۱۵ خرداد ۱۳۸۹

آزادی سندیکا و اتحادیه کارفرمایی؛ سرکوب سندیکا و اتحادیه کارگری

علیرضا اخوان
در رویدادهای جاری به موارد بسیاری بر می خوریم که ماهیت اقتصادی- سیاسی حاکم را هر چه بیشتر بر ملا می سازد. در اینجا به بعضی از آنها اشاره می کنیم.
دولت و به طور کلی نظام حاکم  ، تشکل های مستقل کارگران در قالب سندیکا و اتحادیه را غیر قانونی اعلام می کند و نه تنها از شکل گیری آنها با تهدید و ارعاب جلوگیری نموده و در صورت ایجاد چنین تشکل هایی آنها سرکوب کرده بلکه حتی از ذکر نام سندیکای کارگران در رسانه ها نیز هراس دارد و آنها را از به کار بردن نام سندیکا منع نموده است.

سرکوب سندیکای کارگران شرکت واحد با تحمیل زندان و اخراج برای اعضای مبارز و وفادار به سندیکا و فشار به کارگران نیشکر هفت تپه برای دست برداشتن از خواست تشکیل سندیکا و سانسور اخبار مربوط به تشکل های مستقل کارگری نمونه های بارز اینگونه اقدامات ضد کارگری می باشد. در حالی که صدها سندیکا و اتحادیه کارفرمایی ( سرمایه داری) به راحتی با پشتیبانی نهادهای  قدرت به فعالیت می پردازند. به اسامی تعدادی از آنها که در سایت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و سایت پیام کارفرمایان درج شده است نگاهی می اندازیم:
-         سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی
-          سندیکای تولیدکنندگان متورسیکلت ایران
-         سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا
-         سندیکای تولیدکنندگان رنگ و رزین
-         سندیکای تولیدکنندگان خمیر مایع ایران
-         سندیکای تولیدکنندگان داروهای دامپزشکی
-         سندیکای تولیدکنندگان رایانه ایران
-         سندیکای شرکت های تولید کننده برق
-         سندیکای صنایع کنسرو ایران
-         سندیکای صنایع آلومینیم ایران
-         سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی
-         سندیکای صنعت مخابرات ایران
-         سندیکای صنایع داروهای انسانی ایران
-         اتحادیه سنگ ایران
-         اتحادیه صادر کنندگان فرش ایران
-         اتحادیه مالکان کشتی
-         اتحادیه وارد کنندگان و صادر کنندگان میوه و تره بار
-         اتحادیه وارد کنندگان دارو
-         اتحادیه بازرگانان و توزیع کنندگان چای کشور
-         اتحادیه محصولات معدنی ایران
-         اتحادیه روغن نباتی ایران
-         اتحادیه تولیدکنندگان سیمان ایران
-         اتحادیه تولیدکنندگان صنایع نساجی و پوشاک ایران
-         اتحادیه صادر کنندگان روده ایران
-         اتحادیه صادر کنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی
-         اتحادیه صادر کنندگان خشکبار ایران
-         اتحادیه صادر کنندگان چاپ ایران
موارد ذکر شده تنها تعداد اندکی از صدها اتحادیه، سندیکا، انجمن و شورای کارفرمایی است که در بخش دولتی و خصوصی با حمایت دولت مشغول انباشت سرمایه و بهره کشی از طبقه کارگر و مزد بگیر می باشند. بی دلیل نیست که ایران را بهشت سرمایه داران می نامند !
از سوی دیگر در چند روز گذشته بازار طلا فروشان، پارچه فروشان، لوازم خانگی و فرش فروشان چند شهر بزرگ و پایتخت در اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده اعتصاب نمودند که نقش اتحادیه ها و سندیکاهای اصناف و کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان ( سرمایه داران ) بسیار پر رنگ بود. در انجا نیز شاهد بودیم که برخورد دولت و تمامی جناح های حاکم با این ولی نعمتان سرمایه از در مذاکره و گفتگو بود که نهایتا به تعویق قانون تا اطلاع ثانوی انجامید.
به گوشه هایی از اظهار نظر های مسئولین امر در این رابطه اشاره می کنیم که خود گویا است و نیازی به تفسیر ندارد که سرمایه داری دولتی و خصوصی حامی و مکمل یکدیگرند همانطور که در بحران اخیر در کشورهای بزرگ صنعتی نیز این هم پیمانی سرمایه داری روی داد.
محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و رئیس پارلمان بخش خصوصی خاطر نشان کرد: "نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده باید به صورتی سامان دهی شود که دریافت این مالیات تبدیل به یک فشار جدید به تولید کننده ایرانی نشود." (!) به گفته نهاوندیان: " در فضای قانونی اصل 44 قرار است اقتصاد کشور توسط مردم (!!) اداره شود، بنابراین باید مشکلات را برای پیشبرد این امر از میان برداشت."
به این می گویند حمایت طبقاتی . نهاوندیان واقعیتی را فاش می گوید . چرا که از نظر اینان مردم ایران یعنی سرمایه داران .  طبق اصل 44 دولت موظف است که صنایع دولتی را ، که در واقع توسط کارگران و زحمتکشان آفریده شده و صاحبان واقعی آن می باشند ، را به بخش خصوصی ( طبقه سرمایه دار) واگذار نماید . نتیجه این می شود که هر کسی که سرمایه ندارد تا این صنایع را بخرد پس جزو مردم هم به حساب نمی آید!!
نهاوندیان افزود:" در تجربه بسیاری از اقتصادهای دنیا ابتدا مالیات بر مصرف نهادینه شده و در نقطه ای که کالای نهایی به مصرف کننده فروخته می شود مالیات بر مصرف اخذ می شود."
این هم یک خود افشایی دیگر برای تبعیت سرمایه داری داخلی از سرمایه داری جهانی و پیوند ناگسستنی آنها از یکدیگر.
مسعود میرکاظمی در جمع فعالان بخش خصوصی عضو اتاق بازرگانی تهران در باره چگونگی اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده تاکید کرد: "صنوف باید بدانند که شکل پرداخت تجمیع عوارض تغییر یافته و در نهایت مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده دریافت می شود."
پس روشن شد که چه کسی باید مالیات را بپردازد ، مصرف کنندگان بدون سرمایه یعنی همان کارگران و مزد بگیران. برای اطمینان بیشتر به گفته دیگری توجه کنید:
اسدالله بادامچیان گفت:" این طرح در حقیقت مالیات بر مصرف است، یعنی ما از کل تولید انبوه کشور و واردات از کسانی که بیشتر مصرف می کنند مالیات می گیریم. در واقع اصناف باید این مالیات را از مصرف کننده بگیرد."
حال پیش خود حساب کنید که این کدام طبقه است که به لحاظ تعداد نفرات بیشترین مقدار مصرف را دارد و باید این مالیات بر مصرف را بپردازد !؟
بادامچیان افزود:" مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که در بسیاری از کشورها که از منابع خدادادی محروم هستند اخذ می شود و صرف رفاه عمومی می شود."
همان کسانی که تا به حال از مواهب منابع خدادادی بهره برده اند مطمئنا از این مالیات هم سود خواهند برد! رفاه عمومی هم که می دانید نصیب چه کسانی خواهد شد.
عرب مازاد رئیس سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه تولید کنندگان و فعالان اقتصادی با درآمد بالای 300 میلیون تومان در سال جزو گروه اول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستندو افزود:" کل کسانی که باید در مرحله اول برای پرداخت مالیات ثبت نام کنند 40 هزار نفر بودند که 36 هزار آنها تا کنون ثبت نام کرده اند."
وی همچنین اعلام کرد:" چنانچه اصناف از ضریب مالیاتی متناسب با سود خود ناراضی هستند می توانند طی مذاکرات با وزارت بازرگانی میزان مصرف و فروش خود را مشخص و براساس آن مالیات پرداخت کنند."
بر کسی پوشیده نیست که اظهار نامه های پر شده توسط سرمایه داران هرگز با واقعیت همخوانی ندارد و حتی یک صدم درآمد خود را هم اعلام نمی کنند و دولت نیز از این امر کاملا آگاه است، اما دولت برای جلب رضایت اصناف پیشنهاد داده که هر چقدر مایل اند مالیات پرداخت کنند. در حالی که تمامی مزد و حقوق بگیران بطور سیستماتیک مالیات از حقوق ناچیزشان کسر می شود.
نظام سرمایه داری حاکم اصرار بیش از حدی دارد که ماهیت واقعی خود را پوشیده نگه دارد در صورتی که شواهد کتمان ناپذیر عینی و واقعی در عرصه اجتماعی و خصوصا اقتصادی هر روز این ماهیت را عریان تر از پیش برملا می سازد. با  گذشت زمان صف آرایی سرمایه داری دولتی، خصوصی و جهانی در مقابل نیروی بی شمار کارگران ، مزد و حقوق بگیران آشکار تر می گردد.
مهر ماه 1387

هیچ نظری موجود نیست: