۱۵ خرداد ۱۳۸۹

بحران سرمایه داری و نیروی کار علیرضا ثقفی

علیرضا ثقفی
سرمایه داری بار دیگر در بحران قرار گرفته است . گرچه بحرانهای سرمایه داری نزدیک به 150 سال است که هر از چند گاه ظاهر میشود .اما در میان بحرانها چند بحران برجسته وجود داشته است که کل نظام سرمایه داری را به چالش کشیده است . بحرانهای عظیم 1905 تا 1912آنچنان بنیان سرمایه داری را به مخاطره انداخت که منجر به جنگ جهانی اول شد وسلطه سرمایه داری به سختی به چالش کشیده شد و بحران سالهای 1929 -33 آنچنان اساس سرمایه داری را در معرض نابودی قرار داده بود که برای غلبه بر آن جنگ جهانی در مقیاس کره زمین لازم بود تا از بحران بیرون بیاید.

بنا به گفته نظریه پردازان خود سرمایه داری بحران کنونی آن چنان عمیق وگسترده است که تنها با بحرانهای قبل از جنگ جهانی قابل مقایسه است. از جنگ جهانی دوم تابه حال چندین بار سرمایه داری دچار بحرانهای خفیف تری شده است. بحرا ن سالهای 1962 و1973 .،1989،و1998 هر یک به نوعی گریبان سرمایه داری را گرفته است. در هر یک ازاین بحرانها که با رکود بازار سهام و سقوط بازار مالی آغاز میشد اغلب چند کشور ویا یک منطقه از جهان تحت تسلط سرمایه داری را در بر میگرفت اما با ورود نهادهای بین المللی سرمایه داری نظیر صندوق بین المللی پول وبانک جهانی وتزریق پول وسرمایه گذاری جدید بحرانها تخفیف مییافت.
بحران 1973 بطور عمده کشورهای متروپل وبخصوص آمریکارا دربر گرفت. در این بحران  که با تحریم نفتی آمریکا از طرف اعراب در جنگ میان اعراب واسرائیل آغاز شد دلار آمریکا اعتبار خود را ازدست داد و به دنبال آن ماشین جنگی آمریکا در ویتنام از کار افتاد وبحران بازار بورس و صنایع آمریکا را دربر گرفت. تقابل با این بحران صدور هر چه بیشتر سرمایه بود که این  بار نه تنها کشورهای آسیب دیده ازجنگ که کشورهای پیرامونی وبه طور عمده کشورهای جنوب شرقی آسیا وآمریکای لاتین را در برمیگرفت.
رشد و گسترش کشورهای جنوب شرقی آسیا محصول مقابله با همین بحران بود. هم چنین شدت گرفتن جنگهای خاور میانه جنگ ایران وعراق لبنان. به دنبال حذف آثار این بحران وگشودن بازارهای جدید بود
در بحران 1998 که بطور عمده کشورهای جنوب شرقی آسیارا در بر گرفت  بازار بورس سقوط کرد  صنایع منطقه جنوب شرقی آسیا ، یعنی آندونزی کره جنوبی مالزی و سنگاپور ...تعطیل شد نیمیاز کارگران بیکار شدند اما به کشورهای متروپل سرمایه داری آسیبی نرسید. با تزریق پول، یعنی همان نسخه دائمی سرمایه داری برای نجات از بحران و وارد شدن صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، اقتصاد این کشورها دوباره به راه افتاد.
در هر یک از بحرانها ی اخیر یک فرمول ساده برای حل آن در نظر گرفته میشد . دخالت دولتها و تزریق پول به بازار وایجاد بازار کاذب برای کالاها وسرمایه گذاریهای جدید و بدین ترتیب راه افتادن بازار. اما پس از چندی دو باره بحرانها با شدت بیشتری بروز میکند و به نظر نمیرسد که این سیکل بحران وتزریق پول ودوباره بحران و تزریق پول بتواند از بحرانهای آینده جلوگیری کند، بلکه هربار تنها آن را به تعویق میاندازد تا دوباره با شدتی بیشتر بروز کند. چرا نظام سرمایه داری از حل این بحرانها و ارائه یک راه حل دائمی عاجز است ؟ ای سوالی است که تلاش میکنیم در این نوشته به آن پاسخ دهیم
این بار نیز سرمایه داری با بروز بحران به وسعت تمامی کشورهای متروپل و تحت سلطه خود تلاش میکند همان فورمول  قدیمی را بکار گیرد ودر پی حل این بحران با همان شیوه قدیم اما در مقیاسی گسترده تر است. اگر بحران 1973 با تزریق پول به بخشی از کشورها و برخی صنایع فروکش کرد، اما بحران 1998 در مقیاسی گسترده تر باعث فروپاشی اقتصادی جنوب شرقی آسیا شد و حوادث آرژانتین که به قول وزیر اقتصاد آن کشور روابطی عاشقانه با امریکاداشت، به از هم گسیختگی کشور انجامید.
در1998 بحران به طورعمده به کشورهای پیرامونی منتقل شد که سرمایههای کشورهای متروپل آنها را بهشت سرمایه گذاری خود دیده بودند. تا با صدور سرمایه به آن  کشورها از بحران 1975 رهایی یابند.
اکنون که این بحران در مقیاس جهانی، هم کشورهای متروپل وهم کشورهای اقماری سرمایه داری را در برگرفته است  هیچ کشوری از آن رهایی ندارد.

ابتدا ببینیم مکانیزم تزریق پول و حل بحران چگونه است؟

تورم یا غارت نیروی کار
از آن هنگام که سرمایه داری تحت تاثیر تئوریهای جان مینارد کینز اقدام به تزریق پول در جامعه کرد، بطور دائمی بخشی از دستمزد نیروی کار به سرمایه داران منتقل میشود. زیرا برای تولیدکالا همواره قیمت جاری آن محاسبه میشود.به این مفهوم که هنگام سرمایه گذاری و پرداخت دستمزد به نیروی کار هزینه ی روزانه ی زندگی یک فرد دارای نیروی کار در نظر گرفته میشود و متناسب با هزینه ی جاری به او دستمزد پرداخت میگردد. تا بتواند نیروی کار مصرف شده در تولید کالا وخدمات رادوباره بازسازی کند. روشن تر آنکه پرداخت دستمزد به نیروی کار از هر نوعش، خواه کارگر تولید و یا خدمات و کارمند بخش کشوری وغیره همواره با قیمتهای جاری حداقل در یک سال محاسبه میگردد. اما همه ی افرادیکه دستمزد دریافت میکنند، هزینه ی زندگی آنان در انتهای یک سال مالی بیشتر از هزینه ی زندگی آنان در ابتدای سال است. یعنی کالای مورد نیاز خود را در طی سال همواره گران تر از آنچه که در ابتدای سال است، خریداری میکنند..تغییر قیمت کالاها در طی یک دوره همان سود اضافه یا ارزش افزوده ویا ارزش اضافی بیشتری استکه به عنوان سود شرکتها پس از کسر حقوقهای کلان مدیران و ریخت و پاشهای شرکتها نصیب سرمایه داری میشود. این افزایش قیمتها، با تزریق پول که درهر صورت به شکل یک وام و یا کمک به سرمایه داران پرداخت میشود، قیمت کالاها را همواره بالاتر از ارزش واقعی آنها قرار میدهد. آن فرمولی که پول به بازار تزریق میکند تارونق بازار را حفظ کرده ویا با بحران مقابله کند هر روز قیمت هارا افزایش میدهد 
یعنی اگر ارزش کالا را مجموعه ی مواد اولیه همراه با استهلاک ماشین آلات و نیروی کار به کار رفته در آن در نظر آوریم، قیمت آن در بازار همواره چیزی بیش از ارزش آن است. زیرا سود سرمایه و تورم مصنوعی نیز به آن اضافه میشود.تورمیکه در دوره ی تولید کالا و رسیدن آن به دست مصرف کننده صورت میگیرد.
این تورم قیمتها هر سال با تزریق پول اضافی و احتکار کالاها درهر دوره سیر صعودی طی میکند.علاوه بر آن ایجاد قیمتهای مصنوعی، خرید وفروش و واسطه گی ودلالی ( دست به دست شدن کالاها و یا مسکن برای به دست آوردن سود ) از ارزش واقعی کالاها هر روز فاصله ی بیشتری میگیرد. این مساله که پس از یک دوره ی مثلا ده ساله، ما شاهد افزایش قیمت مسکن ، به دوتا چند برابر ابتدای دوره هستیم از هر چیزی نمایان تر است.
قیمتهای کاذب همراه با تبلیغات سرسام آور سرمایه داری برای مصرف کالاها یکی از مسایل اساسی برای تامین سودهای نجومی سرمایه داری است.بالا رفتن هر روزه ی قیمت سهام بنگاههای اقتصادی و شرکتهای وهم چنین بانکها و شرکتهای بیمه و غیره از همین مساله تفاوت قیمت و ارزش ناشی میشود. سرمایه و سود یک شرکت که بر مبنای قیمتهای متورم شده محاسبه میگردد در سیستم سرمایه داری هیچ گاه مساوی با ارزش واقعی داراییهای شرکت و یا بنگاه اقتصادی نیست. زرق و برق ساختمانها، چراغهای ی پر نور فروشگاهها وتبلیغات پر آب وتاب یک بنگاه اقتصادی برای فروش سهام، و بالاتر نشان دادن قیمت داراییها که امری معمول در هنگام عرضه ی سهام است، تنها به گول زدن خریداران وکسب اعتبار کاذب می انجامد. و پشتوانه ی تمام این مسائل چاپ پول اضافی و تزریق آن از طرف دولت حامی شرکتهای بزرگ است. این همه تزریق پول که در هر دوره ی رکود صورت میگیرد ، به هیچ عنوان نمیتواند پشتوانه ی تولیدکالا به صورت واقعی  باشد و بالا رفتن قیمت سهام شرکتها از یک سازوکار ناسالم نشات میگیرد که ذاتی نظام سرمایه داری است.
.بحران کنونی که از سالهای 1962 به بعد هم چنان تداوم دارد و مسکن های موقتی نتوانسته است آن را درمان کند از آنجا آغاز شد. که دوره رونق و بازسازی پس از جنگ که به طور عمده سرمایههای امریکایی حرکت میکرد، به پایان رسیده بود و ارزش دلار که به عنوان پول بین المللی درنظام "برتن وودز" به رسمیت شناخته شده بود رو به کاهش گذارد. اولین گسستها در اقتصاد جهانی پس از جنگ در این سالها آغاز شد. از آن سال به بعد سرمایه درای با ایجاد تغییرات مداوم تمام تلاش خود را به کار میبرد تا از سقوط بازارها (که همان بازگشت قیمتها به ارزش واقعی است) جلوگیری کند. .
ماهیت بحران کنونی که ظاهرا از سقوط قیمت مسکن در امریکا آغاز شد،در حقیقت تداوم همان مشکلات پیشین است
جهانی سازی و خصوصی سازی که در دو دهه ی اخیر به عنوان راه حل اساسی سرمایه داری برای رونق بازار تبلیغ میشد، سبب گسترش شرکتهای مالی و سرمایههای سرگردان در کشورهای مختلف بیش از هر زمان دیگری شد .موسسات بزرگ مالی به خصوص در امریکا سرمایههای خود را در سراسر جهان به گردش در آوردند.بخش عظیمی از سرمایههای شرکتهای اروپایی و آسیای جنوب شرقی و هم چنین کشورهای بلوک شرق سابق از طریق موسسات عظیم مالی امریکایی تامین میشد واین موسسات عظیم مالی درخرید وفروش سهام بنگاههای دیگر و در گردش صندوقهای مالی همانند بانکها و بیمهها نقش مهمی را ایفا میکردند.بزرگ تر شدن حجم سرمایههای این بنگاهها سبب دخالت آنان درهمه ی امور زندگی مردم و وابسته کردن کل جامعه به آن سرمایهها میشد. هر چه سرمایه ی این شرکتها بزرگ تر میشود، فقر و تنگدستی کسانی که جز فروش نیرو ی کار چیز دیگری ندارند، افزایش مییابد. این سرمایههای حجیم تنها راه تداوم سود سرمایههای خود را پرداخت وام در مقیاسی وسیع و بدهکار شدن خیل عظیم نیروی کار به این شرکتها میدیدند.
{در ایران نیز وامهای مسکن 18 میلیون تومانی که الگو برداری از همین شیوه ی اقتصادی بود به راه افتاد وباعث چند برابر شدن قیمت مسکن در یک دوره کوتاه شد . این سرمایه هابرای برزگ تر شدن هر چه بیشتر شرکتهای سرمایه گذاری مسکن  رابه کار گرفتند و شرکتهای خارجی مسکن نیز برای سرمایه گذاری در همین زمینه دعوت شدند.}
بحران کنونی از آنجا آغاز شد که دارنگان وام مسکن و وام های دیگر از امکان بازپرداخت وامهای خود عاجز شدند. در یک دهه اخیر سیاست پرداخت وام مسکن به خریداران هر روز گستر ش مییافت . در ابتدای قرن بیست و یکم هر چند مسکنهای قبلی برای تداوم زندگی، افراد جامعه چندان کم نبود زیرا بسیاری مسکن های احتکار شده خالی  وجود داشت، اما سرمایه ی حجیم شده که به سودهای کلان فکر میکرد و عرصههای فعالیت خود را کوچک میدید، فضای امنی در ساخت و ساز مسکن برای خود یافت و با تولید مسکنهای جدید برای راه اندازی رونق اقتصادی آنها را با وامهای بانکی به مردم واگذار کرد. کنگره ی امریکادر سال 2000 میلادی قانونی را به تصویب رساند که این قانون برای به تعویق انداختن بحران بود اما نقش بزرگی در بحران کنونی جهان داشته است. بر اساس این قانون موسسات مالی و پولی مجاز شدند که بدون حضور دربورس وبدون طی کردن ساز وکارهای قانونی به هر میزان و مقدار که مایل باشند از طریق پایانههای رایانه ای خود به داد وستد و خرید و فروش هر کالایی و برای هر مدتی بپردازند. بدون انکه این معاملات در جایی ثبت شود. درهمین دوره بانکها و موسسات که این قانون برای آزادی عمل آنها وضع شده بود، به تشکیل بنگاههای مالی ای پرداختند که Hedge fund   نامیده شدند. این بنگاهها سرمایههایی را که از افراد ثروتمند تهیه کرده بودند و با وام کلانی که از موسسات مالی دریافت میکردند، یک شبه سرمایههای هنگفتی را به هم زدند و به معاملات قماری در بازار پرداختند.
از این میان  عده ای هم که دارای مسکن بودند، برای تامین امنیت درآمد خود و ترس از روز بیکاری مبادرت به خرید مسکن کردند. مسکنهایی که با پرداخت کمترین پول وبیشترین وام به راحتی قابل دسترسی بود. این حرکات  باعث رونق بازار مسکن شد. وقیمت مسکن در طی مدت سه سال به دو تا سه برابر رسید.(سالهای 2003 تا2006) و وامهای مسکن هم چنان سیر صعودی به خود گرفت. قیمت مسکن از ارزش واقعی خود فاصله ی زیادی گرفت و دارندگان وام و صاحبان مسکن به یکباره ثروتمند شدند. موسسات مالی بر قیمت سهام خود افزودند و بورس سهام رونق گرفت. پولهای کلان تزریق شده به وسیله ی بودجههای جنگی به بخشهای مختلف سرازیر شد که یکی از آنها بخش مسکن بود.اما بحران از همین جا آغاز شد. همزمان با بالا رفتن افساط وام و حجم وام ، دستمزد کارگران وکسانی که باید این اقساط را میپرداختند، بالا نرفته بود.دستمزدها بسیار کمتر از ارزش واقعی نیروی کار بودویا به زبان دیگر قیمتها بسیار بیش از ارزش واقعی کالاها بود. قیمتهایی که دردست شرکتهای بزرگ بود ، آنان را در مدت کوتاهی صاحب اموال فراوان کرده بود و مدیران این شرکتها هر روز تفریح گاههای جدید در سواحل خوش آب وهوا برای خود میساختند و قمارخانهها وعشترکدههای فراوان در کشورهای مختلف برای خود فراهم میکردند. اما ارزش واقعی اموال شرکتها افزایش نیافته بود. بلکه با بورس بازی و ایجاد زرق وبرق، قیمتهای کاذب بوجود آورده بودند.دستمزد کارگران برای اجاره های کلان و بازپرداخت وامها کافی نبود. بانکها وموسسات مالی مبادرت به مصادره اموال کارگران و حراج خانههای مسکونی کردند، خانههای که با قیمتهای کاذب عرضه شده بود. خانههای حراج شده آنقدر زیاد بود که خریداری نداشت. بر روی این خانهها دیگرنمیشد وام جدید گرفت. قیمتهای کاذب شکست .خانه ای که با وام 700 هزار دلاری خریداری شده بود، به 300 هزار دلار رسید.(1) هیچ کس خریدار نبود.به یک باره سهام موسسات مالی که با قیمت گزاف خرید وفروش میشد به کمتر از نصف کاهش یافت. بازار بورس این پادگان پرزرق وبرق ولی بی محتوای سرمایه داری سقوط کرد.
نیروی کار د یگر رمق نداشت تا باز هم سودهای بادآورده ی سرمایه را تامین کند. هیچ چیز جز سودهای بادآورده ی سرمایه داری به خطر نیافتاده بود. قیمتها فقط به سمت واقعی شدن حرکت میکرد. مشخص شده بود که قیمتها کاذب است. و با تبلیغات و هو جنجال چنین قیمتهایی به مردم تحمیل شده است. اما سرمایه داری که سودش به خطر افتاده بود و قیمت کاذبش سقوط کرده بود به یک باره فغان برداشت که جامعه ی بشری درخطر نابودی است. به نجات بازار بشتابید که همه چیز در حال از دست رفتن است.آه و واویلا که مار ا یعنی سودهایمان را نجات دهید . همه به تکاپو افتادند . سود به خطر افتاده بود.
افزایش کاذب قیمتها تنهامربوط به مسکن نبود. قیمت نفت و حاملهای انرژی در طی 3سال گذشته نزدیک به 5 برابر شد.( نفت بشکها 30 دلار تا 147 دلار ) هم روند با آن و بر طبق گزارش بانک جهانی قیمت مواد غذایی  در یک سال اخیر بین 71 تا 102 درصد افزایش داشت.
{قیمت روغن زیتون از 678 دلار به 1375 دلار و روغن نارگیل از 754 دلار به 179 دلار و روغن بادام زمینی از 1170 به 2007 دلار در هر تن رسیده است که بین 102 تا 71 درصد است)
}هم چنین نهادهای کشاورزی قیمت کودTSP از 226 دلار در هر تن به 715 دلار رسیده است که رشدی 216درصدی در ی طی یک سال داشته است و قیمت کودDAP طی یک سال مورد بررسی از 344 دلار در هر تن به 860 دلار رسیدهه رشد 150درصدی داشته است.)(3)
در حالی که کودهای شیمیایی تولید صنعتی است و نیروی کار در آن تغییر چندانی نداشته است.معلوم است که سودهای آن بادآورده و تابع همان قیمتهای کاذب سرمایه داری است. محصولات کشاورزی که در اساس متکی به نیروی کار است، کمترین ترقی قیمت را داشته اند که این مساله بیانگر همان بالا رفتن ارزش افزوده ویاارزش اضافی و یا سود سرمایه است.
اما سرمایه داری همین که سودش به خطر میافتد، مانند همه مرتجعان تاریخ فریاد برمیآورد که وای و فعان جهان درخطر سقوط قرار دارد و بلافاصله برای نجات آن دست به کار میشود که  البته این دست به کار شدن باز هم از جیب مردمی است که چیزی جز فروش نیروی کار خود ندارند. باز هم از جیب کارگران و زحمتکشان است.
طرفداران جهانی سازی میگفتند با وارد شدن به بازار جهانی و در ارتباط قرار گرفتن با نظام حاکم در جهان اولا از تکنولوژی پیشرفته همه ی جهان برخوردار میشوند. کشورهای عقب مانده پیشرفت میکنند.، سرمایههای جدید به آنجا سرازیر میشود. علاوه بر آن کالاهای ارزان تولید شده در سطح جهانی در اختیار همه قرار میگیرد. همه میتوانند موز و آناناس ارزان در دسترس داشته باشند وکالاهای خودشان را به سراسر جهان صادر کنند. اما دو دهه جهانی سازی جز گرانی و تورم افسار گسیخته وبیکاری و قیمتهای کاذب چیزی به همراه نداشته است.
در ایران نیز در بازار جهانی از فروش 197 میلیارد دلار نفت گران قیمت(4) چیزی جز گرانی و تورم نصیب مردم نشده است زیرا که این دلارها به مراکز جذب سرمایههای جهانی و مکانهای دلالی و واسطگی منتقل شده است. بطوری که سرمایه ی ایرانیان در دبی بیش از 300 میلیارد دلار است(5) و در حالی که ایران بهترین تولید کننده ی سیب و پرتغال است  همواره بازارهای ایران حتا در فصل این میوهها پر از سیب و پرتغالهای کشورهای دیگر است. فقط به آن خاطر که سرمایههای سرگردان برای خریدو فروش نیاز به عرصه مانور دارند. کالائی باید به بازار عرضه شود که از دلالی آن سود حاصل آید. آن هم سودهای کلان برای سرمایههای سرگردان. و همین سرنوشت برای کالاهای دیگر نظیر پنبه، چقندر قند، شکر، کفش ولباس و سایر تولیدات صنعتی و کشاورزی رقم میخورد. تولیدات بومینابود میشود و کالاهای بازار جهانی روز به روز گران تر میشود. زیرا که بازار در دست سرمایههای جهانی شده و سیال است. زیرا که بازار به سودهای بادآورده و قیمتهای کاذب نیاز دارد.
اما به یک باره همه چیز فرو میریزد. بازارهای جهانی درهم میشکند. دولتهای سرمایه داری به تکاپو میافتند تا ثبات بازار را حفظ کنند. از ناامنی جلوگیری کنند. قیمتها را به روال ماقبل برگردانند تا البته سودها را حفظ کنند.
مکانیسم این بازگشت در این دوره چگونه است آیا از بحران جلوگیری خواهد شد ؟ . سرمایه اری که در دوره ی جهانی سازی خود به گفته ی ریاست بانک جهانی دست آورد 1.4 میلیارد گرسنه را داشته است و اگر گرسنگی را به قول رییس بانک جهانی فقر مطلق بدانیم، بیش از نیمیاز مردم جهان در فقر نسبی و زیر خط فقر زندگی میکنند. در حالی که کمتر از ده درصد از مردم جهان به ثروتهای بادآورده وامکانات خاص دسترسی دارند.اکنون این نابرابری با فروریزی بازارهای جهانی به چالش کشیده شده است. تفاوت ارزش واقعی و قیمتهای کاذب نتوانسته است حاکمیت اقلیت را حفظ کند. حال شیوههای فرار از بحران این سرمایه داری چگونه است؟  این بحران چیست ؟. آیا غذا به اندازه کافی وجود ندارد تا مردم روی زمین سیر شوند . آیا زمین برای ساکنان آن کوچک شده است ؟ آیا لباس یا مسکن به اندازه کافی وجود ندارد؟ یا  این بحران فقط بحران سود های بادآورده است و تنها مربوط به روابط سر مایه داری است . روشن است که نه غذا کم شده ونه سایر مایحتاج زندگی مردم با مشکل مواجه شده است .تنها سود ها دچار بحران شده اند آنهم سودهائی که در کنار آن هیچ تولیدی صورت نگرفته است.

کمبود نقدینگی چیست؟
همواره شنیده شده است که بنگاههای اقتصادی از کمبود نقدینگی صحبت میکنند. در حالی که ما در سالهای اخیر( حداقل سه سال اخیر در ایران) شاهد دو برابر شدن نقدینگی و تورم حدود صد درصد بوده ایم. باز هم شرکتها و بنگاههای اقتصادی از کمبود نقدینگی بحث کرده اند. در حالی که معاملات چندده میلیاردی به صورت نقدی میان شرکتهای بورس انجام میشود، باز هم از کمبود نقدینگی صحبت میشود. گر چه هر روز دارایی شرکتهای بزرگ افزایش مییابد، و شرکتهای کوچک تر و سرمایه های متوسط هر روز بر ارزش خود میافزایند، این کمبود نقدینگی چیست؟ دارایی این اشخاص حقیقی وحقوقی صرف چه چیزی میشود که آنها دائم از کمبود نقدینگی مینالند. هر روز هل من مزید/ میطلبند. قیمت کالا در انبارهای سرمایه داران هر روز بالاتر میرود و آنان از کمبو نقدینگی مینالند. با قیمتهای کاذب هر روز حجم سرمایه در گردش بالا میرود. اما سرمایه داران ترجیح میدهند که کالای خود را به قیمت ارزانتر نفروشند وبا قیمتی آن را به مصرف کنندگان عرضه کنندکه سود بیشتری نصیبشان شود.
نقدینگی زیاد به بنگاههای اقتصادی این امکان را میدهد که کالای مورد نیاز خود(بخصوص نیروی کار) را به ارزان ترین قیمت خریداری کنند. اما محصولات خودشان را آنقدر در انبارها نگه دارند تا به قیمت دلخواه بفروشند. اموال خودشان روز به روز گران تر شود و با قیمتهای کاذب آن را دست به دست کنند. اما اموال کسانی که نیازمندند(بخصوص آنانکه چیزی جز نیروی کار برای فروش ندارند) را کمتر از ارزش واقعی آن خریداری کنند. در نتیجه در یک سیکل و گردش نابرابر هر روز بر حجم سرمایههای خود بیافزایند و هرروز با افزایش انبار کالاها قیمتهارا افزایش دهند.اما این افزایش حجم سرمایه  واقعی نیست و با غیبت خریدار در بازار و ناتوانی مصرف کننده(که اساسا همان دارندگان نیروی کار هستند) از خرید به قیمتهای بالا، بحران سرمایه داری رخ مینماید وقیمتهای کاذب به ارزشهای واقعی خود سقوط میکند. در این جاست که فریاد سرمایه داران بلند میشود از ورشکستگی و عدم توانایی در پرداخت تعهدات خود فریاد میکنند ولی حاضر نیستند کالای خود را به ارزش واقعی بفروشند.
اکنون طرح تزریق 700میلیارد دلار به بازراهای مالی را طرح نجات جهانی نام داده اند وکشورهای دیگر نیز هم زمان به کمک موسسات ورشکسته خود آمده اند گویا هم چنان مشکل بهوجود آمده به علت کمبود نقدینگی است ومعلوم نیست نقدینگی های قبلی کجااست؟ ژاپن برای نجات بازارهای خود 110 میلیارد دلار به بازر ها وبانکها تزریق کرد واروپا وکشورهای دیگر بیش از هزار میلیارد  به بازارهای خود تزریق کردند موسسات ور شکسته را خریدند سهام را با قیمت های کاذب از دست مردم جمع کردند  بانکهای ورشکسته را دولتی کردند تا آنکه جلو سقوط سرمایه داری را بگیرند . در این طرح میخواهد دولت وارد بازار شود و هر سهامیرا که ارزان شده است بخرد تا کم کم میزان اطمینان به سهام بازار بیشتر شود. وام بدهکاران را با پایینترین قیمت از طلبکاران خریداری کند تا پس از رونق کاذب دوباره با سود آن وصول کند.
اما این تزریق پول ها چگونه صورت میگیرد در همان بازار مسکن امریکا دولت میخواهد وام مسکن بدهکاران را خریداری کند تا قیمت ها حفظ شود. حتی دو کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا درحفظ سودهای باد آورده کاملا وحدت دارند تنها اختلاف در شیوه حفظ آن است
باراک اوباما از طرحی حمایت میکند که قبلا با آن مخالف بود . وآن طرح حراج 90 روزه مسکن بدهکاران است(2). این نشان میدهد که هر دوجناح سرمایه داری به رغم اختلاف در شیوه ،اما باتمام وجود از سودها حمایت میکنند.اما هر چه قدر مسکن بیشتری به حراج گذارده شود بی خانمان ها افزایش می یابند بدون آنکه قیمت ها به سطح اولیه بر گردد  درنتیجه بحران فروکش نخواهد کرد.. از طرف دیگر بر طبق طرح دولت کمکهای مالی به دست کسانی میرسدکه توانائی پرداخت وام های مسکن خودرا داشته باشند ودارای تضمین کافی برای باز پرداخت آن باشند . زیرا دولت میخواهد با جلوگیری از حراج مسکن قیمت های کاذب را حفظ کند . در حقیقت این پول را به کسانی میدهد که به بانک بدهکارند وقیمت مسکن را همان قیمت کاذب محاسبه میکند تا آنکه قیمت کاذب حفظ شود اما این طرح نیز رونق بازار را به همراه ندارد  در نتیجه دارندگان مسکن مورد حمایت قرار میگیرند ونه کسانی که مسکن آنان حراج شده  ویا در معرض بیکاری قرار گرفته ویا بیخانمان شده اند . دولت به کسانی وام پرداخت میکند که شغل داشته با شند .  وچون در این آشفته بازار نمیتوان شغلی ایجاد کرد درنتیجه حکایت همچنان باقی است وامیدی به بهبود اوضاع در کوتاه مدت نیست .ومشکل سرمایه داری در این مر حله نه تنها حل نمیشود بلکه بحران عمیق تر خواهد شد  کسانی که وام هایشان به درد سر افتاده، کمکی در یافت نمی کنند زیرا صاحبان آنها اغلب بیکارند در نتیجه تدابیر دولت تاثیر چندانی بر حراج مسکن بدهکاران ندارد.
آنها بایدا بتدا تضمین پرداخت وام را بدهند تا از کمک دولتی استفاده کنند . اگر همه بدهکاران از پرداخت وام مسکن خود داری کنند میزان کل بدهی به بانک ها به 4 ترلیارد دلار میرسد (3)  که در این صورت کمک های فعلی دردی را دوا نمیکند .هفتصد میلیارد دلار مربوط به پرداخت های معوقه است . آنچه بحران را عمیق تر کرده است عدم توانادی در باز پرداخت وام مسکن وحراج شدن مسکن است که قیمت مسکن را به نصف ویا یک سوم تقلیل داده است .مفهوم مسئله آن است که 4 ترلیارد دلار به نصف ویا یک سوم تقلیل پیداکرده است .و چه بسا با تداوم بحران ارزش واقعی این دارائی ها کمتر از این باشد .یعنی وجهی که به نیروی کار برای بازتولیدهمان مسکن ویا کالای موردنیاز پرداخت میشود.  همان ارزشی که در برابر آن نیروی کار حقش را دریافت کند وکالای تولید شده برای زندگی انسانها ضروری باشد ونه آنکه فقط برای سود سرمایه داری تولید شود  وسودهای باد آورده وریخت وپاش های مدیران وهزینه های کشورگشائی و...در آن وجود نداشته باشد . اگر این خانه هارا بدون هزینه های زائدسرمایه داری  وچپاول وحیف ومیل ها بسازیم وسود سهامداران بورسها وتفریح گاه های اختصاصی سرمایه داران را ازآن حذف کنیم قیمت این خانه ها بسیار نازل تر خواهد بود . پس این بحران با این ساز وکار موجود  قابل حل نخواهد بود. زیرا سرمایه داری حاضر نیست به راحتی از سود های باد آورده اش بگذرد

پایان شوک درمانی
نزدیک به 4 دهه است که سرمایه داری از شک درمانی برای سرپا نگه داشتن اقتصاد خود استفاده میکند. هر بار که سرمایه داری با مشکلی مواجه میشود با ایجاد یک جنگ یا لشگر کشی به یک منطقه ویا با استفاده از حوادثی مانند 11 سپتامبر و یا طوفان سونامیشروع به بازسازی خود و ربایش اموال مردم به صورت خصوصی سازی و تصاحب اموال مردم میکند. این شکهای وارد شده چه به وسیله ی خود سرمایه درای ویا به وسیله ی طبیعت تنها بسترهایی است که در هر کدام سرمایه داری از شوکه شدن مردم و جامعه استفاده کرده وبه بازسازی خود همراه با خصوصی سازی و ربایش مال مردم پرداخته است. در هر یک از این حوادث سرمایه درای با توانایی و قدرتی که داشته، دست به بازسازی خود درصورتی جدید زده است. تا مردم بلادیده ازهر شوکی و یا جنگی به خود آمده اند ، سرمایه داری بخش وسیعی از برنامه ی خود را پیاده کرده و موضع خود را مستحکم تر کرده بود. اکنون این شک درمانیها پاسخ نمیدهد. نه جنگ عراق و افغانستان و نه 11 سپتامبر و یوگوسلاوی و نه سونامیدیگر نمی تواند مشکلات سرمایه داری را حل کند. بازار سرمایه داری سقوط میکند، بدون آنکه سرمایه داری بتواند کاری انجام دهد. بلکه مجبور میشود به تزهای قدیمیروی آورد که در دوره ی بحران 1929-33 و1973 به آن متوسل شد. و آن هم تئوریهای کینزی در تزریق پول به بازار است.
در دو دهه ی گذشته سرمایه داری تلاش میکرد تا از تئوریهای کینزی فاصله گرفته وبا شکتراپی به فکر در آوردن اموال عمومیمردم و متمرکز کردن آن دردرست شرکتهای خصوصی بود که یکی از مهمترین آنها خصوصی کردن ارتش و لشکر کشیها بود. در جریان جنگ های یوگسلاوی سابق بسیاری از امور لشکر کشی به بخش خصوصی (که در حقیقت همان صاحبان قدرت نظیر دیک چینی ورایس ودیگران بودند) واگذار شد ودرلشکر کشی به عراق بخش خصوصی ارتش دارای یکصدو هشتاد هزار پرسنل است در حالیکه بخش رسمی تنها یکصدو پنجاه هزار سرباز در اختیار دارد . اما تمام این ترفند ها نتوانست از سقوط بازر سر مایه داری جلوگیری کند بلکه سقوط آن را در ابعادی وسیع تر رقم زد
ورشکستگی بانک سرمایه گذاری لیپمن برادرز که در بخش مسکن فعال بود. مشکلات بخش مسکن و وام را به اوج خود رساند. بانک مرکزی امریکا ابتدا 85 میلیارد دلار وام در اختیار شرکت بیمه IAG قرار داد تا از ورشکستگی این شرکت جلوگیری کند اما موفق نشد.
جالب است که وزیر خزانه داری امریکا بلافاصله از کشورهای دیگر نیز خواست هر چه زودتر تدابیری اتخاذ کنند و وارد بازار شوند تا از ورشکستگی و سقوط بازارهای مالی جلوگیری کنند. دولت انگلستان که مارگارت تاچر نخست وزیر دهه هفتاد آن قهرمان خصوصی سازی و حمایت از بازار آزاد شناخته میشود، در یک اقدام غیرمنتظره صحبت از ملی کردن صنایع زیربنایی رامطرح کرد. و از آن جا که این ملی کردنها و دخالت دولتها برای نجات سرمایه داری درحال احتضار افاقه نخواهدکرد، وباز هم شاهد زیادتر شدن فاصله ی درآمدی میان اقشار بالای اجتماعی واکثریت مردم خواهیم بود. زیرا پرداخت خسارت به سرمایهداران از جیب مردم هر چند درمراحل قبلی میتوانست   در کوتاه مدت همانند وارد کردن شک به بازار برای مدتی تضادها را به پوشاند. اما این بار این مسئله به سادگی دوران های قبل نیست.
اکنون برای همه روشن شده است که همان منزل مسکونی ویا همان وثیقه ای که در نزد بانکهاست در شرایط حاضر به اندازه ی قیمت کاذبی که در زمان وام داشته است، ارزش ندارد. علت آن هم مشخص  است. سرمایه داری منزل مسکونی را با سودهای سرشارخودحساب کرده وقیمتگذاری کرده است. اکنون که با بحران مواجه شده ، مشخص شده است که قیمت واقعی آن مسکن و زمین به آن اندازه که محاسبه شده، نبوده است مردم هم دیگر آن اعتماد کاذب را که در اثر تبلیغات به وجود آمده بود ازدست داده اندو و میدانند قیمتهای هنگام وام کاذب بوده است.
مسئله اصلی در تفاوت ارزش مصرف وارزش مبادله است .خانه ی مسکونی همان خانه ی مسکونی است حال چه متری مربعی یک میلیون قیمت گذاری شود یا 100 میلیون. در هر صورت باید واحدی باشد که بتوان در آن زندگی کرد(6). قیمت کاذب در اثر حقه بازیهای بازار بر روی آن گذراده میشود به هیچ عنوان ارزش واقعی نیست. و آن زمانی معلوم میشود که یک نفر بانیروی کار دارای مهارت متوسط بخواهدبرای بازتولید نیروی کار خود در مکانی استراحت کند. در آن بخورد و بیاشامد وتولید مثل کند. اکنون بطور مشخص قیمت نیروی کار متوسط در بازار برای پرداخت قیمتهای کاذب تعیین شده به وسیله ی حقه بازیهای سرمایهداری کفایت نمیکند. قیمت نیروی کار در بازار بسیار کمتر از ارزش واقعی آن است بحران سرمایه داری آن جااست که نیروی کار بسیار کمتر از ارزش واقعی خود به فروش میرسد وکالاهای سرمایه داری بسیار بیشتر از ارزش واقعی خود قیمت گذاری میشود  و تا این فاصله پر نشود، بحران سرمایه داری پایان نمیپذیرد.
با واردکردن شک جدید به بازار یعنی تزریق پول اضافه ،تنها بدهیهای نیروی کار به تعویق میافتد و سرمایه داری میخواهد که این طلب خود را از نیروی کار همراه با بهره اش در آینده وصول کند. یعنی دوباره قیمت مسکن وسایر ضروریات رندگی را بالا ببرد. هنگامیکه به قیمت کاذب بازاردست یافت، شروع به مصادره مسکن و فروش آن بکند. آنگاه دوباره همین مساله پیش میآید. آیا خریدار کافی در بازار وجود دارد، آیا قیمت نیروی کا با ارزش واقعی آن تا چه حد نزدیک است؟ آیا میلیونهانفر که تنها نیروی کار خود را برای فروش در اختیار دارند، به خیابانها نخواهند ریخت و آیا میتواند جهان فقط برای زندگی عده ی خاصی باشد. بحران در یک سیکل اقتصادی در سطحی عمیق تر در انتظار خواهد بود.

---------------------------
زیرنویس ها:
(1) میز گرد مسائل اقتصادی صدای امریکا مهر 87
(2) روزنامه دنیای اقتصاد (2/8/78 )نقل از نیویورک تایمز
(3) همان منبع
(4) روزنامه اعتمادملی 27/7/87
معاملات نفت همواره با سرر سید است مثلا خرید نفت در امروز با قیمت امروز و تحویل یک یا دو ماهه .همچنین در اغلب قرار دادهای دائمی حق تغییر قیمت شش ماهه ویا بیشتر است فروش های تک محموله ویا خورده فروشی همواره بخش اندکی از معاملات نفت را در بر میگیرد به همین جهت بیشترین سود فروش نفت را شرکت های سلف خر ویا پیش خرید کننده میبرند شرکت های بزرگ نفتی  باسرمایه ها ی عظیم با پیش خرید نفت به راحتی قیمت آنرا در بازار بالاوپائین میکنند به طوری که حد اکثر سودرا دریافت کنند
نوسان عظیم قیمت نفت همواره در این را بطه است ودر هنگام نزول قیمت پیش خرید ها متوقف میشود ودر هنگام صعود قیمت نفت این پیش خریدها افزایش می یابد – این بازار قمار سر مایه داری است که همواره در آن بزرگ ترها برنده هستند

(5) روزنامه دنیای اقتصاد 5 مهر 87
(6) روند افزایش وام مسکن در ایران همان برنامه ایجاد قیمت های کادب برای بدست آوردن سودهای کلان شرکتها است .وام های مسکن که در سه سال گذشته از شش میلیون تومان به18 میلییون تومان رسید اکنون با افزایش قیمت های مسکن به سی میلیون تومان رسیده است  تا آنکه بازار در احتضار مسکن را همچنان سر پا نگه دارد وسود سرمایه گذاران را حفظ کند .حتی کارشناسان بازار سرمایه این وام ها را تنها به نفع انبوه سازان مسکن وبه ضرر مصرف کنندگان میدانند (جهان اقتصاد 2/7/87)

هیچ نظری موجود نیست: