۱۵ خرداد ۱۳۸۹ ه‍.ش.

بحث‏هایی مربوط به حقوق کار- قراردادهای کار

تعدادی از کارگران بر اثر ناآشنایی با قوانین کار هنگام بستن قرارداد، آن‏چه را که کارفرما می‏خواهد با چشم بسته امضا می‏کنند. عده‏ای از کارفرمایان نیز از ناآگاهی کارگران و هم‏چنین از احتیاج کارگران به کار، سوءاستفاده کرده و هنگام استخدام، ازآن‏ها یا ضامن‏شان سفته، سند معتبر یا کاغذ سفید امضا می‏گیرند . کارگران نیز به‏علت نیاز شدید به کار، این شرایط را می‏پذیرند. هم‏چنین اخیرا مرسوم شده که تعدادی از کارفرمایان با سواستفاده از بی‏کاری بسیاری از کارگران، یک دوره‏ی 2تا 3ماهه‏ی آزمایشی، بدون پرداخت هیچ حقوقی می‏گذارند. این کار کاملا خلاف قانون است.

موارد ذیل از حقوق اولیه‏ ی کارگران است:
1-     دوره‏ ی آزمایشی طبق قانون کار مصوب 1368 تنها دو ماه است و در این مدت حقوق کارگر نباید کم‏تر از حداقل حقوق مصوب سالانه باشد. در دوره‏ی آزمایشی، حق بیمه، عیدی، سنوات و مرخصی نیز به کارگران تعلق می‏گیرد و از نظر قانون هیچ فرقی با دیگر کارگران یا پرسنل ندارند.
2-     هر قرارداد کاری، به محض انعقاد، کلیه‏ی حقوق کاررا برای کارگر تضمین می‏کند. این حقوق کار شامل حداقل دست‏مزد برای کارگر ساده است، یعنی هر قراردادی که کم‏تر از حداقل حقوق در آن ذکر شده باشد غیرقانونی است و کارگر می‏تواند تمام حقوق خود را مطالبه کند، حتا اگر آن قرارداد را امضا کرده باشد. هم‏چنین علاوه بر حداقل حقوق، بر طبق ماده 7 قانون کار مصوب 1368 و تایید آن در سال‏های بعد، هر کارگر با هر قراردادی باید حق استفاده از 5/2 روز مرخصی غیر از تعطیلات رسمی در هر ماه و هم‏چنین معادل 5/2 روزحقوق به‏عنوان عیدی و پاداش و 5/2 روزحق سنوات برخوردار باشد.این مزایا به خودی خود با بستن قرارداد کاری به کارگر تعلق می‏گیرد. افزون بر این‏که کارفرما مکلف است ازهر زمانی که کارگر شروع به‏کار می‏کند، حق بیمه‏ی او را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید.
اخیرا برخی از کارفرمایان در قراردادهای موقت ماده‏ای را می‏گنجانند که مفهوم آن پرداخت کلیه‏ی حقوق مندرج در قانون کار است  مثلا چنین می‏نویسند: " پس از پایان این قرارداد، کارگر هیچ حق دیگری نخواهد داشت ".
این ماده آشکارا، خلاف قانون است و فقط در صورتی قابل اجرا است که مرخصی، سنوات، عیدی و بن کارگری، حق مسکن و عائله‏مندی در آن قرارداد به‏طور مشخص محاسبه شده باشد.
کارفرمایان سودجو برای آن‏که مانع شکایت بعدی کارگر و مراجعه‏ی او به وزات کار و سایر مراجع برای احقاق حقوق خود شوند، از کارگران یا ضامن و معرف او ضمانت‏نامه یا کاغذ سفید امضا دریافت می‏کنند زیرا به‏خوبی می‏دانند که این قراردادها خلاف قانون است .
تا سال 1373 هر قراردادِ موقتی حتا یک‏ماهه، اگر 4 بار تمدید می‏شد، حکم قرارداد دایم را داشت. در این سال کانون عالی کارفرمایان برای قانونی کردن خلاف‏کاری‏های خود، به موجب استفساریه‏ای، وزیر کار را به کمک طلبیده، و از آن‏جا که سیاست تعدیل اقتصادی نیز کاملا علیه کارگران بود، وزیر کار در پاسخ به این استفساریه، قانون مذکور را لغو کرد. از آن به بعد حتا اگر ده بار هم قرارداد موقت میان کارگر و کارفرما بسته شود، معیار تشخیص برای هیات تشخیص وزارت کار همان قرارداد آخری است.
در این باره باز هم سخن خواهیم گفت. 

هیچ نظری موجود نیست: