۱۵ خرداد ۱۳۸۹

تعیین حد اقل دستمزدبرای سال 88

بر طبق آخرین تصمیم شورای عالی کار در پشت درهای بسته، حداقل دستمزد برای سال آینده ابتدا 274 هزار و پانصد تومان تعیین شد و چند روز بعد این شورا حداقل دستمزد را 5 در صد کاهش داد و اعلام کرد که مبنای این کاهش اعلام تورم 20 در صدی از سوی بانک مرکزی بوده است. البته بسیار طبیعی است در شورایی که تنها نماینده ی انتصابی!؟ کارگران و البته مورد تایید مقامات، فقط یک رای دارد چنین دستمزدهایی برای کارگران تصویب شود.

جالب تر آن است که تورم برای حقوق کارگران سالانه و بر مبنای تورم سال گذشته محاسبه می شود  در حالیکه کارگران تورم را به صورت روزانه از دستمزد ناچیز خود پرداخت میکنند، صاحبان سرمایه گرانی کالاهای خود را روزانه در یافت می کنند .و اساسا معلوم نیست که با تورم ماه های آینده ای که بسیار بیشتر ازاین ها خواهد بود، کارگران چگونه هزینه های زندگی خود را باید پرداخت کنند.
این مبلغ بر مبنای تورم اعلام شده و برای یک خانواده سه و نیم نفره که متوسط جمعیت خانوار در تهران است که کمتر از یک سوم هزینه‌ی جاری برای زنده ماندن است. یعنی اگر یک خانواده‌ی سه ونیم نفره 850 هزار تومان درآمد داشته باشد تنها می‌تواند هزینه‌های جاری خورد وخوراک و مسکن و پوشاک را در حد معمول تهیه کند و زنده بماند و پس‌انداز و تامین آینده و ... غیرممکن است. حال با کمتر از یک سوم این مبلغ چگونه می توان زندگی کرد، معمایی است که باید مسولان به آن جواب دهند.
این در حالی است که کارگران در بسیاری از کارگاه‌های کوچک برای حفظ شغل خود اجبارا به زیر قیمت حداقل دستمزد کار می‌کنند. بر طبق تمام گزارش‌های مستند موجود، کارگران بخصوص زنان و کودکان حتا با نصف دستمزد رسمی به کار مشغول می‌شوند تا بیکار نباشند. بسیاری از این مزدبگیران جوانان تازه ازدواج کرده، فرزندان کارگران، زنان سرپرست خانوار هستند که کفیل پدر و مادر، برادر و خواهر کوچکتر و یا فرزندان خود هستند.
در این کارگاه‌ها که با صاحبان قدرت زد وبند می‌کنند،از بخش نامه‌ها و قوانین حمایتی آنان برخوردار و از شمول قانون کار خارج می‌شوند،  وام‌های اشتغال‌زایی را در روابط رانت‌خوارانه می‌گیرند و... دیگر سرمایه‌داران در مقابل خود مانعی برای به حداکثر رساندن استثمار کارگران نمی‌بینند و تا سرحد امکان از گرده‌ی کارگران کار می‌کشند،و روزبه‌روز پولدارتر می‌شوند و سرمایه‌شان انبوه‌تر. اما سایر کارگاه‌های کوچک هر روز بیشتر رو به ورشکستگی می ‌روند،از دور خارج می‌شوند و صاحبان آن نیز به صف کارگران ملحق می شوند، چرا که تولیدات آنان نمی‌تواند در بازار رقابت کالاهای سرمایه‌داری، کاری از پیش ببرد. این خود جلوه‌ای دیگر از عمیق‌تر شدن تضاد و شکاف طبقاتی است.
از طرف دیگر صنایع انحصاری مانند نفت، خودرو و... درآمدهای آن چنانی دارند و به برکت انحصاری بودن، سودهای سرشاری می‌برند و درهر حالت توان پرداخت حقوق‌های کلان و سرسام‌آور را به مدیران خود دارند اما باز هم سهم کارگرانشان تنها همان حداقل دستمزدهای تعیین شده در قوانین باقی می‌ماند. درآن صنایع و هم چنین در پیمانکاری‌ها می توان حقوق‌های ده و بیست میلیون تومانی و پاداش های بسیار فراتر از آن را در مقابل حداقل حقوق‌های زیر خط فقر، در کنار هم مشاهده کرد.
تعیین حداقل حقوق‌هایی کمتر از یک سوم خط فقر، در حقیقت افزایش مدت زمان کار تا سرحد 18 و 20 ساعت است، آن هم به ظاهر از سوی خود کارگر، چرا که یک کارگر با 8 ساعت کار تنها می‌تواند یک سوم مخارجش را تامین کند، پس مجبور می‌شود دو یا سه جا کار ‌کند یا به اضافه کاری‌های طولانی بپردازد. می‌توان تصور کرد که درجه‌ی استثمار به این شکل به چه میزان افزایش می‌یابد. می‌بینیم که چه ساده و با بی‌رحمی کامل 8 ساعت کار روزانه که سال‌هاست با تلاش و مبارزات بی‌دریغ و خونین کارگران به سرمایه‌داری تحمیل شده زیر پاگذشته می‌شود. انگار سرمایه‌داری می خواهد به یکباره این سال‌های 8"ساعت روزانه کار" را تلافی کند.
سودطلبی سرمایه‌داران به این حد هم محدود نمی‌شود، عدم پرداخت به موقع دستمزد برای ماه‌ها، منبع سود دیگری برای سرمایه‌داران شده است. دستمزدهای کارگران در بسیاری از شرکت‌های خصوصی‌سازی شده و بحران زده، چندین سال است که این گونه نیز مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد. پرداخت دستمزد به روزنامه‌نگاران و معلمان حق‌التدریسی به صورت چند ماهه به امری عاری تبدیل شده است. هنگام استخدام در برخی از پیمان‌کاری‌ها، پرداخت دستمزدهای دو ماهه و سه ماهه جزو شرایط کار محسوب می شود و از قبل با کارگران درمورد آن به ظاهر توافق می شود.(انگار کارگری که تنها میان داشتن کار و دریافت حقوق هر چند ماه یکبار و بیکاری و گرسنگی حق انتخاب دارد، می‌تواند آزادانه و به شکل برابر با کارفرمایش توافق و قرارداد کار را امضا کند!!؟؟)
در این شرایط اگر در همین واحدها کارگری بتواند وام اندکی دریافت کند و نتواند به موقع قسط هایش را بپردازد، مجبور خواهد بود جریمه‌های کلانی را بابت دیرکرد (بهره و سود پول) بپردازد. اما کارفرمایان و سرمایه‌داران هیچگاه جریمه ی دیرکرد پرداخت حقوق کارگران را نمی‌پردازند؟!! پرسشی که حتا طرح هم نمی‌شود؟!!
دریافت سودهای کلان بابت سپردن دستمزدهای معوقه به بانک‌هاو همراه آن اعتبار حاصل از این پس‌اندازها برای دریافت وام‌های کلان (که معمولا هم بازپرداخت نمی‌شوند و هرازچند گاهی برخی از آنها تحت عنوان سوء استفاده از اعتبارات بانکی افشا و بعد هم به راحتی فراموش می‌شوند) چنان برای سرمایه‌داران و پیمانکاران شیرین است که به راحتی از مقابل هزاران خانواده‌ی کارگری می‌گذرند که برای ماه ها با دشوارترین شرایط زندگی می‌کنند و چشمانشان را بر گرسنگی و فقر و بی‌نوایی آنان می‌بندند.
با شرایط اقتصادی موجود، بحران سراسری سرمایه‌داری و ... امکان یافتن کار بسیار کاهش یافته است.وحتی مسئولین رسمی به آن اعتراف میکنند. و با تورم لجام گسیخته که به صورت رسمی26 (یا 20)درصد وبه صورت واقعی بیش از 50 درصد است شاهد رانده شدن جمعیت بزرگی از کارگران وحقوق بگیران به زیر خط فقر مطلق هستیم. (در آخرین آمارهای اعلام شده از جانب مسوولان این جمعیت بیش از بیست میلیون نفر اعلام شده است.)
همزمان فرار سرمایه‌های کلان که در مواردی طبق گفته مسوولان بیش از 400 میلیارد دلار به دبی و پیش از آن به کشورهای دیگر بیانگر ناتوانی این سیستم اقتصادی در حل مشکلات اقتصادی است.
جالب است که در بسیاری از مقالات و تحلیل‌های اقتصاددانان سرمایه داری افزایش دستمزد به عنوان دلیلی برای افزایش تورم اعلام می‌شود. امروزه هر کسی که کوچکترین آشنایی با اقتصاد داشته باشد می داند که علت تورم سودطلبی وحرص وآز سرمایه داری است وهیچ ارتباطی به افزایش حقوق کارگران ندارد .اما مسئولان دولتی که وظیفه‌ی خودرا تنها حفظ سود سرمایه‌داران می‌دانند با دلایل واهی باز هم به سفره خالی کارگران یورش میبرند تا شاید از بحران خود ساخته فرار کنند . غافل از آنکه بحران های سرمایه داری با راندن عده ای بیشتر به زیر خط فقر وتهاجم به سفره خالی زحمتکشان حل نخواهد شد و روز به روز شاهد گسترش این بحران‌ها و ناتوانی نظام سود‌محور در حل آنها خواهیم بود
مشکلات اقتصادی موجود آنچنان به هم پیچیده است که هیچ کدام از این ترفندها در خالی کردن سفره‌ی کارگران نمی‌تواند برای سرمایه‌داران هیچ امنیتی را فراهم کند و سرمایه‌داران و حامیان آنان در برابرافزایش اعتراضات کارگران و تنش‌های اجتماعی تنها به افزایش نیروهای نظامی و انتظامی، دستگیری و زندانی کردن هر چه بیشترِ فعالان کارگری واجتماعی می‌پردازند. نمونه‌های آن در سال گذشته بسیار دیده‌ایم.
در مقابل کارگران و زحمتکشان نیز دریافته‌اند که چاره‌ی کار تنها حرکت متشکل و متحدانه‌ی است و تنها خودشان می‌توانند به دست خود این گره کور را باز کنند.
کانون مدافعان حقوق کارگر

هیچ نظری موجود نیست: