۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹ ه‍.ش.

تحریم اقتصادی و مسئله جنگ

علیرضا ثقفی
مساله جنگ وتحریم هم چنان سایه خودرا برسر مردم ایران گسترده است ما قبلا در سر مقاله های شماره 2،3،6،8مجله راه آینده به مساله جنگ وتحریم پرداخته بودیم .اکنون تاثیر تحریم ها بر مردم ایران افزایش یافته وخطر جنگ نزدیکتر شده است . درنتیجه ضرورت پرداختن به آن بیشتر شده است.
در نوشته زیر تلاش کردیم تا آنجا که ممکن است ابعاد مختلف موضوع را بررسی کرده و راه های مقابله با آن را ارائه دهیم 


تحریم اقتصادی ومسئله جنگ
نزدیک به دوسال است که تحریم اقتصادی ایران آغاز شده و همچنان ادامه دارد . این تحریم ها ابتدا ازممنوعیت فروش تجهیزات مربوط به صنایع اتمی آغاز شد و سپس به سایر بخش های اقتصادی کشیده شد و این در حالی است که محافل امریکایی به صراحت از "وجود گزینهی نظامی بر روی میز"صحبت میکنند. اینکه چهگونه بحث پروندهی هستهای و چالش میان حکومت ایران با جامعهی جهانی به اینجا رسیده، بحثی مفصل است و در افت وخیزهای چند سال گذشته ریشه دارد، همچنین ایستادگی حکومت ایران بر مواضع خود و پافشاری جامعهی جهانی بر تعلیق غنی سازی اورانیوم مطلبی است که بارها مورد بررسی قرار گرفته است.
ایران درست در بیست و هفت سال اخیر دو بار مورد تحریم جدی قرار گرفت. یک بار در زمان گروگان گرفتن کارمندان سفارت امریکا و بار دیگر پس از تصویب قطعنامهی 598 شورای امنیت که در هر مورد یکسال تحریم ادامه داشت. در مرحلهی اول یعنی در زمان گروگان گرفتن اعضای سفارتخانهی امریکا، بلوک کمونیستی آن زمان، ایران را مورد تحریم قرار ندادند و رابطهی خود را با ایران حفظ کردند. اما به فاصلهی کوتاهی پس از آزادی گروگانها، تحریمهای ایران لغو شد و روابط ایران و امریکا رو به بهبود گذارد تا آنجا که منجر به ایجاد روابط پنهانی میان ایران و امریکا، مسالهی ایران کنترا و فروش مخفیانهی اسلحه به ایران شد و داستان مک فارلین وآمدن مخفیانهی او به ایران و ارتباط بعضی مسئولان حکومتی در انتها، نتیجهی این روابط مخفی بود.
در هر دو مورد قبلی ایران با پذیرش شرایط طرف مقابل عملا هیچ امتیازی نگرفت. در مورد اول که ایران به جنگی تحمیلی کشیده شد و با تالان ذخایر ارزی خسارات مورد نظر آمریکا را پرداخت و در مورد دوم با پذیرش قطعنامهی شورای امنیت پس از یکسال نیز امتیاز زیادتری به دست نیاورد.
انتشار نامهی فرماندهان نظامی و پاسخ به آن درسال آخر جنگ ، این مساله را تایید میکند که ایران در جنگ با عراق در سال آخر، توان نظامی و اقتصادی خود را بر اثر تحریم از دست داده بود. (8/7/85 روزنامه کاروکارگر ) وبیش از یک میلیون کشته و معلول و تخریب ده ها شهر و روستا نتیجه این جنگ ویرانگر بود.
طبق قانون داماتو (سناتور دموکرات که در سال 1995 قانون تحریم علیه ایران را پیشنهاد کرد) کلیهی شرکتهای امریکایی از سرمایهگذاری بیش از 40 میلیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران منع شده بودند و اگر شرکتی بیش از این مقدار در ایران سرمایهگذاری میکرد از جانب امریکا مورد تحریم قرار میگرفت. طبق این قانون، شرکت کونکو ، هالی برتون و هیوز بیکر، که سه شرکت نفتی امریکایی هستند، از سرمایهگذاری بیشتر در ایران منع شدند و پس از تشدید تحریم علیه ایران، این سه شرکت از ایران رفتند. همچنین در ابتدا امریکا بانک صادرات و دو شرکت یا مهدی و صنام را تحریم کرد. و اخیرا بانک ملی، شرکت های وابسته به سپاه پاسداران و صنایع نظامی بطورگسترده ازجانب امریکا و اروپا تحریم شده و حساب هایشان مسدود شده است.
آنچه که مسالهی تحریم سازمان ملل شورای امنیت را مهم میکند، قانونی بودن این تحریمها از نظر جامعهی بین المللی و اجرای آن از طرف قدرتهای عضو شورای امنیت است. در فرهنگ بینالمللی، میتوان کشوری را که طبق بند 7 منشور ملل متحد صلح و امنیت بینالمللی را به خطر اندازد، مورد تنبیه جامعهی جهانی قرار داد و اعضای شورای امنیت ضامن اجرای این تنبیهها هستند و در صورت تصویب قطعنامهای برای تحریم یک کشور، نیروهای نظامی بینالمللی میتوانند بر صادرات و واردات آن کشور، از طریق به صحنه آوردن این نیروها کنترل داشته باشند. در نتیجه نیروهای نظامی امریکایی میتوانند به آبراههای بینالمللی خلیج فارس بیایند و تحریم ایران را اجرا کنند ، کشتیها را بازرسی کنند و جلوی صادرات نفت و واردات کالا به ایران را بگیرند(کاری که اکنون انجام می دهند). همچنین هر کشوری که قوانین تحریم را نقض کند، مورد مواخذه اعضای شورای امنیت قرار خواهند گرفت وکشورها نیز از ترس قرار گرفتن در برابر خواست بینالمللی از معامله با ایران خودداری میکنند.
در این میان کشورهایی مانند چین، روسیه، آلمان و حتا ژاپن قراردادهای بزرگی با ایران دارند که با اعمال تحریم قطعا متضرر میشوند، چرا که ایران کشور کوچکی همانند لیبی، پاناما یا کوبا نیست که بازار کوچکی داشته باشد و تاثیر چندانی در اقتصاد دیگران نداشته باشد، قطعا در این صورت بازار قاچاق کالا یا صادرات و واردات به شکل محمولههای کوچک و ازطریق مرزهای زمینی، به راه خواهد افتاد، چنانکه تاکنون به راه افتاده است. هم چنین تحریم ایران و بحرانی شدن منطقه خاورمیانه تاثیر زیادی بر قیمت نفت ومشتقات آن داشته است .
امریکا در رسانه های خود، مثل صدای امریکا مطرح میکند که گویا تحریمها تاثیری بر مردم ایران ندارد و تنها حکومت و حاکمان ایران را نشانه گرفته است. اکنون میخواهیم تاثیر این تحریمهای جدید را بر مردم مورد بررسی قرار دهیم .
این گونه تحریمها قبلا نیز در بارهی کشورهای دیگری نظیر لیبی، عراق و کره شمالی اعمال شده است. لیبی به مدت بیش از 10 سال، پس از انفجار هواپیمای لاکربی بر فراز اسکاتلند، که منجر به کشتهشدن بیش از 250 مسافر و سرنشین هواپیما گردید، تحریم شد. تحریم عراق از سال 1991، پس از تهاجم به کویت تا سال 2003 ادامه داشت. در هیچ یک از موارد فوق این تحریمها نتوانست این حکومتها را سرنگون کند. اما نتایج وخامتبار آن برای مردم این دو کشور بسیار زیاد بود. طبق آمار یونیسف مرگ ومیر کودکان از 50 در هزار به 133 درهزار رسید. بر طبق نظر دو تن از تحلیلگران نظامی " تحریم اقتصادی ضرورتا به مرگ مردم عراق منجر شده است که بسیار بیشتر از کشتاری است که در سرتاسر تاریخ آن کشور به وسیلهی سلاحهای به اصطلاح کشتار جمعی صورت گرفته است، یعنی طبق محافظهکارترین تخمینها، صدها هزار نفر در اثرتحریم جانشان را ازدست دادند." .
همچنین در جریان برنامهی غذایی سازمان ملل در مورد تحریم دو تن از سیاستمداران امریکایی به نامهای"دئیس هالیدی و هانسوناسیونگ" که در راس کمیتهی همکاریهای بشردوستانهی ایالات متحده قرار داشتند استعفا کردند.آنان علت را تحمیل نظام جنایتکارانه امریکایی ـ انگلیسی بر مردم عراق در زمان تحریمها نامیدند. آنها در راس کمیتهای بودند که صدها نفر از بازرسان آن روزانه به سراسر عراق مسافرت میکردند تا ناظر بر توزیع مایحتاج عمومی مردم در جریان تحریم باشند. آنها گفتند تحریم به مردم عراق فشار میآورد و صدام و دارودستهاش را تقویت میکند و وابستگی مردم عراق را برای زنده ماندن، به دیکتاتوری افزایش میدهد. آنها میگفتند تاثیر تحریمها بر دولت حداقل است . در این تحریمها، ایالات متحده از رسیدن تانکرهای آب به عراق جلوگیری میکرد به این دلیل که آنها قلابی هستند و همچنین از ورود واکسن آبله برای کودکان جلوگیری میکرد به این دلیل که مصرف دوگانه دارد. در سال 1999 سازمان ملل چنین نتیجه گرفت که یک دهه پس از تحریمها و برنامهی نفت در برابر غذا اقتصاد عراق نابسامان است و سیستم بهداشتی و قدیمی عرضهی آب سقوط کردهاست. هالیدی و اسیونگ متخصصان و مسئولان نظارت بر تحریم عراق میگفتند: "ایالات متحده و انگلستان ، به صورت نظاممند سعی دارند از فعالیت آنها جلوگیری کنند و برنامهی شورای امنیت را کوتاه کنند زیرا نمیخواهند سخنان آنان را در بارهی وحشیانه بودن تحریمها بشنوند . این متخصصان به این نتیجه رسیدهبودند که جنایتهای شرمآور"تحریم عراق" را باید آشکار کرد تا بتوانند تلفات انسانی کشور را به حداقل برسانند و با ضایعات انسانی عظیمی مقابله کنند که همراه با افزایش مرگ و میر کودکان و گسترش بیماریهای واگیردار است. تحریم عراق با بحث افزایش مرگ و میر کودکان به علت عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم بود و این مساله با وجود خشکسالی در کشور تشدید شد.
