدون حل مساله بیکاری و اشتغال جامعه طبقاتی و نظام اقتصادی کنونی را با چالش جدی مواجه می‌کند در نتیجه در برابر افزایش دستمزد با هر شکل ممکن مقاومت می‌شود .در نتیجه مبارزه برای افزایش دستمزد نمی‌تواند جدا از مبارزه برای حق اشتغال و رفع انحصار و قدرت سرمایه انحصاری در ایران باشد .یعنی اگر بخواهیم دستمزد‌ها حداقل به بالاتر از خط فقر برسد باید همزمان مبارزه برای داشتن حق اشتغال و از میان برداشتن قدرت انحصاری در اقتصاد را به پیش ببریم و نظام سود محوررا به کنار بگذاریم.

بد نیست در اینجا متذکر شویم که قدرت‌مداران همزمان با مقاومت در برابر افزایش دستمزد برای کارگران وزحمتکشان، به مدیران و کارمندان خودی حقوق‌های افسانه‌ای می‌پردازند و آن چنان در این زمینه دست و دلبازی می‌کنند که سروصدای خودشان هم درمی‌آید مدیران. مشاوران ارشد گاه برای شرکت در یک جلسه بیش از دویست هزار تومان دریافت می‌کنند. حقوق و مزایای اعوان و انصار قدرت تا حدی است که به راحتی از حقوق‌های 15-20 میلیون تومانی صحبت می‌شود .در همین حال قراردادهای واگذاری پروژه‌ها و پول‌های بی‌حساب و کتاب به ارگان‌های نظامی وامنیتی واعوان و انصار دولتی زبان‌زد عام وخاص است و پرداختن وجوه بی‌حساب به نزدیکان قدرت آنقدر بی‌حساب بوده است که صدای خودی‌ها را در آورده است. پرداخت دستمزد‌های افسانه‌ای برای کسانی که به حمایت از دولت به خیابان‌ها می‌آیند بارها گفته شده است. پس چرا با این همه ولخرجی در جاهای دیگر، در برابر افزایش حقوق مقاومت می‌شود. در برابر افزایش حقوق کسانی و طبقه‌ای مقاومت می‌شود ،که با این افزایش نظام طبقاتی در هم می‌ریزد.

-----------------------------------------------

زير نويسها:

1- نگاه كنيد به گزارش هاي كانون مدافعان حقوق كارگر از مناطق مرزي

2- روزنامه قدس 2/10/ 86

3- mba87b.blogfa.com

4- بعضي اين برداشت را مي‌كنند كه گويا بيان مساله ورشكستگي كارگاه هايي با تكنولوژي عقب مانده دل سوزاندن براي سرمايه‌داري ملي است در حالي كه بحث اصلي وجود بن بست‌ها در وضعيت كنوني است. اين كارگاه هاي كوچك وخدماتي را نمي‌توان صنعت ملي ناميد زيرا همين كارگاه ها هم تا عمق وجود وابسته به سرمايه‌داري وسرمايه جهاني هستند و ويژگي آنها نه ملي بلكه عقب ماندگي تكنولوژيكي است كه دست پخت يك اقتصاد با تفكر بازاري داخلي است.

هیچ نظری موجود نیست: