۲۷ شهریور ۱۳۸۹ ه‍.ش.

آیا واقعا تعطیلات رسمی در ایران زیاد است؟

مرتضی ک.
کانون مدافعان حقوق کارگر- حتما شما هم بارها شنیده‌اید که تعداد روزهای تعطیل در ایران بیشتر از بقیه کشورها است و ایران رکورد‌دار تعطیلی در سراسر دنیاست. به عنوان نمونه، اخیرا گزارشی با عنوان "ایران دارای بیش‌ترین تعطیلات رسمی در جهان" در سایت خبر آنلان منتشر شد که تعداد تعطیلات رسمی سالانه بیش از 40 کشور را با هم مقایسه کرده است(1). نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم، هر از گاهی به بیان موضوعاتی در این زمینه می‌پردازند.

حول این موضوع تبلیغات گسترده ای، وقت و بی وقت، در ایران انجام می‌شود و خیلی‌ها هم چشم و گوش بسته این تبلیغات را تکرار می‌کنند. همین لینک بالا(1) را دوباره ببینید. منبع مطلب، سایت خبر آنلاین است و مدیر سایت "بیا تو مالزی" هم بدون هیچ نگاه انتقادی، مطلب را در سایتش کپی کرده است. تبلیغات به مبلغان ایرانی محدود نمی‌شود. سایت فروم خبری بی بی سی فارسی، بحثی باز کرده با عنوان "تعداد زیاد تعطیلات رسمی در ایران؛ نظر شما چیست؟" که با این پرسش آغاز می شود:
"نظر شما درباره تعداد روزهای تعطیل رسمی در ایران چیست؟ فکر می‌کنید تعطیلات زیاد چه تأثیری روی فعالیت بخش‌های مختلف کشور بر جا می‌گذارد؟"(2)
در یک مقاله دیگر از این دست تبلیغات، میزان ضرر و زیان ناشی از تعطیلات و زمان استراحت اضافی نیروی کار محاسبه شده است. عنوان این مقاله در سایت خبر آنلاین چنین است: "1262 میلیارد تومان هزینه هر روز تعطیل برای اقتصاد ملی"(3). نویسنده این مقاله، مبلغ 369835 میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی سالانه در سال 1389 را بر تعداد روزهای کاری سال(یعنی 365 روز سال منهای 72 روز تعطیل رسمی سالانه که می‌شود 293 روز کاری. نحوه تعیین 72 روز تعطیل، در ادامه آمده است.) تقسیم کرده و به عدد 1262 میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی روزانه ایران در سال 1389 رسیده است.
پس بابت هر روز تعطیل و استراحت اضافی احتمالی، ما نیروهای کار، بالای یک میلیارد دلار به "اقتصاد ملی" بدهکار می ‌شویم. حالا بماند که این "اقتصاد ملی" کیست و کجاست. بیایید یکبار هم که شده، بنشینیم و حساب و کتاب کنیم. من شخصا بابت این روزی یک میلیارد دلار بدهی به "اقتصاد ملی"، کلی عذاب وجدان گرفته‌ام!
اول تعداد تعطیلی‌های روزانه را در جمهوری اسلامی ایران محاسبه کنیم. نگاهی به تقویم 1389 ج.ا.ا. بیندازیم. فکر کنم همه یکی دارید. اگر هم دم دست ندارید، در سابت رجانیوز(4) و یا این سایت(5) می توانید پیدا کنید. سالانه 25 تعطیلی به مناسبت‌های ملی و مذهبی داریم که البته هر سال، تعدادی از آنها، روز جمعه واقع می‌شوند. سال 1389 تعداد 5 تا مناسبت این شکلی داریم. بنابراین 20 روز تعطیلی مناسبتی(شامل عید نوروز) است: کافیست تعداد قرمزهای غیر جمعه تقویم را بشماریم. علاوه بر آن، هر سال، 52 هفته هست که در نتیجه، 52 تا جمعه به تعطیلات سالانه اضافه می‌شود.
پس جمعا شد 20 بعلاوه 52 که می شود 72 روز تعطیل رسمی در سال 1389 شمسی. البته سایت رجانیوز این مجموع را 77 روز محاسبه کرده است(4).
این از ایران. حالا تعطیلات سالانه را برای یک کشور اروپای غربی حساب کنیم. در فرانسه، 12 روز مناسبت تعطیل سالانه دارند. دو روز آخر هفته هم تعطیل هستند که می‌شود دو تا 52 تا یعنی 104 روز. پس جمعا در فرانسه 116 روز تعطیل رسمی دارند.
البته ممکن است گفته شود در ایران، اکثرا پنج‌شنبه عصر هم کار تعطیل است و پنج‌شنبه ها، نصف روز کاری حساب می‌شوند. طبق قانون کار در ایران هم، ساعات کار هفتگی برابر 44 ساعت است، یعنی 5 روز هشت ساعته و یک روز 4 ساعته(یعنی همان پنج‌شنبه). میزان ساعات کار هفتگی در فرانسه، برابر 35 ساعت است(در هلند برابر 33 ساعت است) در نتیجه می شود 4 روز 8 ساعته و یک روز 3 ساعته(6)
تفاوت چقدر شد؟ 116 روز در فرانسه منهای 72 روز در ایران:
می‌شود چهل و چهار روز! مزد و حقوق بگیران در ایران، چهل و چهار روز در سال، بیشتر از همتایان فرانسوی‌شان کار می کنند!
البته از خیر یک ساعت کمتر فرانسوی‌ها در روز نصفه‌شان در هفته، گذشته‌ایم؛ همین طور از خیر نیم یا یک ساعت به بهانه ناهار که اکثر کارفرماها در ایران، این نیم یا یک ساعت را اجبارا به کار روزانه اضافه می‌کنند.
حالا وقتش است برویم سراغ "اقتصاد ملی". با محاسبه دقیقی که اقتصاد‌دانان محترم در سایت خبر آنلاین انجام داده‌اند، بابت هر روز تعطیل اضافه، مبلغ 1262 میلیارد تومان(3)، نیروهای کار به "اقتصاد ملی" بدهکار می‌شوند. ما هم از محاسبات دقیق این اقتصاددانان "اقتصاد ملی" استفاده می‌کنیم:
44 روز در سال، روزانه مبلغ 1262 میلیارد تومان: می‌شود به عبارتی 55528 میلیارد تومان. یعنی سالانه مبلغی بیش از 55 میلیارد دلار آمریکا. البته دلار 1055 تومانی را 1000 تومان حساب کرده‌ایم که برای "اقتصاد ملی" تخفیفی هم قائل شده باشیم.
نتیجه محاسبات: نیروی کار یعنی مزد و حقوق بگیران، فقط از این بابت، سالانه چهل و چهار روز کاری معادل بیش از 55 میلیارد دلار آمریکا، از "اقتصاد ملی" طلبکار هستند.
***
ممکن است بگویید نیروی کار در ایران این همه دستمزد معوقه دارد. کدامش پرداخت می‌شود که مطالبه تعطیلی‌ها را هم بخواهد مطرح کند؟ یا ممکن است بگویید اینها همه‌اش بازی با ارقام و وقت تلف کردن است.
جواب را در همان تبلیغات گسترده و گستردگی تبلیغات خواهید یافت. مکتوب کردن این محاسبات بسیار ساده، که فقط نیاز به جمع و تفریق و ضرب و تقسیم دارد، از آنجا به ذهنم خطور کرد که کاریکاتوری با عنوان "کاریکاتور: مقام اول تعطیلی در جهان/ ایران مقام اول تعطیلی در جهان را دارد" در سایت تابناک(به نقل از سایت خبر آنلاین)، نظرم را جلب کرد(7).
از یک کاریکاتوریست و روشنفکر، انتظار چنین بی‌توجهی به محصول هنرش را نداشتم. ضمن صحبت با یکی از دوستان، که از فعالان اجتماعی/سیاسی بوده و هست، متوجه شدم که او نیز این محاسبه به این سادگی را تا کنون انجام نداده است. البته قبلا هم موضوع زیادی تعداد روزهای تعطیلات سالانه، برایش جای سوال و شک بود، اما علیرغم تسلط کافی به کامپیوتر و استفاده روزانه از اینترنت، موفق به یافتن مطلب معتبر و مستندی نشده بود.
ما که برای کم نیاوردن آخر برج و عقب نیفتادن قسط‌های‌مان، محاسبات دقیق و چند باره ای را هر ماه انجام می‌دهیم، چرا از خیر این محاسبه نه چندان وقت‌گیر گذشته‌ایم؟ تبلیغات رسانه‌ها حول تعطیلی اضافه در ایران، آنچنان گسترده بوده که به فکر هیچ یک از دو نفر فوق و اکثر ماها، خطور نکرده که چه دروغ بزرگی را سال‌هاست به خورد جامعه داده و می‌دهند.
اما هفته‌ای یک روز کار بیشتر یا کمتر چه فرقی می‌کند؟
کافی است به یاد بیاوریم که برای کاهش ساعات کاری، نیروهای کاری مبارز در سراسر دنیا، چه تلاش هایی کرده و چه خون هایی داده‌اند.
اول ماه می هر سال که به عنوان روز جهانی کارگر در سراسر دنیا گرامی داشته می‌شود، یادآور مبارزاتی است که کارگران در شیکاگوی آمریکا در سال 1886 داشته‌اند و جان‌های بسیاری هم بر سر این مبارزه فدا کردند. خواسته محوری این مبارزات، محدود شدن ساعات کاری به هشت ساعت در شبانه روز بود(8).
مبارزه حول کاهش ساعات کار قبل از این ماجرا شروع شده بود و هنوز هم ادامه دارد. فروردین 1389 خبر کشمکش بین دولت فرانسه و سندیکاهای کارگری حول همین ساعات کار هفتگی، در خبرگزاری ایلنا درج شد. دولت فرانسه می‌خواست ساعات کار هفتگی را از 35 ساعت کنونی به 44 ساعت افزایش بدهد. نیروهای کار، جواب دولت را با سه روز تظاهرات گسترده دادند. سندیکاها معتقد بودند با اجرای این طرح، 60 هزار نیروی کار فقط در ادارات پست(معادل 20 درصد نیروی کار شاغل در این بخش) بیکار خواهند شد(9).
اگر بخواهیم با ادبیات کارفرمایان در مورد اهمیت تعطیلات و ساعات کاری صحبت کنیم، کافی است بگوییم تنها سرمایه مزد و حقوق‌بگیران، یعنی کسانی که برای امرار معاش مجبور به فروش نیروی کارشان هستند، عمرشان است! چانه‌زنی و مبارزه بر سر تعطیلات و کاهش ساعات کاری، مبارزه برای استفاده از این تنها سرمایه، یعنی عمرشان است.
در شرایط موجود، مطالبه مزد پرداخت نشده بابت 44 روز کار اضافه، حتا اگر به صورت جمعی در یک واحد کاری مطرح و پیگیری شود، به احتمال قریب به یقین، با اخراج مطالبه‌گران و جایگزینی‌شان با بخشی از لشگر بیکاران، پاسخ خواهد گرفت.
همان طور که سندیکاهای کارگری فرانسه هم اخیرا مطرح کرده‌اند، کاهش ساعات کار، به کاهش بیکاری و اشتغال تعداد زیادی از بیکاران منجر می‌شود. اما آیا هیچ بیکاری حاضر می‌شود فرصت شغلی ناشی از اخراج شاغلان مطالبه‌گر را نادیده بگیرد و تا آینده نامعلومی، منتظر کاهش ساعات کاری شاغلان و ایجاد فرصت کاری جدید بشود؟ کدام شاغلی حاضر می‌شود ریسک مبارزه برای کاهش ساعات کار را بپذیرد و به خاطر کمک به اشتغال بیکاران، موقعیت شغلی خود را به خطر بیندازد؟
به فرض که شاغلان و بیکاران ایران، به منافع مشترک خود در این زمینه پی ببرند و مانند فرانسه، با ایجاد تشکل‌ها و سندیکاها و اتحادیه های سراسری و ملی، به تامین و دفاع از منافع‌شان بپردازند. آنگاه چه اتفاقی محتمل است؟
کارفرمایان ایرانی، نیروی کار مهاجر مفت و ارزان کشورهای دیگر، همچون افغانستان و چین را، به سرعت چشم بر هم زدنی، جایگزین نیروی کار داخلی خواهند کرد. همان طور که در دهه پنجاه شمسی و حکومت پهلوی، کارگران کره‌ای را به صورت فله ای در یکی از پروژه های داخلی، جایگزین کارگران اخراجی ایرانی کردند. البته راه سهل الوصول‌تر و بی دردسر‌تر و پر سود‌تر، که هم اکنون هم به صورت گسترده انجام می‌شود، تعطیل کردن کارخانه‌های داخلی و واردات نامحدود و گسترده از کشورهایی همچون چین است که نیروی کار گسترده و ارزان و در نتیجه محصولات ارزان قیمت دارند.
اما اگر اتحادیه‌هایی فراملی و بین المللی تشکیل شود که منافع نیروی کار را در چین و افغانستان، همانند ایران و فرانسه و ... همزمان در نظر گرفته و پیگیری کند، همان گونه که دولت‌های نگهبان سرمایه‌ها و شرکت‌های بین‌المللی در G8 و G20 و WTO و بانک جهانی دور هم جمع می‌شوند و منافع مشترک‌شان را پیگیری و برنامه‌ریزی می‌کنند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ جواب: من که پیشگو نیستم!
اگر هم به فرض قریب به محال، در شرایط فعلی، کارفرمایان با کاهش ساعات کاری موافقت کنند و میزان قدرت خرید نیروی کار هم ثابت بماند، نیروی کار شاغل مجبور است تا با پر کردن ساعات استراحت و فراغت خود با اضافه کاری و یا شغل دوم و سوم، قدرت خرید خود را افزایش دهد تا از زیر خط فقر فعلی، که درصد بالایی از شاغلان هم در زیر آن روزگار می گذرانند، کمر راست کند.
یک فرض دیگر: با کاهش ساعات کاری از 44 ساعت به 33 ساعت در هفته(یعنی تقریبا به اندازه اروپای غربی) و تعیین حداقل دستمزد به رقمی بالای خط فقر و پیشگیری از تعطیلی مراکز تولیدی، نیاز به نیروی کار به اندازه 33.33 درصد افزایش خواهد یافت. بنابراین بیکاری کاملا از بین خواهد رفت و حتا بخشی از نیروی کار مهاجر کشورهای همسایه نیز به کار گرفته خواهند شد.
فقط یک مشکل کوچک به وجود وجود دارد:
به علت تضمین دستمزدهای بالای خط فقر و از طرف دیگر، حذف پدیده بیکاری و افزایش امنیت شغلی و توان چانه‌زنی نیروی کار، نسبت میزان دستمزدها به کل تولید ناخالص داخلی بالا خواهد رفت. در نتیجه، میزان سود کارفرمایان و کارخانه داران و تجار و سرمایه داران و بانک ها و دلالان و نزول خواران، کاهش خواهد یافت! می‌بینید که این مشکل کوچک، یعنی بالا ماندن میزان سود نام‌بردگان، چطور منجر به پدیده‌هایی چون بیکاری، فقر گسترده شاغلان و بیکاران و معضلات اجتماعی ناشی از آنها همچون اعتیاد و فحشا و سرقت و ... شده است؟
البته مشکل کوچکی است.
***
موضوع دیگری که در رابطه با مقایسه ساعات کاری و تعطیلات سالانه مطرح می‌شود، این است که چرا فرانسه برای مقایسه با ایران انتخاب شده است؟ چرا چین یا هند برای این مقایسه انتخاب نشده است؟ سوال کاملا به جایی است! میزان ساعات کار، حتا برای شاغلان رسمی، در جنوب و شرق آسیا و آمریکای لاتین و قاره آفریقا، بی‌شک بیشتر از اروپای غربی است. میزان ساعات کاری و تعطیلات سالانه و سطح رفاه و قدرت خرید نیروی کار، در هر کشوری، دست آورد مبارزات طبقه کارگر آن کشور است. تغییرات میزان ساعات کاری و سطح رفاه نیروی کار در هر کشوری را می‌توان با سطح مبارزات و میزان تشکل‌یابی طبقه کارگر در آن کشور، رصد کرد. به عنوان مثال، بیشترین افزایش میزان حداقل دستمزدها و قدرت واقعی خرید در پنجاه سال اخیر (از سال 1338 تا 1387) در ایران، در سال 1358 یعنی بلافاصله پس از انقلاب بهمن 1357 و تشکل‌یابی گسترده طبقه کارگر رخ داده است(10).
***
تک تک دست‌آورد های ریز و درشتی که نیروی کار طی بیش از یک قرن مبارزه در جای جای دنیا، به دست آورده است، با اجرای طرح‌های رنگارنگی چون خصوصی‌سازی، کوچک کردن دولت، ریاضت اقتصادی، هدفمند کردن یارانه‌ها، کار مضاعف، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و در مجموع به نام موج جدید جهانی‌سازی، در کشور‌های مختلف، در معرض تهدید قرار گرفته است. حدود دو دهه است که از یونان تا فرانسه، از ایران تا آلمان و آرژانتین و ... دولت‌های حاکم، با اجرای طرح های رنگارنگ تجویزی از نهادهای بین المللی چون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، در تلاش برای باز پس گرفتن ته مانده دست­‌آوردهای طبقه کارگر اند.
آیا همین چند روز تعطیلی اندک را هم از دستان‌مان خواهند ربود؟
-------------------
منابع:
(1)
http://www.bia2malaysi.com/1388-04-09-17-53-56/iran-news/2400-1389-06-16-00-21-36.html
(2)
http://newsforums.bbc.co.uk/ws/en/thread.jspa;jsessionid=B6AC6CA461A3C77C157F57EDA46D9EE5?messageID=1898921&edition=0&ttl=0&start=60�
(3)
http://www.khabaronline.ir/news-90436.aspx
(4)
http://www.rajanews.com/detail.asp?id=45886
(5)
http://www.civilmaster.ir/fa/plugins/62-calendar/287-calendar-1389-hijri-shamsi.html
(6) "در فرانسه، ساعات کار شرکت ها از ساعت 9.30 الی 17.30 می باشد(یک ساعت برای ناهار تعطیل است) و تعداد ساعات کاری هفتگی 35 ساعت است". منبع:
http://3nafar.epage.ir/fa/module.content_Page.27.html
(7)
http://tabnak.ir/fa/pages/?cid=119123
(8)
در ویکی پدیا به فارسی جستجو کنید: "روز جهانی کارگر"
(9)
http://www.rasekhoon.net/weblog/year89/55519.aspx
(10) "حداقل دستمزد در ایران"، فرشید یزدانی، فصلنامه گفتگو، شماره 55، فروردین 1389، جدول شماره یک، ص 163 تا 165

۲ نظر:

Anonymous گفت...

شما كه اهل حساب و كتاب هستيد لطفا اين محاسبات را هم انجام دهيد.
1- چرا يك كارمند دولتي 10 درصد ماليات ميدهد ولي يك كارمند خصوصي از 10 تا 30 درصد ماليات بايد بدهد؟

2- حالا كه ما اين همه از كشوري مثل فرانسه بيشتر كار ميكنيم چرا پس به آنها نميرسيم. به نظر شما پس ما قبل از انقلاب يا در زمان قاجار و يا احيانا در زمان صفويه كم كاري ميكرديم؟

3- از محاسبات شما مثلا يك اداره (مثلا سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان) چقدر براي رشد سرانه ملي مفيد است و اصولا تعطيل بودن آن آيا ميتواند بهتر از باز بودن آن باشد. لطفا در محاسبات خود هزينه برق مصرفي، اجاره محل، اشغال خيابان و پاركينگها، هزينه بيماران ناشي از آلاينده ها، هزينه وقت مراجعان، هزينه هاي ناشي از مزاحمت همسايه ها و ... را نيز لحاظ كنيد.

4- به نظر شما آيا نمايندگان مجلس ايران نيز تعطيلي كمتري از نمايندگان پارلمان فرانسه دارند؟

5- و به نظر شما چراپروژه هايي مثل فرودگاه امام، مترو، مصلي در كشورهايي مثل فرانسه اتفاق نمي افتد و اگر اتفاق مي افتد لطفا اطلاع رساني كنيد.

من پرسشهاي ديگري نيز دارم كه پس از دريافت پاسخ سؤالات بالا، مطرح خواهم كرد.

موفق باشيد.

Anonymous گفت...

1- برقراری تبعیض و اختلاف و بدبینی بین نیروهای کار،از ترفند های قدیمی سرمایه داری و دولت های شان است. البته امتیازات ناچیزی که به نیروهای کار در استخدام دولت داده می شود، با هدف کسب وفاداری سیاسی این نیروها هم هست.

2- دلایل تاریخی برتری اقتصادی/سیاسی سرمایه داری اروپای غربی و امریکای شمالی نسبت به سرمایه داری خاور میانه و جهان سوم را، شاید بتوان از مثلا دوران صفویه در ایران رصد کرد.
یک جواب دم دستی برای این سوال: چون هرچه بیشتر کار می کنیم، سود بیشتری از محصولات کارمان عاید سرمایه داری فرانسه (نوعی) می شود.

3- دولت سرمایه داری، ابزار و نیروهای گوناگونی برای حفظ وضع موجود دارد. از ارتش و پلیس و دادگاه تا تلویزیون و سینما و روزنامه. بخشی از نیروهای تثبیت کننده نظم موجود هم، در بوروکراسی نظام حاکم، مستقر شده اند. البته این نیروهای تثبیت کننده وضع موجود، ماهیتا با نیروهای کار تولیدی/خدماتی در استخدام دولت، متفاوت اند.
این نیروها هم، مانند بخش های دیگر طبقه حاکمه، انگل وار، از محصول کار نیروهای کار ارتزاق می کنند.

4- نمایندگان مجلس یا پارلمان، بخشی از نظام سرمایه داری حاکم هستند. موضوع این مقاله، بررسی وضعیت نیروی کار است.

5- سوال 5 مبهم است. منظور تاخیر در اتمام پروژه هایی از این دست است؟ یا کشاکشی که بین جناح های سرمایه داری حاکم، بر سر پروژه ها در می گیرد؟
در این مورد حضور ذهن ندارم. اما در مورد شرکت های اروپای غربی، می دانیم که با معیارهای لیبرالی هم، فساد زیادی حاکم است.
از فروش سلاح های جنگی و شیمیایی به حکومت های دیکتاتوری جهان سومی تا فروش سیستم های شنود و جاسوسی که اخیرا افتضاح اش بالا آمد.

ممنون از سوالات تان
منتظر نظرات و سوالات بعدیتان هستیم.