البته تحریم اگر با جنگ همراه باشد، مساله دیگری است؛ زیرا ساز و برگ نظامی و تسلیحات جنگی مسالهای نیست که در شرایط تحریم به راحتی بتوان آن را به دست آورد. اما در شرایط تحریم بدون جنگ، مردم یک کشور بیشترین فشار را تحمل میکنند؛ ولی دولتها میتوانند در برابر مردم خود مقاومت کرده و از آن جا که مردم بی دفاع نمیتوانند در زمان تحریم چندان واکنش موثری ازخود بروز دهند، تحریمها موجب واکنش همآهنگ مردم نخواهد شد.
تحریم ها در تمام کشورها یکسان نیست و متناسب با ساختار اقتصادی و اجتماعی آنها تاثیرات متفاوتی دارد.
به عنوان مثال همین تحریم ها با موضوعی مشابه در باره کره شمالی اعمال گردید. اما. اقتصاد کرهشمالی برمبنای الگوی اقتصاد دههی 60 و70 قرن گذشته قرار دارد. در آن الگو اساسا خودکفایی و جایگزینی واردات مطرح بود. طی 50 سال گذشته، یعنی از زمان جنگ 1955،کره توانسته بود یک اقتصاد درونگرا به وجود آورد که بر مبنای اتکاء به تولیدات داخلی است. در دهههای 70و80 قرن گذشته، سیاست توسعهی اقتصاد ملی، اساسا بر مبنای جایگزینی واردات قرارداشت. یعنی به جای وارد کردن کالا از کشورهای دیگر و به جای وابستگی به فنآوری سرمایهداری جهانی،تولیدات خودکفا و متکی بر نیروهای مولد داخلی کشور را داشته باشد. این سیاست در اغلب کشورهایی که در این دوره خواهان استقلال بودند اجرا میشد. علاوه بر آن کره شمالی از حمایت چین برخوردار بود. در چین نیز قبل از آنکه گشایش به سوی بازار جهانی در دههی90 قرن گذشته آغاز شود، به صورت نمونهی این سیاست به اجرا درآمده بود. صنایع امروزه چین که به سرعت توانسته است در بازار جهانی وارد رقابت شود، دارای یک زمینهی قوی اولیه در جهت جایگزینی واردات بود و توانست به سرعت در عرض دو دهه، با تلفیق فنآوری بومی و فن آوری خریداری شده و وارداتی از غرب، گسترش بیسابقهی صنایع داخلی را تجربه کند. بااین حال کره شمالی در انتها تسلیم شد وصنایع اتمی خودرا جمع آوری کرد .
در دورهی جنگ 8 ساله با عراق ، در ایران نیز برای مدت کوتاهی سیاست جایگزینی واردات به اجرا درآمد، که حاصل آن گسترش صنایع فلزی، قطعهسازی و خودکفایی در بعضی زمینههای صنعتی بود. تولید داخلی قطعات پیکان محصول همان سیاستها در سالهای جنگ بود. زیرا تولید پیکان تا سالهای قبل از جنگ اساسا وابسته به واردات قطعات از تالبوت بود. اما این سیاست جایگزینی واردات دوام چندانی نیاورد، زیرا در این سیاست سود تجارت کاهش یافته و امکانات بیشتر در اختیار تولیدکنندگان قرارمیگرفت. بهاین ترتیب در دوران به اصطلاح سازندگی سیاست جایگزین واردات با سیاست گسترش صادرات تعویض شد و از آن به بعد اساس اقتصاد ایران بر آن قرار گرفت که با بازار جهانی همآهنگ شده و بتواند خود را جزیی از بازار جهانی قراردهد تا کالاها و مواد اولیهی مورد نیاز را، به میزان لازم وارد کند و تنها به گسترش آن اقلام صادراتی بپردازد که در بازار جهانی خریدار دارد و منابع اقتصادی کشور در این زمینه بسیج شود و دست از حمایت تولیدات داخلی بردارد که در بازار جهانی خریدار ندارد و به جای آن کالاهای مرغوب خارجی را وارد کند. اساس این سیاست، همان برنامههای صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی بود که به بخشهای مختلف اقتصادی تنها در جهت خرید فنآوری و راهاندازی صنایع مورد تایید نهادهای بینالمللی وام پرداخت میشد و این وامهای هدایت شده در جهت گسترش بازارهای داخلی و خریدهای کلان از کالاهای سرمایههای جهانی قرار داشت.
اکنون پس از نزدیک به دو دهه اجرای این سیاست، اقتصاد ایران بیش از هر زمان در پیوندی تنگاتنگ با بازارهای جهانی قرار گرفته است. به عنوان مثال طبق آخرین آمار سازمان بهزیستی تغذیه با شیر مادر در سالهای اخیر کاهش چشمگیری داشتهاست، یعنی غذاهای آماده جایگزین شیر مادر شده و این فرهنگ در سالهای اخیر گسترش یافته است. مسلما مساله تحریمها تاثیر فراوانی بر تغذیهی کودکانی خواهد داشت که الگوی مصرف در دو دههی اخیر برای تغذیه آنها تغییر کرده است و شرکت نستلهی آلمان که بزرگترین تولیدکنندهی غذای کودک در آسیا است، در سالهای اخیر فعالیت عظیمی را در پخش و تولید محصولات خود در ایران داشته است و با تمام توان سعی در تغییر الگوی مصرف کودکان کرده است. هم چنین سیاست گسترش صادرات و وابستگی به بازار جهانی بسیاری از اقلام غذایی کشور ما را وابسته به واردات کرده است؛ از جمله گوشت و برنج و میوههای مختلف که در سالهای اخیر بیش از پیش وابسته به واردات شده است. در مورد برنج از 25 میلیون تن مصرف داخلی بر اثر سیاستهای اخیر کمتر از 5/3 میلیون تن آن محصول داخلی است و بیش از 21 میلیون تن آن وارداتی است. در زمینهی خودرو و لوازم یدکی نیز با سیاست واردات، کمتر از 10درصد قطعات غیر اصلی یعنی قطعات بدنه و تزیینات، تولید داخلی است و پروژههایی مثل 90 L و یا تولید پژو 206 و غیره اساسا متکی به واردات قطعات از شرکتهای بزرگ است که در صورت تحریم، کلیهی این پروژهها متوقف خواهد شد.
توقف این پروژهها و همچنین پروژههای نفتی (که در یک مورد حوزهی نفتی آزادگان که در اختیار ژاپنیها بود تحت تاثیر بحث تحریمها هماکنون متوقف است) باعث بیکاری فزاینده و در نتیجه نابسامانی و از هم پاشیدگی اقتصادی خواهد شد.شرکت های توتال و شل هم اکنون بخشی از پروژه های خود را به حال تعلیق در آورده اند. سیاست گسترش صادرات که در دو دههی اخیر اجرا شدهاست بیشتر تولیدات خودکفای داخلی را از میان بردهاست و آنها را در برابر کالاهای وارداتی به شدت آسیبپذیر کردهاست.
دو موضوع را نباید از نظر دور داشت، یکی آن که گران شدن قیمت نفت در چند سال اخیر دولتمردان را به سمت واردات بیرویه و بیدردسر کالاهای خارجی کشانیده است، وجود دلارهای نفتی بیشتر مدیران را به سمت گسترش واردات و کشانده شدن به پورسانتهای خرید کلان تشویق کرده است. دوم آنکه توزیع دلارهای نفتی سبب گسترش فرهنگ دلالی و واسطگی در همهی زمینههای اقتصادی شده است. و در مقابل سرمایهها را در زمینهی تولیدات صنعتی به پایینترین سطح رسانده است. سود تجارت چنان فزاینده شده که هیچ سرمایهای را رغبتی برای گرایش به صنعت و تولید نمانده است. این سیاست در بخشهای واسطهای و تجارت و هم چنین گسترش نقدینگی در بخشهای مختلف باعث سرعت و راحتی در فرار سرمایه ها شده است، ناامنی که در یکی دو سال اخیر در کشوقوس برنامهی اتمی ایران بهوجود آمده ، هرگونه امنیتی را برای سرمایهی بادآوردهی تجاری از میان برده است و فرار این سرمایهها را که با ساختار غلط دههی اخیر روزبهروز گستردهتر شده ، افزایش داده است. طولانی بودن بحثهای تحریم باعث کوچ این سرمایهها که بیشتر بهصورت قابل تبدیل به پول نقد است به کشورهای دیگر از جمله ترکیه، خلیج فارس، و کشورهای غربی شده است . ساخت هرمی اقتصاد ایران که ثروت را در دستان عدهای قلیل از صاحبان قدرت جمع کرده است، به کوچ این سرمایهها سرعت میبخشد و نتیجهی آن گریبانگیر مردم زحمتکش و کارگران میشود که هر روز از کارهای خود اخراج شده و آواره شهرها میشوند و نمونهی آن را هر روز فراوان شاهدیم.آمارهای بیکاری که درمنابع مستقل بین بیست تا سی درصد ارائه میشود چندان دور از حقیقت نیست.
باتوجه به پیچیده بودن پرونده هسته ای ایران به نظر نمی رسد که این مساله به زودی قابل حل باشد
مهمترین مسئله در این زمینه آن است که به رغم تلاش ایران برای پاسخ گوئی به تمام سوالات آژانس در شفاف سازی، اما آژانس انرژی اتمی همواره با ارائه گزارش های دوپهلو ومشکوک نسبت به صداقت ایران وموارد اعلام نشده ابراز تردید میکند ودر نتیجه زمینه را برای تنگ کردن حلقه تحریم ومحاصره بیشتر فراهم میکند.
مارک فولان معاون وزير بازرگانی آمريکا در سخنانی در کميته امور بانکي، ساختمان و امور شهری مجلس سنای آمريکا از تلاش دولت برای اعمال مجازات های تجاری بر کشورهايی خبر داد که ايران از آنها برای ترانزيت واردات کالاهای حساس استفاده می کند. آقای فولان در جلسه اين کميته که با هدف بررسی تحريم های آمريکا عليه جمهوری اسلامی برگزار شده بود از همکاری امارات عربی متحده - مهمترين مبدأ ترانزيت کالا به ايران - با ايالات متحده برای کنترل صادرات کالاهای حساس به ايران خبر داد. او گفت: "ما در چند سال گذشته با امارات عربی متحده در تماس نزديک بوده ايم و از آنها خواسته ايم تا قوانين تجاری خود را به نحوی اصلاح کنند که مانع از صادرات مجدد کالاهای حساس از بندرهای اين کشور به ايران شود. وزير اقتصاد امارات به تازگی از نهايی شدن قانون جديدی در اين باره و تصويب قريب الوقوع آن خبر داده است

ازاعمال گسترده این تحریم ها نتایج زیر قابل مشاهده است:
1- خرید و تهیه ی هر نوع تکنولوژی و مواد مربوط به صنایع هستهای از طریق رسمی غیرممکن خواهد شد.
2- امکان دسترسی به تجهیزاتی که مصرف دوگانه دارند نیز از طریق رسمی غیرممکن خواهد شد.
3- خریدهای رسمی غیرمرتبط با صنایع هستهای ازطریق عادی بهخاطر مشکلات ایجاد شده برای نقل و انتقالهای ارزی از طریق بانکها با مشکلات مواجه خواهدشد.

این که گامهای بعدی تحریم چه خواهد بود بستگی به تصویب قطعنامه و اقدامات بعدی خواهد داشت .
اما تا همین جا میتوان نتایج آن را بر زندگی مردم مورد بررسی قرار داد.

1- در مورد تهیه ی تجهیزات و تکنولوژی مربوط به صنایع هستهای به نظر نمی آید که حکومت ایران دچار مشکل خاصی شود زیرا تاریخ هیجده ساله تامین تکنولوژی هستهای نشان میدهد که هیچکدام از تجهیزات مربوط به این صنعت از طریق رسمی تهیه نشدهاند.علاوه بر آن تحریم شرکتها و افراد مرتبط با این تجهیزات مشکل چندانی را برای دستاندرکاران ایجاد نخواهد کرد، زیرا نه افراد تحریمشده غیرقابل جایگزینی هستند و نه برای شرکتهای مرتبط با این صنایع مشکل بزرگی ایجاد خواهد کرد. در نتیجه میتوان افراد جدید و شرکتهای جدیدی را جایگزین بخشهای تحریمشده کرد و همچنان از طرق غیررسمی به تهیهی تجهیزات و لوازم مربوط به صنایع اتمی ادامه داد، تنها شاید با حساسیتهای بهوجود آمده قیمتها گرانتر شود و فروشندگان از این وضعیت استفاده کرده و بهای کالای خود را افزایش دهند که این مساله با درآمد حاصل از فروش نفت قابلحل است. از تحریمکنندگان باید پرسیده شود که کدام قسمت از تجهیزات اصلی چرخهی سوخت هستهای بهطور رسمی طی یک قرارداد علنی خریداری شده است که بخواهد از این پس دچار مشکل شود.

2- در مورد تجهزات دوگانه ، تا آنجا که مربوط به صنایع اتمی میشود مطلب بههمان صورت است که دربالا بهآن اشاره شد و چندان مشکلی به وجود نمیآید تنها میماند صنایع غیراتمی که از این تجهیزات استفاده میکردهاند. که قطعا این صنایع دچار مشکلات زیادی خواهند شد که از هم اکنون قابل مشاهده است. اغلب این صنایع به علت گرانی تجهیزات یا تعطیل خواهند شد و یا آنقدر تولیدات آنها گران تمام میشود که قادر به رقابت در بازار جهانیشده نیستند. در نتیجه در این قسمت بیش ترین ضرو زیان متوجه مردم خواهد شد. زیرا از یک طرف با تعطیلی کارخانههایی که در طی این سالها با صرف میلیاردها دلار ساخته شده است، زیانی متوجه اقتصاد کشور میشود و از طرفی با بیکار کردن پرسنل این کارگاهها بخش وسیعی از نیروی کار جامعه دچار آشفتگی و بیخانمانی خواهد شد. و از آنجا که بخشهای دیگر بههیچ عنوان توان جذب این نیرویکار رها شده را ندارند، نابسامانیهای اجتماعی همچنان فراتر خواهد رفت. در نتیجه اولین اثر تحریمها در این زمینه بر دوش مردم خواهد بود.

3- در مورد تحریمهای بانکی نیز همین مساله قابل بررسی است. آن قسمت از معاملات پنهانی که در سالهای گدشته برای خرید تجهیزات مربوط به صنایع اتمی صورت گرفته است عمدتا از طریق نقل و انتقالات غیرقانونی و پولشویی بوده است، زیرا خرید راکتور و یا تجهیزات دیگر هیچکدام از طریق بازکردن اعتبارات اسنادی صورت نگرفته است و در این زمینه بازار سیاه بینالمللی و سرمایهداری پنهان و قاچاق سلاح و تجهیزات بهاندازهی کافی تجربه دارد تا گرفتار موانع شورای امنیت نشود. در نتیجه در این قسمت هم تنها مشکلات دست و پاگیر و تاخیر در خرید کالاها و همچنین صادرات و واردات گریبان بخشهای تهیهی مایحتاج ضروری مردم را میگیرد و برای باز کردن اعتبارات اسنادی و یا وارد کردن کالاهای ضروری مشکلات فراوانی ایجاد میشود که به گرانی و کمیاب شدن کالاهای اصلی مورد نیاز مردم خواهد انجامید، زیرا این کالاها از دوجنبه دچار اشکال میشوند، یکی از جنبهی بازکردن اعتبارات ونقل و انتقال ارزها میان بانکهای مختلف که با تحریم بانکهای ایران قطعا از طریق بانکهای واسط انجام گیرد و این مساله هزینهی نقل و انتقال و زمان این نقل و انتقال را بالا میبرد. و دوم گرانترشدن این کالاها به دلیل گرایش بوروکراسی و سوءا ستفادهی فروشندگان از وضعیت به وجود آمده. در نتیجهی رواج بازار قاچاق کالا از کشورهای همسایه و دور باطل مبارزه با قاچاق کالا و غیره که همگان از آن آگاهی دارند از هم اکنون نابسامانی و گرانی در توزیع و وضعیت کالاهای اساسی که مربوط به زندگی مردم است به خوبی قابل مشاهده است.

درحالی که تحریمها هیچ تاثیری بر روند صنایع هستهای نگذشته است و صنایع هستهای همچنان بر طبق آخرین گزارشهای سازمان بینالمللی انرژی اتمی به گسترش خود ادامه میدهد و به نظر نمیرسد که در آیندهای نزدیک گسترش این صنایع دچار اشکال شود. اما در وجه دیگر این تحریمها یعنی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، نابسامانیها هر روز درحال گسترش است. از طرفی گران شدن کالاهای اساسی مانند برنج، روغن، گوشت، حبوبات و ... که کالاهای اساسی مردم است بهوضوح قابلمشاهده است. بر طبق برآوردهای غیررسمی برنج در سال گذشته 50% روغن،70% و گوشت مرغ نزدیک به صد در صد افزایش قیمت داشتهاند وتاثیر تحریم ها بربخش های دیگر از جمله مسکن بیش از صد درصد است و درکنار این مساله خیل عظیم بیکاری و بیکارسازی ناشی ازگرانی مواداولیهی صنایع، تجهیزات همراه با ناامنی ناشی از شرایط جدید، زندگی را بر مردم تنگتر کرده است.
در صورتی که مسئله تحریم بنزین به مسائل فوق اضافه شود فشارآن بازهم برزندگی مردم افزایشی چند برابر خواهد داشت زیرا دراقتصاد ایران بنزین نقش بسیار مهمی دارد.تبعات این امر در درجهی اول به تعطیلی کشیده شدن صنعت خودروسازی است که طی این سالها با سوبسید بنزین سرپا مانده است. در صورتی که بنزین گران شود،این اتومبیل های تولید داخل که قیمت آن بسیار بالاتر از قیمت جهانی است، بازار مصرف چندانی نخواهد داشت. زیرا در سالهای اخیر به دلیل ارزان بودن بنزین و فروش اقساطی توانستهاند سرپا بمانند. تعطیلی این صنایع، بازهم خیل عظیم بیکاران را به دنبال داشته و در کنار آن اشتغال در بسیاری از واحدهای صنفی مربوط به تعمیرات و خدمات اتومبیل از میان خواهد رفت. ما این چنین وضعیتی را در دوران جنگ تجربه کردهایم.درآن زمان خیل عظیم بیکاران جذب صنایع مهماتسازی و یا جبهههای جنگ میشدند. درنتیجه بیکاری چندان قابل رویت نبود. اما امروز این خیل عظیم بیکاران چه خواهد شد؟
آنچه امروز به نام برخورد با "اوباش و اراذل" مطرح میشود، چیزی جز خیل عظیم نیروی کار بیکار شده و آواره نیست. چه کسی نمیداند که این بهاصطلاح "اراذل واوباش" همهی بیکارانی هستند که در صورت وجود کار مناسب، آوارهی خیابانها نبودند. و دولتمردان به جای برخورد ریشهای با این مساله، آنان را به شلاق میبندند یا روانهی زندانها و بازداشتگاهها میکنند و یا به چوبهی دار میآویزند. گسترش جرم وجنایت که به طرز وحشتناکی در حال افزایش از تبعات همین تحریم ها است.

تحریم و ضرورت سهمیه بندی ها
سهیمه بندی دردوران عادی به مفهوم رانتخواری برای عدهای خاص است. زیرا به سرعت به دو نرخی شدن کالا منجر میشود وقیمت ارزان بیشتر بدست کسانی میرسد که در هزار توی روابط میتوانند برای خود جای پایی پیدا کنند.
دستاندرکاران سهمیهبندی ها و اعوان و انصار دولتی و دارندگان روابط ویژهی همان کسانی هستند که در دوران قبلی سهمیهبندیها توانستند ثروتهای بادآورده را نصیب خود کنند و یک شبه ره صدساله را بپیمایند. امروزه شاهد تجمع ثروت در دست رانتخوارانی هستیم که از برکت بازار دو نرخی و روابط حسنه با صاحبان قدرت میلیاردها دلار سرمایه این مردم را راهی ماورا مرزها کردهاند. سرمایههایی که اگر در درست مردم بود در جهت گردش چرخ اقتصادی و ارتقا سطح زندگی مردم بهکار گرفته میشد و زیربنای ساختاراقتصادی را بوجود میآورد. اکنون سهمیهبندی جدید که به نوعی مقابله با تحریمها است بار دیگر مردم ما را در معرض تاخت وتاز رانتخواران قرار خواهد داد و بیش از پیش فشار اقتصادی را بر مردم بیشتر خواهد کرد.
اما نتایج دیگر این تحریم ویا حالت نیمه جنگی در منطقه چه خواهد بود ؟
در این زمینه ابتدا بهتر است از اهداف جنگ طلبان صحبت کنیم.
در کنار بحث تحریم ها همواره از وجود گزینه نظامی بر روی میز صحبت میشود. جدی بودن مساله جنگ اکنون دیگر تنها به مراکز تصمیم‏گیری دولت‏ها محدود نیست، در بسیاری از محافل جهانی هر روز در این زمینه مطلب جدیدی مطرح می‏شود. اخبار متضادی هر روز صفحات روزنامه‏ها و خبر گزاری‏ها را می‏پو شاند. از طرفی خبرها حاکی از آن است که طرف‏داران جنگ وآن‏ها که خواهان پیش‏برد مقاصد خود با نیروی نظامی هستند هر روز از آمادگی بیش‏تری برای اقدام به جنگ صحبت می‏کنند. در مکان‏های مخصوص و در اتاق‏های جنگ صحنه‏های آینده را بازسازی کرده و گزینه‏ی مختلف را در جریان یک حمله‏ی نظامی پیش‏بینی می‏کنند.قدرت بمب‏های مختلف را آزمایش می‏کنند و محاسبات دقیقی در جهت نابودی مراکز اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را انجام می‏دهند. راه‏های مختلف تسخیر و نگهداری سرزمین جدید را مورد برسی قرار می‏دهند، تجهیزات مختلف نظامی را جابه‏جا می‏کنند و پایگاه‏های جدیدی را برای حمله‏ی احتمالی ساخته وبه اصطلاح برای جنگی طولانی مدت آماده می‏شوند.
به‏موازات آمادگی‏های بیش‏تر و بررسی گزینه‏های متفاوت برای جنگ، مخالفان جنگ نیز صدای‏شان بلندتر می‏شود. دامنه‏ی این مخالفت‏ها در داخل حکومت‏گران نیز ابعاد بیش‏تری می‏یابد. متخصصان جنگی و ژنرال‏های بازنشسته از ویرانی و خرابی وحشت‏ناک آن سخن می‏گویند، و از امکان طولانی شدن و گسترش دامنه جنگ صحبت می‏کنند و به نوعی هشدار می‏دهند که اگر جنگی درگیرد دامنه آن محدود و مدت آن کوتاه نخواهد بود. اما جنگ‏طلبان در مقابل گام‏های بلند تری برداشته به‏طو ری‏ که برای پیشبرد اهداف خود از صحبت در باره‏ی جنگ جهانی سوم نیز ابایی ندارند و به‏راحتی صحبت از نابودی انسان‏ها و سرزمین‏های سوخته می‏کنند .قدرت‏های جنگ‏طلب هشدار می‏دهند که جهان باید آماده جنگ باشد و ما تا رسیدن به خواسته‏های‏مان از پای نخواهیم نشست. آن‏قدر بر طبل جنگ می‏کوبند و آن‏قدر هر روزه از آن حرف می‏زنند تا اذهان عمومی را برای پذیرش آن آماده کنند ویا آنکه مردم خودشان را در حالت جنگی نگه دارند، .هر گاه که مخالفان جنگ از عدم امکان آن صحبت به میان می‏آورند و آن را در مقایسه با جنگ‏های قبلی بسیار گسترده‏ترمی‏بیند و مشکلات آن را در مقایسه با جنگ های محدودتر قبلی بر می‏شمارند، جنگ‏طلبان با طرح مسایل جدیدتر و تدارک بیشتر آن را امکان پذیرتر می‏نامند.اگر مخالفان یا طرف‏های مقابل آن صحبت از عدم آمادگی ارتش مهاجم ودرگیر بودن ارتش آمریکا در افغانستان وعراق بحث می‏کنند، جنگ‏طلبان بلا فاصله پاسخ می‏دهند که حمله، هوایی و دریایی خواهد بود و نیروی هوایی و دریایی درگیر هیچ جنگی نیست و با خیال راحت می‏تواند به اهداف خود دست یابد. هر گاه مخالفان جنگ از وجود تلفات و خسارات سنگین به مردم بی‏دفاع و منابع انسانی و حیاتی صحبت میکنند، جنگ‏طلبان از دقیق بودن بمب ها و نشانه گیری هدفمند آنها حرف می‏زنند، و از نابودی تاسیسات نظامی و مراکز اقتصادی و سیاسی صحبت به میان می‏آورند و می گویند آن‏قدر نقشه‏ها دقیق است که کم‏ترین تلفات به مردم و منابع حیاتی وارد شود.
در این میان محافل سیاسی نیز برخورد دو گانه‏ای با مساله دارند، در حالی که عده زیادی از مفسران مسایل سیاسی، اوضاع را بحرانی و خطرناک می‏دانند. عده‏ای هم وجود دارند که با خوش‏بینی خبر از آن می‏دهند، که جنگی اتفاق نخواهد افتاد و مسائل از طریق دیپلماتیک حل خواهد شد
جنگ‏طلبان اهداف جنگ را به‏صورت آشکار، سرکوبی حکومت‏های یاغی و به ارمغان آوردن صلح و دموکراسی بیان می‏کنند. اما سوال اصلی آن است که پس ازتحریم های گسترده و سرکوبی حکومت‏های یاغی و به اصطلاح خودشان آوردن صلح و دموکراسی چه خواهند کرد.
در هزار توی مفاهیم و پیچ وخم کلمات کشف این اهداف چندان مشکل نیست. آنان که بر طبل جنگ می‏کوبند. آینده‏ای امید بخش را نوید می‏دهند که در آن دنیای گل و بلبل سرمایه‏گذاری‏های فراوان صورت گیرد، شرکت‏های بزرگ هریک به بازسازی و سرمایه‏گذاری در بخش‏های مختلف مشغول شوند. برج‏های سر به‏فلک کشیده یکی پس از دیگری احداث شود. رونق بازار اقتصاد بهشت سرمایه‏گذاران رایحه‏ای خوش را به مشام برساند و منطقه‏ی خاورمیانه و به‏خصوص افغانستان و ایران و عراق به منطقه‏ی جدیدی از رونق اقتصادی تبدیل شود که جای‏گزین جنوب شرقی آسیا یا شاید اتحادیه اروپا گردد، و منطقه به دول راهیه به پیوندد، و صد البته به همان گونه که رهبران جنگ‏طلبان در باره آینده می‏گویند، کشورهای مخالف مانند چین باید بدانند که در آینده بازار انرژی جایگاهی نخواهد داشت و اگر می‏خواهند که از آینده مهم‏ترین منطقه انرژی جهان سهمی داشته باشند، باید با جنگ‏طلبان هم‏آواز شوند..
هدف جنگ‏طلبان روشن است و مخالفان حکومتی آنان نیز نه با اهداف آینده آنان که با شیوه‏ی دست‏یابی به این اهداف مخالفت می‏کنند که البته تا این جا منظور مخالفانی است که در درون حکومت‏ها هستند. زیرا که منطق مردم برای مخالف با جنگ اساسا با این استدلال‏ها متفاوت است. اگر مخالفان و موافقان جنگ را در درون حکومت‏های جنگ‏طلب به‏خوبی دسته‏بندی کنیم، مشاهده خواهیم کرد که این دو دسته هر چند در شیوه‏ی رسیدن به هدف اختلاف دارند، اما در خود هدف چندان اختلافی ندارند. عده‏ای می گویند به آن چه می‏خواهیم برسیم با اسلحه و زور نظامی باید دست یابیم، همانند عراق ووافغانستان و عده‏ای دیگر می‏گویند می‏توان بدون جنگ هم به این اهداف دست یافت و باید بیشتر بر مذاکره یا تعبیر دیگر آن دیپلماسی تاکید کنیم وسیاست مشوق ها و بسته های پیشنهادی را پیش ببریم.
اما مخالفت مردم با جنگ نه از جهت شیوه‏ی رسیدن به هدف تسلط بر منابع انرژی و ایجاد بهشت سرمایه‏گذاری بلکه از آن جهت است که در هر دو صورت بازنده مردم منطقه و صاحبان اصلی آن خواهند بود. اکنون به‏نظر می‏رسد عراق کمی آرام‏تر شده است و جناح‏های مختلف در آن کشوربه این نتیجه رسیده‏اند که بهتر است با نیروی مهاجم کنار بیایند تا با آن به ستیز بپردازند. اما آینده عراق چه خواهد بود و مردم عراق از ثروت‏های طبیعی خود چه سهمی خواهند داشت؟ شک نیست که در هر جنگی بیش‏ترین خسارت به مردم بی‏دفاع وارد می‏شود و استدلال جنگ‏طلبان در تعیین اهداف دقیق و مناطق نظامی و غیره افسانه‏ای بیش نیست. شرایط جنگی و وجود نیروهای مختلف با منافع گوناگون در آن قابل‏پیش‏بینی و تعیین شده نیست، هم چنان‏که در عراق و افغانستان در بسیاری جنگ‏های دیگر نتایج قابل پیش‏بینی نبود. آن چه بر مردم است مقابله با جنگ و نتایج حاصل از چنین جنگ‏هایی است. جنگ‏هایی که میان دولت‏ها و حاکمان است ومردم در آن دخالتی ندارند. طبقات حاکمه درجنگ‏ها برای خود مامن امنی پیدا می‏کنند و با هر گونه احساس خطری به‏سرعت به انتقال سرمایه و مایملک خود به سرزمین‏های دیگر مبادرت می‏کنند. هم چنین حکومت‏گران و دولت‏مردان به سرعت به‏دنبال مکان امنی می‏گردند که در صورت بحرانی شدن شرایط بتوانند به آن پناه ببرند. اموال و دارایی را منتقل می‏کنند، خانه و منزل برای خود تهیه می‏کنند، و پناهگاه‏های مختلف برای مصون ماندن از هر گزندی در اختیار دارند، حتا در درگیری مستقیم نظامی کم‏تر فرمانده ارشد یا صاحب‏منصبی آسیب می‏بیند، بلکه همواره سربازان و کسانی که تحت شرایط اجبار به جبهه‏ها اعزام می‏شوند بیش‏ترین خسارات و تلفات را متحمل می‏شوند.علاوه بر آن هر گونه کمبود غذایی و دارویی و پوشاک و امکانات زندگی تنها به مردم بی‏پناه آسیب می‏رساند و توان‏گران از آن مصون هستنند. تجربه جنگ‏ها همواره نشان داده است که قحطی و گرسنگی و بی‏خانمانی و در به‏دری همواره از آن کارگران و مردم تحت‏ستم بوده است و در بازسازی پس از جنگ نیز همین کارگران و زحمت‏کشان هستند که از تورم و گرانی آسیب‏های جدی را تحمل می‏کنند. سربازی که اجیر شده یا اجبارا به جنگ آورده شده و عمدتا از طبقات کارگر و زحمت‏کش است که هیچ دشمنی خاصی با مردم تحت‏ستم ندارد. او در خدمت منافع اردوگاه سرمایه‏داران و شرکت‏های بزرگ است که محدوده‏ی کنونی برای چرخش سرمایه‏هایشان و حفظ نرخ سود موجود کافی نیست و محدوده وسیع‏تری می‏خواهند تا امنیت بیش‏تری برای سرمایه‏ها‏یشان داشته باشند.
اکنون می‏توانیم به این بپردازیم که مخالفت مردم در برابر جنگ از چه طریق ابراز می‏شود و اساسا این مخالفت به امکان پیروزی یا شکست یک طرف جنگ بستگی ندارد. بلکه مخالفت با خود جنگی است که بر سر سهم بیش‏تراست و برای تسلط بیش‏تر بر منابع انرژی است. وجود بحران‏های سرریز تولید، عدم‏امنیت سرمایه‏گذاران در کشورهای مادر سرمایه‏داری به دلیل هزینه بیش‏تر تولید، وجود بی‏کاری، اعتصاب، اعتراضات سراسری، رقابت شدید برای تسخیر بازارها با بوجود آمدن مراکز مهم رقابت و به‏زبان دیگر عدم توانایی ارکان‏های سرمایه‏داری برای تداوم حاکمیت به شیوه‏ی سابق، جنگ را ضروری ساخته است. دامن زدن به جنگ ناشی از قدرتِ ابرقدرت‏ها نیست، بلکه ضعف آنان در حل مسایل و مشکلات خودشان است که امکان حمله به ایران و جنگ جدید را قوی‏تر می‏کند. اگر می‏توانستند مشکلات سرریز تولید و در کنارآن بیکاری فزاینده را در میان خودشان حل کنند. نیازی به لشکرکشی‏های جدید نبود. هرچه مشکلات نظام جهانی در تداوم حاکمیت به شیوه گذشته بیش‏تر می‏شود، تمایل جنگ‏طلبی و راه‏اندازی جنگ‏های جدید افزایش می‏یابد. نظام سرمایه‏داری از آن جا که هر روز با بن‏بست‏های جدیدی مواجه می‏شود. راه‏حل آن را در ایجاد شرایط بحرانی جستجو می‏کند. به‏خوبی می‏توان دریافت که غنی‏سازی اورانیوم یا هر بهانه دیگر می‏تواند در جهت تداوم شرایط جنگی مورد استفاده قرار گیرد. برای سرمایه‏داری که در بحران دست و پا می‏زند، یک ویروس ضعیف شده لازم است تا همواره خود را در حالت بسیج نگه دارد ودر تبلیغات خود بگوید:. "ما" باید همواره در حال بسیج باشیم تا"آنها" به "ما" حمله نکنند. اگر "ما" جلوی تروریست‏ها را نگیریم،"آنها" بار دیگر به حملاتی مانند 11 سپتامبر دست خواهند زد. پس "ما" باید همواره برای حمله‏ی دشمن آماده باشیم. و باید همواره در برابر کسانی که "ما" را تهدید می کنند به جنگ پیشگیرانه دست بزنیم....
اما مردم منطقه باید دربرابر این تهاجم که قطعا یک جنگ کوتاه‏مدت نیست آماده باشند.اگر جناح‏ها قدرت در عراق به این نتیجه رسیده‏اند که با قدرت مهاجم کنار بیایند، اما مردم عراق نمی‏توانند با نظم نوین جهانی که سایه‏های خود را بر عراق گسترانده است به‏راحتی کنار بیایند. نتیجه‏ی جنگ کوتاه‏مدت درمنطقه هر چه باشد، جنگ درازمدت مردم منطقه با نظم نوین جهانی وسرمایه‏های انحصاری شرکت‏های بزرگ خواهد بود. و این مبارزه‏ای است طولانی که نیازمند سازمان‏دهی گسترده و عمیق مردمی است و باید در برابر آن بسیج طولانی‏مدت صورت گیرد. تنها پناه‏گاه مردم دراین مبارزه‏ی طولانی‏مدت، نهادهای دموکراتیک مردمی است. تا آنان را در برابر این تهاجم سراسری سرمایه‏داری بزرگ محافظت کند و حقوق اولیه و انسانی صاحبان اصلی این سرزمین‏ها و منابع را در درازمدت تامین کند. نهاد های دموکراتیکی که درجریان مبارزه مردم شکل میگیرد واز نفوذ دولتمردان به دور است
اما برای حکومت‏های متزلزل نیز دشمن خارجی ضروری است تا بتوانند مدت بیش‏تری به حاکمیت خود ادامه دهند
وجود محاصره اقتصادی و حضور نیروهای اشغالگر درمنطقه از یک طرف بنیاد گرائی اسلامی را تقویت کرده و میکند. وبنظر نمی آید نیروهای اشغالگر تضادی اساسی با اصل بنیادگرائی داشته باشند. بلکه بطور مشخص وجود یک بنیادگرایی به صورت تضعیف شده وتحت کنترل، وجود این نیروهای نظامی را توجیه میکند.
از طرفی آمریکا ومتحدین به خوبی میدانند که این نیروهای بنیادگرا در دراز مدت شانس زیادی برای ماندن ندارند. زیرا با گسترش سرمایه گذاری در منطقه این نیروها بتدریج از حاکمیت محو خواهند شد آنچه سرمایه جهانی لازم دارد، حفظ منطقه در دراز مدت وتسلط بر منابع انرژی است
حفظ نظامی منطقه سبب شده است که سرمایه جهانی تا حدودی مشکلات خودرا با بنیادگرایی مذهبی به صورت وجود حکومت های ترکیه وعراق وافغانستان حل کند.
یک توافق ضمنی میان جمهوری خواهان و جنگ طلبان در ایران وجود دارد. هرچند که این دو در ظاهر با یکدیگر درستیز هستند ودائم به هم چنگ ودندان نشان میدهند، اما هر دو از جنگ وجنگ طلبی به یکسان منتفع میشوند. هر دو بحران های داخلی خودشان را با بزرگ نشان دادن دشمن خارجی به یکسان سرکوب میکنند و هرگاه که در برابر خواسته های مردم در تنگنا قرار میگیرند بلافاصله مساله جنگ را عمده کرده و اخبار آنرا با بوق وکرنا در صدر اخبار قرار میدهند. اخبار زیادی تاکنون از روابط پنهانی میان جنگ طلبان دوسوی جبهه منتشر شده است ودر یک مورد که همان ایران کنترا است موجب افتضاح سیاسی نیز گشته است .امروزه نیز از تماس های پنهانی دوطرف اخبار زیادی منتشر شده است ودر چند مورد پس از انتشار گزارش ها آن را علنی کرده اند که ازآن جمله میتوان به گزارش های مربوط به مذاکرات درباره افغانستان ، عرق و اخیرا گزارشات پاریس اشاره کرد. علاوه برآن گزارشات در مورد همکاری تنگاتنگ در جریان جنگ های داخلی یوگسلاوی هیچ گاه تکذیب نشده است .آنچه بعضی تحلیل گران را وامیدارد که با شک وتردید به جدی بودن یا نبودن جنگ نگاه کنند، منافع مشترک دو طرف در حفظ حالت" نه جنگ ونه صلح" است وبا طولانی شدن این حالت هر دو طرف به راحتی میتوانند برای سرپوش گذاردن بر مشکلات داخلی و سرکوب خواسته های مردمی از آن استفاده کنند. هرچند خواسته های مردمی در دو کشور یکسان نیست و تفاوت های آشکاری دارد، اما هر دو ناشی از تضاد ذاتی نظام حاکم بر دوکشور است .
اینکه تاچه زمان میتوان با این وسائل بر مشکلات داخلی سرپوش گذاشت، مساله ای مربوط به آینده است.
بحران انرژی درسطح جهانی از یک طرف، تخریب محیط ‏زیست از طرف دیگر و سقوط اقتصاد جهانی همراه با گسترش جنگ‏طلبی سرمایه‏دار‏ی جهانی، هم کشورهای متروپل سرمایه‏داری و هم منطقه‏ی خاورمیانه را دچار مشکلات فراونی کرده است. سقوط بازار بورس، این تزویرخانه‏ی خوش‏نقش و نگار سرمایه‏داری، در سالهای اخیر بیان‏گر بحرانی است که گریبان‏گیر نظام جهانی شده و شدت آن به‏حدی است که دولت‏های مدافع نظم موجود، تمام شعارهای خود را در آزادی بازار و عدم دخالت دولت در سرمایه‏گذاری به کناری گذارده و مستقیما برای نجات این پایگاه مهم سرمایه‏داری وارد میدان می شوند تا کل نظام را از خطر نجات دهند. دولت‏های سرمایه‏داری با خرید میلیاردها دلار سهام از بازار بورس با هزینه‏ی بودجه‏ی عمومی و به زیان اکثریت کارگران و زحمت‏کشان و مزدبگیران وارد بازار بورس می شوندتا سود بورس‏بازان را حفظ کنند ومانع شکست برنامه‏های اقتصادی سرمایه‏داری شوند.اما این تنها نشانه‏ی بحران عمیق نظام‏اقتصادی نیست. افزایش شاخص‏های قیمت انرژی و تشدید شرایط جنگی و کوبیدن بر طبل جنگ نیز از نشانه‏های عمیق‏تر شدن بحران ساختاری در جهان امروز است.
افزایش نرخ بی‏کاری درآلمان، مرکز رشد صنایع مدرن، و پیروزی راست‏گرایان جنگ‏طلب درفرانسه حکایت از بن‏بست سیاست‏های اصلاح‏طلبانه‏ی سرمایه‏داری جهانی دارد. نظام جهانی که سعی داشت با سیاست‏های اصلاحی چهره‏ای انسانی از خود بسازد در دهه‏های اخیر بارها مجبور شده است این ماسک انسانی خود را کنار زده و نمای واقعی غیرانسانی خود را به نمایش بگذارد و حاکمیت جناح‏های جنگ‏طلب به جای سوسیال‏دموکرات‏ها بیان‏گر همین امر است. تشدید جنگ در خاورمیانه و گسترش روزافزون آن به کشورهای منطقه و درگیر شدن بیش‏تر کشورهای منطقه درآن، حاکی از ناتوانی نظام جهانی در حل مسایل است. گسترش بنیادگرایی در این منطقه و نظامی شدن هر چه بیش‏تر حکومت‏های به‏ظاهر با ثبات، فروش بیش از 60 میلیارد دلار اسلحه در خاورمیانه به دولت‏های متحد و معتمد سرمایه‏داری جهانی و بالا بردن رقابت تسلیحاتی درمنطقه حاکی از عمیق‏تر شدن بحران است. اما باتلاق جنگ در خاورمیانه تنها به افزایش کشتار سربازان امریکایی در عراق وافغانستان ختم نمی‏شود. گسترش جنگ‏طلبی به ایران و تصویب و تشدید قطع‏نامه‏های جدید حاکی از آن است که مشکلات هر روز دامنه‏ی بزرگ‏تری می‏یابد. اکنون پایگاه‏های نظامی امریکا به مرزهای ایران رسیده است وبی گمان ناوگان‏های عظیم جنگی خود را برای تفریح به منطقه نیاورده‏اند. خبرهای زیادی از طرح حمله‏ی هوایی اسراییل به نقاط حساس نظامی ،اقتصادی و سیاسی هر روز منتشر می‏شود. درحقیقت تداوم این شرایط، ایران را به مرکز بروز بحران نظام سرمایه‏داری تبدیل می‏کند. (1) نظام سرمایه‏داری جهانی که از یک طرف در حل مسایل اقتصادی خود عاجز است واز طرفی خروج از بحران را تسلط بر منابع غنی انرژی خاورمیانه و گسترش جنگ می‏یابد، به کلافی سردرگم دچار شده است. مساله‏ی اساسی آن است که جنگ، میان دو اردویی است که هر دو از درون نظام سرمایه‏داری بوجود آمده‏اند ودر این میان کارگران وزحمت‏کشان و مردمی که بیش‏ترین خسارات را دراین جنگ‏ها تحمل می‏کنند، هیچ‏گونه نقشی در بوجود آمدن و تداوم یا توقف جنگ ندارند. بسیاری ازنیروهای سیاسی و تحلیل‏گران اجتماعی وجوه مختلف و پارامترهای موثر در شرایط موجود را بررسی کرده‏اند تا شاید بتوانند در شرایط حاضر موضع‏گیری درستی داشته باشند. اگر بخواهیم موضع‏گیری صحیحی در شرایط کنونی داشته باشیم باید شناخت دقیق‏تری از پارامترهای موثر دراین معادلات پیچیده داشته باشیم.

می‏توان عوامل زیر را که دراین معادلات تاثیر اساسی دارند نام برد:
1. حضور نیروی نظامی امریکا و متحدانش درمنطقه
2. نیروهای مخالف این حضور متشکل از دولت ونیروهای نظامی ایران، نیروهای بنیادگرای القاعده و طالبان و حزب‏الله لبنان
3. کشورهای عرب منطقه و حکومت‏های آنان که دارای منافع خاصی دراین زمینه هستند.
4. اسرائیل وقدرت نظامی منطقه‏‏ای او
5. نیروی قدرت‏مند اقتصادی اتحادیه اروپا، که حضور نظامی کم‏تری دارد.
6. نفوذ سیاسی ونظامی قدرت‏هایی همانند چین و روسیه
7. مردم غیر متشکل منطقه با سرنوشتی ناروشن

می‏توان به پارامترهای فوق بازیگران قدرت دردرون حکومت‏ها و جناح‏های مختلف آن را هم اضافه کرد. بازیگران قدرتی نظیر اصلاح‏طلبان و یا جناح‏های دموکرات درون سرمایه‏داری.
می‏گویند دو فیل چه عشق‏بازی کنند و چه دعوا، آن‏چه له می‏شود علف‏های زیر پای‏شان است. شاید این جمله به نوعی برای پارامتر هفتم معادله‏ی خاورمیانه صحیح باشد. زیرا از آن زمانی که شرایط منطقه خاورمیانه بحرانی شد و(که مربوط به سال‏های اولیه‏ی دهه‏ی 1980 است) ، یعنی همان زمان که جنگ ایران وعراق شروع شد و پس از آن جنگ لبنان وسپس حمله عراق به کویت و جنگ 1991 خلیج فارس وادامه‏ی آن تا به امروز، خسارت اصلی این جنگ‏ها و ادامه‏ی بحران‏ها بر مردم زحمت‏کش منطقه سنگینی کرده است. مهاجرت عظیم مردم مناطق مختلف کشتار بی‏رحمانه‏ی آنان در جنگ‏ها و بمباران‏ها، کوچ‏نشینی‏ها و پناهندگی‏ها، همه و همه ارمغان این سه دهه بحران اخیر سرمایه‏داری جهانی برای مردم این منطقه است.
اشغال عراق و افغانستان و وجود متحدانی همانند ترکیه ،کویت عربستان، امارات، اسرائیل درمنطقه بیان‏گر آن است که امریکا و سرمایه‏داری غرب به راحتی دست از سر منطقه برنخواهند داشت. بخصوص که وجود نیروهای مخالف آنان درمنطقه، افکار عمومی سرمایه‏داری رابرای حضور نظامی آنان توجیه می‏کند.
روزگاری سیاست‏مداران ملی پس از جنگ جهانی دوم بر این باور بودند که با پیش‏گیری سیاست موازنه‏ی منفی یا موازنه‏ی مثبت می‏توان در میان تضاد منافع قدرت‏های بزرگ جایی پیدا کرد. زیرا قدرت‏های بزرگ هر یک برای به چنگ آوردن منابع و مناطق مورد نفوذ خود طمع‏کارند ومی‏توان از طمع آنان در جهت یک موازنه برای بدست آوردن یک حالت نیمه‏مستقل استفاده کرد. چه در آن زمان و چه در سال‏های بعد ، نیروهای سیاسی که متکی به قدرت‏ها و جنگ میان قدرت‏ها بودند، به زودی درمعاملات و بده بستان میان قدرت‏ها نابود شدند و از میان رفتند. پارامترهای 6 گانه اولی که همه به نوعی صاحبان قدرت و دارندگان نیروی نظامی هستند، هر کدام به نوعی منافع کوتاه‏مدت و درازمدت خودرا در نظر دارند و قدرت‏هایی هستندکه در شرایط امروز جهانی ضامن و حاکم نظم موجودند. نظم موجودی که نمی‏تواند با منافع مردم منطقه هم‏سوباشد.
در روزگاری نه چندان دور بخشی ازنیروهای سیاسی درجامعه‏ی ما بازی با سکه‏ی قدرت را شروع کردند. عده‏ای خود را به آزادی خواهان لیبرال بستند وعده ای دیگر خود را به محافظه‏کاران ضدامپریالیست؟! یکی سرنوشت خود را با بنی‏صدر گره زد و آن دیگری به وجه مقابل پیوند خورد و هر دو وارد بازی قدرت در وجه مغلوب و غالب آن شدند. هردوی آن نیروهای سیاسی پاداش خود را با زندان و کشتار و قتل‏عام دریافت کردند.
بازی با سکه‏ی قدرت و حکومت وجه مشترک دو روی یک حرکت جدا از مردم است. بازی‏گران با سکه‏ی قدرت کم‏تر مردم را در محاسبات خود وارد می‏کنند. بازیگران با سکه‏ی قدرت دراین میان گاه به این وجه قدرت و گاه به وجه دیگر آن گرایش دارند. در میان جناح‏ها ومراکز قدرت، گرایش‏های مختلف متمایل به هر طرف به دنبال جایگاهی در قدرت برای خودشان هستند. زیرا وجه مشترک همه‏ی آن‏ها گرایش به یک سو از قدرت است. بازی‏‏گران صحنه قدرت همواره سعی بر آن دارند تا به هر ترتیب که شده یک وجه از معادلات قدرت را نگه داشته و با تکیه بر آن با وجه دیگر معادله‏ی قدرت مقابله کنند. اما یک مطلب را نباید از یاد برد زیرا که قدرت‏مداران به سرعت می‏توانند درمعاملات پشت‏پرده یا در بده ‏و‏بستان‏های خود به‏راحتی با یک‏دیگر کنار آمده، دیگران را قربانی کنند. نمونه‏ی بازی‏های سیاسی، مذاکرات پشت پرده و سازش‏های یک‏شبه، در چند دهه‏ی اخیر و حتی قبل از آن ثابت کرده است که دشمنان قدرت‏مند دیروزی برای حفظ منافع‏شان به‏زودی به دوستان امروزی تبدیل می‏شوند و دوستان امروزی نیز هر زمان که منافع متضادشان با یک‏دیگر تلاقی کند، با راه انداختن جنگ، مردمی بی‏پناه را قربانی قدرت‏مداری خود می‏کنند.
در این میان نیروهای مستقل مردمی که بارها طعم تلخ سازش و جنگ قدرت‏ها را چشیده‏اند، حق ندارند که تجربیات گذشته را بار دیگر تکرار کرده و با پشتیبانی از یک وجه قدرت و یا یک جناح حکومت منافع مردم را فدا کنند. بدون داشتن نمایندگی از یک نیروی متشکل مردمی تنها به دنبالچه‏ی بازی‏گران صحنه‏ی قدرت تبدیل شدن، هنر بازی‏گران جدا از مردم است. آن بازی‏گرانی که بارها تبدیل شدن به دنبالچه‏ی قدرت را در بازی با سکه‏ی قدرت تجربه کرده‏اند وهنوز نیز به دنبال همان مزه‏ی جوز و مویز هستند. آنان که هنوز با طرف‏داری از یک روی سکه‏ی قدرت از یک جناح غالب یا مغلوب می‏خواهند جایگاه و پایگاهی برای خود بیابند، شاگردان تنبل کلاس جامعه بوده‏اند که از گذشت روزگار هیچ نیاموخته‏اند و بار دیگر خود وعده‏ای ناآگاه را به مسلخ سازش‏های قدرت‏مداران می‏برند. نیروی‏های مستقل مردمی دراین آوردگاه تنها به جانب مردم‏اند و از تشکل‏های مردمی حمایت می‏کنند که روی به سوی زحمت‏کشان و کارگران دارد و نه رو به سوی قدرت و حکومت، زیرا که ماندگان آخر صحنه‏، مردم منطقه هستند که باید در این منطقه زندگی کنند و صاحبان اصلی این منابع و ذخایرند که باید در ساختن یک زندگی سالم و با ثبات از جان خود مایه بگذارند. تشکل‏های مردمی یعنی آن‏ها که پایه در میان توده‏های انسانی اعم از کارگران، زحمت‏کشان، حقوق‏بگیران و صاحبان حرف دارند، تنها پایگاه وملجا مردم خارج از صحنه‏ی قدرتند تا آنان را دربرابر جنگ قدرت‏مداران و حکومت‏گران محافظت کنند. پس تنها وظیفه‏ی روشن‏فکران مستقل و مردمی ایجاد و حمایت از این تشکل‏های مردمی است تا از منافع آنان دربرابر بازی قدرت دفاع نمایند.
واما وظایف آزادی خواهان جهان نیز تا سرحد امکان جلوگیری از جنگی است که بازنده آن در درجه اول مردم منطقه وسپس مردم سراسر جهان هستند. از تمامی امکانات باید برای جلو گیری از جنگی که تنها خواهان حل مشکلات نظام سرمایه سالار گرفتاردر منجلاب است جلو گیری کرد وخواهان لغو تحریمی شد که لبه تیز آن متوجه مردم بی سلاح است ونه قدرتمندان قدرت گرفته از نظم نوین جهانی...

--------------------------
زیرنویس:
1- بر طبق بند 7 منشور ملل متحد، ماده‏ی 42 و 43 ،درصورتی که کشوری از اجرای قطع‏‏نامه‏های شورای امنیت سرباز زند و اعضای این شورا درمقابله به آن نتوانند به توافق برسند، هرکدام از کشورهای عضو شورای امنیت می‏توانند مستقلانه وارد عمل شوند.

منابع:
۱ - مصاحبهی حسن روحانی دبیر شورای امنیت ملی با شرق
۲ - روزنامهی مشارکت 3/5/85
۳ - فاینشنال تایمز 13 دسامبر 2002
۴- نوام چامسکی، سلطه وبقا ص 130
۵- هفتهنامهی اهرام 26 دسامبر 2002
۶ - روزنامهی کارگران 15/7/85

هیچ نظری موجود نیست: